بعد الزيادة السكانية الكبيرة وإحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بوصول تعداد سكان مصر إلى 160 مليون نسمة فى 2052 كان لابد من وجود مخطط إستراتيجى للتنمية العمرانية على مستوى مصر حتى عام 2030، وكان لابد من الدولة أن تنفذه وتتحدى فيه المستحيل وذلك للتوصل إلى حلول من أجل مواجهة الزيادة السكانية واستلزم ذلك خلق مجتمعات عمرانية جديدة وشبكات طرق ومرافق وبينة تحتية وتكلف تنفيذ ذلك مليارات الجنيهات.
موضوعات مقترحة
وجاءت فكرة تطوير العاصمة القديمة وتنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة ومختلف المدن الجديدة والتى تصل لـ30مدينة جديدة إحدى الأفكار التى تم تطبيقها لاستيعاب الزيادة السكانية والتكدس السكانى فى مصر ضمن مخطط 2030 وذلك للخروج من الوادى الضيق على مساحة 7%من إجمالى مساحة مصر إلى 14%. من المساحة الإجمالية لمصر.
ووفقا للخبراء ومسئولى وزارة الإسكان فإن حجم المشروعات الحالية التى تم تنفيذها بالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة كانت ستحتاج ما بين 15إلى 20 عاما لتنفيذها فى الأمور والإوقات الطبيعة ولكن مع ضغط وتكثيف البرامج الزمنية ومواصلة العمل على مدار 24 ساعة فى اليوم وزيادة عدد العاملين بالمواقع تم تنفيذ هذة المشروعات فى أقل من 5أعوام.
يقول المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية إن الهدف من إنشاء تلك المدن الجديدة هو أن عدد سكان مصر سيكون 160 مليون نسمة فى 2052، وذلك فى حالة السيطرة على الزيادة السكانية، وفى حالة عدم السيطرة على الزيادة السكانية سنصل إلى 180 مليون نسمة بعد 30 عاما.
وأشار عباس إلى أنه فى الماضى كان هناك زيادة سكانية دون تنمية عمرانية، الأمر الذى تسبب فى ظهور العشوائيات.
وأوضح أن اختيار مكان إنشاء العاصمة الإدارية ممتاز ونبعد حوالى 50 كيلو عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس و50 كيلو عن القاهرة ويعتبر مكان العاصمة موقع إستراتيجى وكان الأنسب لتنفيذ العاصمة به.
وتسابق شركات المقاولات بالعلمين الجديدة الزمن للانتهاء من المشروعات الحالية حيث يتم تنفيذ مايقرب من 105 مشروعات بالمدينة بتكلفة 320مليار جنيه منها مشروعات تم الانتهاء منها ويتم تسليها وتشغليها حاليا.
وتحدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الزمن لإنجاز وتنفيذ مختلف المشروعات القومية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وخلال 4أعوام بدأت الوزارة فى تنفيذ 4 مشروعات قومية ضخمة بالعاصمة الإدارية هى الحى الحكومى والمنطقة المكرزية للمال والأعمال ومنطقة الحدائق المركزية والأحياء السكنية بمختلف أنواعها.
وبحلول ديسمبر القادم تكون الوزارة انتهت من تنفيذ هذة المشروعات وتسليمها تباعا حيث سيتم نقل موظفى العاصمة الإدارية لمقار عملهم الجديدة بمختلف الوزارات بعد الانتهاء من إجراءات نقلهم وتوفير وحدات سكنية مناسبة لهم ومختلف المشروعات الخدمية.
ولإضفاء جمال الطبيعة والبهجة على مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة نفذت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة مشروع الحدائق المركزية التى تخترق جميع الإنشاءات والمشروعات التى يتم تنفيذها بالعاصمة الإدارية.
وحول تفاصيل مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، يقول المهندس عمرو خطاب رئيس مجموعة العمل المشرفة على تنفيذ المشروع، إن المرحلة الاولى للحدائق المركزية بطول أكثر من 10 كم، وبمساحة تقترب من الألف فدان، وتعد الحديقة من أكبر الحدائق المركزية فى الشرق الأوسط، وثانى أكبر حديقة على مستوى العالم.
«الطاقة.. أمن قومى»«كنا فين وبقينا فين؟»
«كنا فين وبقينا فين» سؤال تطرحه من الوهلة الأولى عندما ترصد الوضع الحالى للشبكة القومية للكهرباء فى الجمهورية الجديدة التى هى نتاج ثورة 30 يونيو المجيدة وبين الوضع الذى كانت عليه الشبكة القومية للكهرباء 2014 وما قبلها.
«الأهرام المسائى» ترصد وبالأرقام .. كيف تجاوزت مصر السيسى عجز الطاقة الكهربائية؟.. ولماذا تعاملت دولة 30 يونيو من الملف باعتباره أمنًا قوميًا؟
ولأن لغة الأرقام لا تكذب ولا تتجمل نرصد عددًا من الحقائق والأرقام منها أنه فى عام 2014 شهدت مصر أزمة حقيقية لم تشهدها الشبكة القومية من قبل؛ حيث تراوح العجز بين الحمل الأقصى للكهرباء والقدرات المتاحة بالشبكة القومية ما بين 4 إلى 6 آلاف ميجا وات؛ حيث كان يتم تخفيف الأحمال بنفس قدرات العجز التى كانت تعانى منها الشبكة وهو ما جعل شركات الكهرباء تلجأ إلى قطع التيار عن بعض المناطق بالتناوب وهو ما يسمى بتخفيف الأحمال.
