الخميس 2021/08/05
الفجر 3:43
مجلس الأمة  
السابقة‎  |  الرئيسية
الحجرف يوجه سؤالين إلى وزيري العدل وشؤون الشباب بشأن حماية الأموال العامة
2021/06/15   7:45 م
وجه النائب مبارك الحجرف سؤالين إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد الله الرومي، ووزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، ونص السؤالان على ما يلي:


سؤال إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل

نص السؤال على ما يلي:

تنص المادة رقم (5) من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة على أن:

(تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات والجنح المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها.

وعلى النيابة في حالة إصدار قرار بحفظ التحقيق في إحدى هذه الجرائم إعلان مجلس الوزراء والجهة المجني عليها المشار إليها في المادة الثانية في هذا القانون بالقرار المذكور.

ولمجلس الوزراء وللجهة المجني عليها التظلم من قرار الحفظ وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات المبينة في المادة (104) مكررا من القانون رقم (17) لسنة 1960 بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

ولا يجوز تطبيق نص المادة (104) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه بأي حال على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون).

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- صورة ضوئية من جميع البلاغات المقدمة إلى النيابة العامة من الهيئة العامة للرياضة في شأن جرائم الأموال العامة حسب القانون رقم (1) لسنة 1993 منذ تاريخ 1/1/2016 حتى تاريخ ورود هذا السؤال مع تظليل الأسماء.

2- ما القرار الصادر من النيابة العامة بعد إجراء التحقيق في هذه البلاغات؟

3- هل تم إخطار جميع أصحاب الشأن (مجلس الوزراء ومقدم البلاغ والمبلغ ضده) حسب نص المادة رقم (5) المشار إليها أعلاه بقرار النيابة العامة بعد إجراء التحقيق اللازم؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه الإخطارات وما يفيد تسلمها من أصحاب الشأن، وإذا كانت الإجابة النفي، فما الأسباب التي منعت النيابة العامة من إخطار أصحاب الشأن؟

4- ما البلاغات التي حفظتها النيابة العامة؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من قرارات الحفظ.

5- هل رفعت تظلمات من قرار الحفظ؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية منها، وما القرار الصادر من النيابة العامة بشأن هذه التظلمات؟

6- ما البلاغات التي أحالتها النيابة العامة إلى المحكمة بعد إجراء التحقيق؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من قرار الإحالة إلى المحكمة والحكم الصادر فيها -إن وجد-.

سؤال إلى وزير الدولة لشؤون الشباب

نص السؤال على ما يلي:

نمى إلى علمي وجود تجاوزات مالية في الهيئة العامة للرياضة وأجري التحقيق فيها بالهيئة، وبعد ثبوت هذه التجاوزات أحيل الموضوع إلى النيابة العامة، وهي بخصوص الاحتراف الجزئي للاعبي الأندية الرياضية، وتتمثل في صرف رواتب الاحتراف الجزئي لبعض الأندية للعبة الجودو عن سنوات سابقة دون وجه حق، بمساعدة نائب المدير العام وتوجيهاته رغم أن اللوائح والنظم الخاصة بالاحتراف الجزئي لا تسمح بذلك، بالإضافة إلى أن هناك شبه تزوير في محاضر اجتماعات هذه الأندية وكتب الاتحاد، وهذا كله بالتنسيق مع نائب المدير العام.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- هل شكلت لجنة تحقيق في الهيئة بشأن التجاوزات المذكورة أعلاه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرار تشكيل اللجنة ومحاضر اجتماعاتها والتوصيات التي أصدرتها.

2- كم عدد الأندية التي أحيلت إلى النيابة العامة؟ مع تزويدي بجميع المستندات من محاضر اجتماعات الأندية وكتب الاتحاد والاسكورشيدات وكتب طلب الصرف بهذا الخصوص.

3- كم قيمة المبالغ المصروفة لهذه الأندية؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من اعتماد الهيئة واستمارات الصرف من الهيئة إلى الأندية، وكشف الصرف من الأندية إلي البنوك.

4- هل اتُخذت إجراءات بحق نائب المدير العام المعني؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى بيان هذه الإجراءات والمستندات الدالة على اتخاذها، وإذا كانت الإجابة النفي، فلماذا لم يتخذ بحقه أي إجراءات وهو الذي سهل عملية الصرف؟
التعليقات الأخيرة
اعلى
لا يوجد تعليقات
 
التعليق
إلى أعلى

التعليقات تمثل رأي أصحابها وموقع الوطن الإلكتروني يخلي مسئوليته عنها
الأسم:
التعليقات :عدد الحروف 300


إختر لإضافة التعليق إلى حسابك في تويتر‬


    مسح
 
اعلى
اعلى
إعلن معنا
اضغط هنا لدخول الموقع الرئيسي