وصف حمدي قوطة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، قانون الرياضة بالمعيب، الذي يحتوي على أخطاء كبيرة منها أن الجمعية العمومية تضع اللائحة وهذا خطأ كبير. جاء ذلك خلال تكريم المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، مساء اليوم السبت، النادي الأهلي متمثلا في خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والرئيس الشرفي للجنة الرياضة بحزب الوفد، في مقر حزب الوفد بالدقي؛ لما يقدمه من إنجازات وبطولات محلية ودولية باسم الدولة المصرية، والتي كان آخرها السوبر الأفريقي. وأشاد قوطة، بأن الأهلي أول نادي ينشئ شركة استثمارية، متسائلًا: عما وصلت إليه تلك الشركة، وهل سيعمم ذلك على بقية النوادي؟، وهل من المفترض أن يقيم كل نادي شركة بفكره أم ستكون أمرًا إلزاميًا لنشر العملية الاستثمارية؟ وردًا على عيوب قانون الرياضة، قال أبو شقة، إن قانون الرياضة صدر وهو يشغل منصب رئيس اللجنة التشريعية في مجلس النواب، وكان هناك صراعات رهيبة عليه، وكانوا يخضعون لفكر فلسفي وهو ما لا يدرك كله لا يترك كله، وعقدوا اجتماعات عديدة، حتى وافقوا على مشروع القانون الذي عرض على الجلسة العامة وافقت عليه، وحينها قال له خالد عبد العزيز، وزير الرياضة آنذاك، إنه لم يكن يتخيل أن يصدر قانون الرياضة، وإن ما حدث يعد معجزة. وأضاف «أبو شقة» أنها طالما استقر الأمر بأننا أمام قانون للرياضة، فيمكن للجنة الرياضية لحزب الوفد مع اللجنة القانونية بإعداد لقاءات مع الأندية والمهتمين بشئون الرياضة لنكون أمام قانون يرضي الجميع، لأن فن التشريع يتطلب تعديلات إذا ظهرت حالات واقعية ومشكلات أثناء التطبيق العملي للنصوص، فإذا حدث أي أخطاء نصبح بحاجة إلى نصوص جديدة منظمة وهذا دورنا كحزب سياسي يتحسس كل المشكلات في المجتمع. وكلّف «أبو شقة» اللجنة الرياضية في حزب الوفد ببحث قانون الرياضة مع الشئون القانونية، وإجراء حوارًا مجتمعيًا رياضيًا مع الفنيين والمختصين ومن يعنيه الأمر، قائلا: "أنا لست متخصص في الرياضة ولكن التدخل التشريعي يستوجب استعراض كل الأنظمة الإقليمية والمحلية والدولية لنكون أمام النصوص المثلى". ورد المهندس خالد مرتجى على تساؤل «قوطة»، حول إنشاء النادي شركة استثمارية، بأن النادي الأهلي كمؤسسة ريادية كان أول من أسس مجلة وقناة في ٢٠٠٨، والآن يعمل على تأسيس ثلاث شركات استثمارية، هي: شركة للكرة، وشركة للخدمات السياحية وشركة للاستادات بخطة سيعمل الجميع على أن يحزو حزوها. وأوضح «مرتجي» أن قانون الرياضة المصرية، وبالإشارة إلى الميثاق الأوليمبي، الذي يؤكد أن الجمعيات العمومية هي من تقول كلمتها ولها الحق الأصيل في اختيار ووضع لوائحها الخاصة، لافتا إلى أن الأهلي استطاع أن ينظم حوارا مجتمعيا بحضور جميع الطوائف حتى تم الوصول إلى لائحة النادي الأهلي، لأننا نفكر في مصر، وندرك أنه علينا مسئولية مجتمعية تجاه الدولة المصرية.