» اللّائحة الاقتصادية الاجتماعية
اللّائحة الاقتصادية الاجتماعية
توطئة
ينعقد المؤتمر الاستثنائي العاشر لحزب حركة النهضة في ظرف اقتصادي واجتماعي دقيق يوشك أن يمثل عائقا أمام استكمال التجربة النموذجية التي خاضتها بلادنا طيلة السنوات الخمس الأخيرة في مسار انتقالها السياسي الذي قطعت البلاد باتجاهه خطوات هامة بإقرار دستور جديد والانطلاق في بناء مؤسسات دستورية وسياسية مستقرة. ويستدعي هذا الوضع الاقتصادي الحرج إعطاء الأولوية الكبرى لهذا الملف والسعي لتحقيق التوافق حوله في إطار منوال تنموي جديد من شأنه إنقاذ الاقتصاد الوطني من الانكماش والتراجع وإنعاش النمو ومواجهة التحديات المطروحة وفي مقدمتها تحديات التشغيل والتمويل والتنمية المتوازنة والعادلة بالإضافة إلى كسب رهانات الإنتاجية والجودة والكفاءة والفعالية الاقتصادية والقدرة التنافسية وتحقيق الأمن الغذائي والحوكمة الرشيدة بهدف التوصل إلى تحقيق المطالب الأساسية التي أعلنت عنها الثورة وهي الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والتوازن الجهوي والقطع مع الفساد.
لقد أبانت تجربة المرحلة الانتقالية عن صعوبة إدارة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمختلف الحكومات المتعاقبة وتوضَّح حجم التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وصعوبة الشروع في الإصلاحات الاقتصادية الضرورية التي تتطلبها البلاد دون تهيئة الأرضية السياسية والثقافية حولها.
إنّ حركة النهضة، انطلاقا من تجربتها في إدارة شؤون الدولة وتقييمها لأوضاع البلاد الاقتصادية والاجتماعية طيلة الفترة الانتقالية ووقوفها على مختلف العوائق التي عاشتها بلادنا والتحديات التي لا تزال تواجهها، وبناءً على مقاربتها التنموية الشاملة ترى أنّ تحقيق النّقلة الاقتصادية المطلوبة وبناء النهضة التنموية المنشودة يتطلب إدارة حوار اقتصادي وطني بين كل الأطراف حول مقاربة جديدة تُبنى على مبدأ التشاركية والتوافق على منوال تنموي جديد ينطلق من الشروع في إصلاحات حقيقية وعميقة تقطع مع خيارات اقتصادية واجتماعية وسياسات مالية وقطاعية سابقة وتُفضي إلى خيارات وسياسات جديدة تفتح أفقا اقتصاديا جديداً للبلاد وتخلق أملاً فاعلاً في نفوس الشباب يدفعهم للعمل والمبادرة ويستنهض داخلهم طاقات الابتكار والتجديد بما يسمح بتحقيق النقلة الاقتصادية المنشودة وتنمية الثروات ويمكّن من إعادة توزيعها بشكل عادل ومنصف بين الفئات والجهات.
في هذا السياق وتزامنا مع الشروع في إنجاز المخطط التنموي 2016-2020 تهدف هذه اللائحة انطلاقا من كل ذلك إلى رسم الخيارات والتوجهات في المجالين الاقتصادي والاجتماعي ورسم الخطوط الكبرى للسياسات العامة والأولويات المطلوبة التي يبنى على أساسها لاحقا البرنامج التفصيلي لمختلف القطاعات والمجالات ضمن رؤيـة تنموية جديدة ترتكز على خيار اقتصاد السوق الاجتماعي والتضامني ومفهوم التنمية الاندماجية والإدماجية الشاملة التي تستند إلى خلفية فكرية متأصلة في الهوية العربية الإسلامية ومضامينها القيمية القائمة على مبدأ العمل والمشاركة والتكافل والإتقان.
ملامح الوضع الاقتصادي والاجتماعي
تمر البلاد في هذه المرحلة بوضع يتسم بتنامي الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية وتراجع النمو والتعطل الكبير للنشاط في العديد من المؤسسات والقطاعات. ويمكن تحديد ملامح هذا الوضع في المعضلات والتحديات التالية :
التحديات الظرفية
التحديات الهيكلية
يعاني الاقتصاد التونسي من جملة من العوائق الهيكلية ويواجه معضلات وتحديات متنوعة يمكن إجمالها فيما يلي :
ونرى في حركة النهضة أنّه بالرغم من كل ذلك فإن للاقتصاد الوطني من المقوّمات ما تُمكّنه من التعافي وتُؤهله لتحقيق مُعدلات نمو عالية ونسق تشغيل مرتفع إذا تمّ الإسراع بإجراء الإصلاحات النوعية واعتماد سياسات اقتصادية ناجعة تساهم في خلق المزيد من فرص العمل والرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية.
