أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية أن منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع /بلومبيرغ/ الذي سينطلق اليوم /الاثنين/ عبر تقنية الاتصال المرئي، يشكل فرصة لتسليط الضوء على جهود دولة قطر في ترسيخ مكانتها كلاعب اقتصادي مؤثر في المنطقة وكوجهة استثمارية رائدة وجاذبة للمشاريع ذات القيمة المضافة، وخاصة في القطاعات التي تخدم رؤيتها الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2018 2022 وذلك بهدف ارساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة. 
وأوضح سعادته في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ أنه سيتم خلال المنتدى التطرق لمختلف السياسات الاقتصادية التي تم اعتمادها لإرساء الخطط الاقتصادية واستشراف المستقبل، والمحافظة على استقرار وتوازن النمو الاقتصادي للدولة، وقال «شكل التفكير الاستباقي وسرعة التأقلم مع المتغيرات ركيزةً أساسية لخطط وبرامج الدولة كما تم اعتماد المرونة لتكون نهجًا رئيسيًا في التعامل مع مختلف التحديات الإقليمية والدولية لاسيما خلال الوضع الراهن الذي شهدته كافة دول العالم إثر تفشي الوباء وانخفاض أسعار النفط والغاز». 
الفرص الاستثمارية المتاحة: 
وأشار إلى أن المنتدى يسلط الضوء على بيئة الأعمال التي توفرها الدولة والفرص الاستثمارية المتاحة واستعراض التطورات التي تم إحرازها في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى ولاسيما المشاريع المرتبطة باستضافة فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022 وجهود دولة قطر في سبيل تكريس الالتزام بالنظام التجاري العالمي متعدد الأطراف وتعزيز الانفتاح الاقتصادي وتوطيد أواصر التعاون مع مختلف الشركاء التجاريين حول العالم. 
وأكد أن اللجنة المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ استكملت كافة استعداداتها لتنظيم النسخة الأولى من هذا الحدث الدولي الهام الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة بالنظر إلى المشاركة الدولية الواسعة التي سيشهدها، لا سيما من قبل قادة الدول والرؤساء التنفيذيين، فضلاً عن الشخصيات الملهمة وصنّاع القرار وذلك لتبادل الآراء وبحث القضايا الراهنة التي تواجهها مختلف اقتصادات العالم. 
وعن مدى إمكانية تحويل المنتدى إلى منصة قطرية دولية سنوية لمناقشة التحديات الاقتصادية العالمية وقضايا التنمية الشاملة، قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية «تعتبر دولة قطر واحدة من أهم الوجهات الرائدة في مجال استضافة وتنظيم المنتديات والفعاليات العالمية الهامة في كافة المجالات وخاصة منها المجالات الرياضية والسياسية والاقتصادية والثقافية، وتتمتع بسجل حافل باستضافة الفعاليات الدولية، وتوفر مرافق وبنى تحتية مصممة ومشيدة وفقا لأرقى المعايير الدولية». 
منصة عالمية: 
وأضاف «يترجم النجاح الذي شهدته مختلف الفعاليات العالمية التي تم تنظيمها في الدوحة، قدرة الدولة على استضافة اللقاءات والمنصات الدولية والتي تجمع أهم العقول والخبرات من شتى أنحاء العالم لا سيما في ظل السياسات التي انتهجتها الدولة من خلال اعتماد المعرفة والإبداع والابتكار كأساس للنمو والتطوير في مختلف المجالات». 
واستطرد قائلا «ويعد تنظيم منتدى قطر الاقتصادي جزءا هاما من جهود الدولة نحو ترسيخ مكانتها كمركز تجاري محوري لقطاع الأعمال في العالم، حيث سيقوم قادة الفكر والخبراء ببحث الحلول والآليات المبتكرة والناجعة لمعالجة قضايا التنمية الشاملة وذلك من خلال إتاحة الفرصة لتبادل الأفكار والحوار البناء حول مسار العمل المشترك لرفع مختلف التحديات الاقتصادية العالمية وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة». 
وتابع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية «نتطلع إلى أن يمثل هذا المنتدى منصة دولية سنوية تجمع قادة ورؤساء الحكومات والخبراء من مختلف انحاء العالم لوضع تصورات مبتكرة وجديدة للقضايا التي تعنى بالاقتصاد العالمي». 
وفي السياق ذاته، أكد سعادته أن تنظيم المنتدى في مدينة الدوحة يترجم موقع دولة قطر الاستراتيجي وقدرتها على الربط بين قارتي آسيا وأفريقيا، والذي بدوره أيضاً سيُمثل محوراً لمناقشات هامة بين المشاركين حول ضرورة توطيد وتعميق سبل التعاون والتواصل كوسيلة لتعزيز الانتعاش والتعافي الاقتصادي». 
بناء على تصورات دول المنطقة: 
وفي رده على سؤال بشأن دور المنتدى في مناقشة قضايا التنمية في الدول الفقيرة، أوضح سعادته أن هذا المنتدى الاقتصادي يشكل منصة دولية سيتم خلالها مناقشة القضايا العالمية الراهنة وخاصة بناء على تصورات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلا عن بحث سبل تعزيز خطط ومشاريع التنمية المستدامة لشعوب هذه المنطقة ووضع الحلول الكفيلة بدعم تعافي الاقتصاد العالمي من تبعات الجائحة بما يلبي تطلعات كافة الدول ولا سيما الدول الفقيرة والنامية، حيث بيّنت جائحة كوفيد-19 هشاشة النظم التنموية السائدة في العالم سواء على المستوى الصحي أو الاقتصادي أو السياسي. 
ولفت إلى أن جائحة كورونا كشفت عن وجود نقاط ضعف مؤسسية وهيكلية داخل الأنظمة الحكومية في الدول المتقدمة والفقيرة على حد سواء، وتعمقت هذه الأزمة لدى الدول الفقيرة لعدم قدرتها على الاستجابة بشكل فعال للطلب المتزايد على المستويين الصحي والاجتماعي في ظل غياب الموارد المالية والبنى التحتية اللازمة. 
وتابع «سنعمل من خلال المنتدى على حشد الجهود وتوطيد أطر التعاون والتضامن الدولي لابتكار حلول فعالة لقضايا التنمية الشاملة ورسم التوجهات المستقبلية الكفيلة برأب الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية، خاصة ًفي حق الحصول على اللقاح من خلال توزيعه بشكل عادل وشامل بما يؤسس لبناء نظام اجتماعي واقتصادي عالمي متكامل من شأنه أن يحقق أهداف التنمية العالمية المستدامة 2030».