الخيارات والتوجهات الإستراتيجية
الرؤية الاستراتيجية - تونس 2030 - التموقع في صدارة الدول الصاعدة إقليميا
رسم رؤية إستراتيجية تنموية تُحدث نقلة جوهرية في هيكلة الاقتصاد عبر صياغة منوال تنموي إدماجي واندماجي يراعي الثوابت الوطنية والخصوصيات الحضارية ويتوخى الحوكمة الرشيدة ويعتمد على تنمية الموارد الذاتية ويهدف إلى تحقيق الأمن والتمكين الاقتصادي للوطن والمواطن.
المقاربة الاقتصادية والتنموية
تتبنّى حركة النهضة خيار اقتصاد السوق الاجتماعي والتضامني ضمن مقاربة وطنية قائمة على مبدأ الحرية الاقتصادية وحرية التملك والإنتاج والإدارة من جهة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص من جهة ثانية، تحقيقا للفعالية والنجاعة وتوفيرا لشروط الحياة الكريمة باعتبارها الهدف الأساسي للتنمية، ذلك أن الإنسان في نظرنا هو غاية العملية التنموية ومحركها الأساسي, في ظلّ تكامل أدوار الفاعلين بين الدولة والقطاع الخاص والقطاع الاجتماعي التضامني.
فللدولة دور استراتيجي في التنمية عبر التوجيه والاستشراف والتحفيز وتعديل السوق ومعالجة القضايا الاجتماعية وضبط السياسات العامة، وللقطاع الخاص, وفي طليعته الرأس المال الوطني ,دور محوري في التنمية وزيادة الثروة ودفع الاستثمار وإحداث مواطن الشغل. وتتكامل الأدوار بالقطاع الثالث الداعم للاقتصاد الاجتماعي التضامني لتحقيق الإدماج والاستدامة عبر تفعيل دور الجمعيات التنموية والخيرية والتعاونيات ومأسسة العمل التضامني والتكافلي عبر صناديق الوقف والزكاة.
توسيع الشراكات مع الفضاءات الإقليمية والقوى الاقتصادية الصاعدة
بهدف فتح آفاق جديدة للاقتصاد الوطني وإيجاد أسواق إضافية للمنتجات الوطنية إلى جانب الشراكة الأوروبية ، وذلك على مستوى المغرب العربي وفي آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية؛ ويقتضي ذلك تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية. ويجدر في هذا الصدد تدقيق النظر في نسق المفاوضات المدرجة حول الاتفاقية الأوروبية للشراكة الشاملة والمعمقة من أجل أن تكون شراكة إيجابية ومتكافئة وعادلة تستفيد من حصاد الماضي وتتطلع إلى الاستثمار في المستقبل لمصلحة جميع الأطراف.
تنويع مصادر التمويل
والبحث عن مصادر جديدة إضافية ومكمّلة مثل مصادر التمويل الإسلامي ومنتجاته من صكوك وصناديق استثمار وأسواق رأس مال إسلامية ومؤسسات التمويل الأصغر ومؤسسات التأمين التكافلي وشركات رأس المال المخاطر والصناديق الوقفية ومؤسسات التمويل التأجيري بالإضافة إلى البنوك التجارية والمتخصصة.
كما أنّ تنويع مصادر التمويل بالجهات، من مصارف وصناديق استثمار ومؤسسات مالية جهوية، سيساهم في تيسير النفاذ لتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة وتعزيز فرص الاستثمار وخلق مواطن الشغل القارة.
إرساء حوكمة جديدة وإدارة رشيدة للفضاء الاقتصادي الاجتماعي
بما يعزز الرقابة والتقييم والتحفيز ويسمح بتحقيق العدل والتكافؤ في الفرص، ويُرسي الآليات التي تضمن حسن التصرف في المال العام وشفافية المعاملات الإدارية وتُقاوم الفساد وتتصدى للإثراء غير المشروع. وذلك بهدف ترسيخ اللاّمركزية ودعم الحوكمة المحلّية والجهوية وإدماج البعد البيئي في إدارة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية بما يشجع على تطوير القطاعات الإستراتيجية كقطاع الطاقة والمياه والفلاحة المُندمجة والسياحة البيئية والتدبير المستدام للنفايات كالتثمين والتدوير.
اعتماد سياسة توزيعية عادلة وتوجيه الدعم نحو مستحقيه
وتوسيع مجال الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الضعيفة ومحدودي الدخل والارتقاء بجودة حياة المواطن ومحيط عيشه في الفضاءات المختلفة العمومية والخاصة. والعمل على إرساء منوال جديد للعلاقات الشغلية يهدف إلى ترسيخ علاقات مهنية سليمة وإلى تمتين علاقات التماسك والتكامل بين مختلف فئات المجتمع وشرائحه ودعم القدرة التشغيلية بمختلف الجهات لضمان فرص عمل أوفر لكلّ الفئات الاجتماعية بما يكفل التوازن بين متطلبات الحفاظ على المقدرة الشرائية للعمّال والقدرة التنافسية للمؤسسة.
وتُعتبر إعادة بناء الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية من الخيارات التي تقوّي من حظوظ سائر طبقات المجتمع وتعطيها القدرة على تخطي عتبات الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة عتبة الفقر والخصاصة.
إحياء ثقافة العمل وربط الحقوق بالواجبات
تعتبر حركة النهضة أن ذلك يتم عبر تنمية الموارد البشرية وإعادة الاعتبار لقيمة العمل باعتباره عنصرا أساسيا في عملية الإنتاج ومن أهم عناصر خلق الثروة.
و تدعم الحركة الحق في الشغل لكل مواطن ضمن كسب مشروع وكريم وتؤكد رد الاعتبار لقيمة العمل ونبذ البطالة والكسل وأهمية الإتقان في العمل وجودته، وتدعم الحركة بكل قوة مكتسبات الشغالين مثل الحق في الترقية المهنية والحق في التكوين المهني والحق في السلامة المهنية، والحق في الأجر العادل والكافي تثمينا للجهد. والمطلوب تكريس مبدأ تكافؤ الفرص في الحصول على الشغل سواء في المناظرات أو الترقيات باعتماد الشفافية
والنزاهة في الانتدابات وغيرها. كما تعتبر حركة النهضة أنّ العمل النقابي هو حق دستوري، له دور هام في التحرر الاقتصادي والوطني وفي الرقابة والتحكيم ومن مصلحة البلاد أن تكون تمثيلية القوى العاملة قوية ومستقلة حتى تساهم في المشروع الوطني الإصلاحي الديمقراطي.
إصلاح المنظومة التربوية والتعليمية
بشكل جذري وسريع لإيقاف مسار التدهور الحاد وتطوير منظومة
التكوين المهني ودعم البحث العلمي وتوظيفهما لخدمة النسيج الاقتصادي وملاءمتهما مع متطلبات سوق الشغل وهو ما يستدعي دعم و إحداث مؤسسات مجتمعية للسهر على السياسات التربوية كمجلس أعلى للتربية ومؤسسة لتقييم أداء المنظومة التربوية ووضع ميثاق وطني للتربية وتحسين الأوضاع المادية للمربين والمعلمين وإعادة الاعتبار للتكوين المهني والمهارات الحرفية والمهن الفلاحية. وكذلك الاهتمام بالشباب وقياداته وتدريبهم التدريب الكافي بما يمكنهم من أداء دورهم الفعال في عملية التنمية عبر إثراء معارفهم بالقضايا السياسية والحقوقية والاقتصادية عبر المنابر الثقافية وورش العمل والتدريب وغيرها من وسائل بناء قدرات الشباب لقيادة التغيير في المجتمع.
المنظومة القيمية للمنوال التنموي الجديد
إرساء منظومة قيمية متكاملة تقوم على تفعيل جملة القيم
الاجتماعية القائمة في المجتمع التونسي والمستندة إلى مخزونه الثقافي والحضاري وهويته العربية والإسلامية مثل مفهوم التكافل والعدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد وترشيد الاستهلاك والابتعاد عن سلوكيات التبذير وهدر الثروات. كما يستهدف تشجيع ثقافة العمل والإتقان والابتكار والمبادرة ومكافأة المبدعين وتكريس التعاون والتضامن في المجتمع، وإحياء الأخلاق والقيم الفاضلة في مجال المعاملات مثل الصدق والنزاهة والشفافية والأمانة والثقة والإيثار والكسب الايجابي المشروع.
وللبيئة في هذا المنظور القيمي مكانة متميزة ويتجلى ذلك في احترامها والحفاظ عليها بما يحمي حق الأجيال المقبلة. وينبني هذا الاحترام على تنظيم العلاقة بين الأنشطة التي يقوم بها النّاس بما هم مواطنون وفاعلون اقتصاديون من جهة وبين دورة النظم البيئية وعناصر الطبيعة من جهة ثانية.
الأولويات التنموية
السياسات الاقتصادية والاجتماعية :
تهدف السياسات الاقتصادية عموما إلى بلوغ أعلى درجات النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي وتحقيق التنمية الشاملة واستقرار الأسعار عبر استخدام الوسائل والآليات المختلفة، كالسياسة الجبائية والسياسة النقدية والسياسات القطاعية والسياسة الجهوية والسياسة الاجتماعية.
وقد شهد تنفيذ السياسات الاقتصادية في تونس، في ظل الوضع الذي عرفته البلاد بعد الثورة وما ميّزه من احتقان اجتماعي وتجاذب سياسي، صعوبات كبرى أعاقت تحقيق أهدافه، سواء كانت متعلقة بتوازن الاقتصاد
الكلي والتحكم في الضغوط التضخميّة على المدى القصير أو تحقيق النمو والتوازن بين الفئات والجهات على المدى المتوسط والطويل وإحكام التصرف في المؤسسات العمومية.
وتعتبر حركة النهضة أنّ السياسات الاقتصادية للبلاد، في الفترة القادمة، يجب أن ترتكز على المحاور التالية :
وفي هذا الإطار تدعم حركة النهضة :
هندسة الانتقال الاقتصادي :
تسعى حركة النهضة إلى إدارة المرحلة المقبلة عبر إحداث نقلة نوعية على مستوى أداء الاقتصاد الوطني لتحقيق النهوض الاقتصادي المرجو والرفاه للجميع، من خلال الشروع في مسار انتقال اقتصادي يهدف إلى التحوّل بالبلاد نحو منوال تنموي جديد يرتكز على النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية ويؤسس لاقتصاد المعرفة ويوجّه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية عبر إدخال الإصلاحات النوعية المستوجبة وفق الأولويات المضبوطة.
تنطلق هندسة انجاز الانتقال من ضرورة بناء تعاقد اقتصادي اجتماعي بصفة توافقية تأخذ بعين الاعتبار واقع الاقتصاد التونسي والتحدّيات المطروحة على البلاد وحقيقة ظروف عيش المواطنين، ويقدّر حجم الزمن الملائم لتنزيل تلك الإصلاحات واستكمالها وتحديد دور كل المتدخّلين أثناء عملية التنفيذ. وتستوجب هذه الهندسة المقترحة توفّر الإرادة السياسية المؤمنة بالإصلاحات والقادرة على المضي في تنفيذها وحسن إدارتها وبناء عناصر الثقة بين مختلف الفاعلين من أجل بناء أرضية سياسية صلبة ضمن التعاقد الذي يمثل الاتفاق الإطاري حول الإصلاحات من حيث المضمون وأجندة التنزيل اللازمة للقيام بها ومن حيث التشاركية والتوافق والسلم الاجتماعي وتقدير حجم التضحيات وتقاسمها.
ويشترط إلى ذلك ترتيب الأجندة الوطنية بحيث يتم تحييد ملف الإصلاحات النوعية عن الخلافات والتجاذبات، إلى جانب تطوير علاقاتنا الدولية والبعث برسائل ثقة لشركائنا الإقليميين والدوليين بما يعزّز مجالات التعاون ويفتح البلاد على فرص حقيقية. كما نؤكد على الدور الكبير للإعلام والمؤسسات الاتصالية في تعبئة عموم التونسيين وضمان انخراطهم في مسار الإصلاح عبر توفير المساندة الواسعة للإصلاحات والانخراط الواعي في مساراتها المتعددة.
ويتمثل المستوى الإجرائي في هذه الهندسة السياسية والتقنية أساسا في:
بيانات
بلاغات إعلامية
بيان كتلة حركة النهضة اثر اختتام أيّامها البرلمانية
5 أفريل 2021
بيان المكتب التنفيذي لحركة النهضة
1 أفريل 2021
كامل البيانات
تويتر
Tweets de @NahdhaTunisie
فايسبوك
‎حركة النهضة التونسية‎
Adresse
Rue Elless, AV. MOHAMED V Montplaisir
1073 Tunis
plus de détail
العنوان
نهج اللاس٬ محمد الخامس مونبليزير
تونس 1073
اكثر تفاصيل
الحركةالنظام الأساسيالمؤتمر العامرئاسة الحركةالإنتخابات التشريعيةالكتلة-التأسيسيةالإنخراطالهوية البصريةالاخبارمجلس الشورىتقديم مجلس شورىالنظام الداخليالأعضاءأعضاء المكتبالدوراتاللجان الهيئاتالمكتب التنفيذيالمكتب السياسيالكتلة النيابيةالمكاتب الجهويةالاتصال