ولأن الرئيس عبدالفتاح السيسى جعل استقرار التيار الكهربائى أولوية أولى وأن الطاقة أمن قومى لا يمكن أن تتعرض لأى هزات أو مشكلات كما كانت ثورة 30يونيو فاتحة الخير على الشبكة القومية للكهرباء وهو ما ترصده الأرقام الحالية للشبكة القومية؛ حيث يصل إجمالى القدرات المتاحة حاليًا 48 ألف ميجا وات فيما يقترب الحمل الأقصى من30 ألفًا و600 ميجا وات.
وبحسب الأرقام الرسمية فإن الشبكة القومية للكهرباء تتمتع حاليًا باحتياطى «آمن دوار» يصل إلى 20 ألف ميجا وات وهو ما جعل قدراتنا التصديرية للكهرباء من الفائض متاحة فى أى من فائض الشبكة القومية للكهرباء.
وتشير الأرقام أيضا إلى أن القدرات الاسمية لمحطات إنتاج الكهرباء تصل إلى نحو 60ألف ميجا وات.
ويبقى السؤال ماذا حدث للشبكة القومية للكهرباء ما بين سنوات الظلام 2014 وما قبل وما بعد والوفرة التى يمكن وصفها بالمعدلات العالمية «وفرة مميزة قلما تتمتع بها شبكات الكهرباء فى العالم.
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة رصد ما تم فى عدة نقاط قائلا: تكمن رسالة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى توفير الطاقة الكهربائية المستدامة من كل المصادر لكل العملاء وفقًا للمعايير العالمية وبأسعار تنافسية من خلال عمل مؤسسى يتبنى سياسات الجودة والاستخدام الأمثل للموارد والحفاظ على البيئة اعتمادًا على قدرات بشرية وتكنولوجية عالية الكفاءة وإنجاز الأعمال بطريقة مسئولة أخلاقيًا بما يحقق صالح عملائنا، عاملينا، مجتمعنا.
- شهدت السنوات السبع الماضية إنجازًا وإعجازًا فبعدما تمكنا من إنهاء أزمة انقطاع التيار الكهربائى أصبحت مصر تملك أكبر وأحدث محطات توليد الكهرباء فى العالم سواء كانت تقليدية أو شمسية أو تعمل بطاقة الرياح.
وحول الإجراءات والخطوات التى تمت للخروج من أزمة انقطاعات التيار الكهربائى للوصول إلى الوفرة الحالية لفت الوزير إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قامت باتخاذ العديد من الإجراءات العاجلة للقضاء على أزمة انقطاع التيار الكهربائى التى بلغت ذروتها فى صيف 2014، حيث وصل تخفيف الأحمال الكهربائية إلى ما يزيد على 6000 ميجاوات فى أحد أيام صيف 2014.
- حيث وضعت القيادة السياسية قضية الطاقة الكهربائية ضمن أجندتها الرئيسية باعتبارها الركيزة الرئيسية للتنمية فى شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار توفير الكهرباء مسألة أمن قومى.
- وقال استطعنا على خلفيةِ الاستقرار السياسى وبتضافر كل مجهودات جميع القطاعات المعنية اتخاذ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الإصلاحية بقطاع الكهرباء فى إطار إستراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمين الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة حيث نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى تحقيق العديد من الإنجازات غير المسبوقة من خلال عدة محاور:
توفير الطاقة الكهربائية مسألة أمن قومى:
- حيث تمت إضافة قدرات كهربائية أكثر من 28 ألف ميجاوات وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات كل المستهلكين، وكذا تلبية احتياجات الاستثمار فى سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية لتتواكب مع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى) فى مصر.
- وأشار إلى أنه وبإضافة هذه القدرات الكهربائية تمكنا من القضاء بشكل نهائى على أزمة انقطاع التيار الكهربائى التى عانى منها المصريون قبل عام 2014 وكذا تحقيق احتياطى آمن دوار، من هذه القدرات لتلبية كل متطلبات التنمية.
- وقال: أدت كل الإجراءات التى اتخذتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى تحسين منظومة أداء وتشغيل محطات الكهرباء وانخفاض معدل استهلاك الوقود حيث كان بقيمة 215 جراما/ك.و.س فى عام 2018/2019، ليصل إلى 180 جراما/ك.و.س عام 2020/2021، وقد أدى ذلك إلى تحقيق وفر بقيمة إجمالية بلغت 25.7 مليار جنيه
2- وتم رفع كفاءة شبكات نقل الكهرباء لتأمين التغذية الكهربائية ولتحقيق أقصى استفادة من قدرات التوليد التى تما إضافتها للشبكة.
- وقال الدكتور محمد شاكر: إنه تم تدعيم وتطوير شبكات نقل الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التى تمت إضافتها من مصادر التوليد المختلفة ولتحسين أداء شبكات نقل الكهرباء لمجابهة الزيادة فى الأحمال بمختلف مناطق الجمهورية؛ حيث تم:
- تم تنفيذ عدد (204) مشروعات سواء كان إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة فى مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية منذ عام 2014؛ حيث تم إنشاء شبكة كهربائية موازية للشبكة القائمة قبل عام 2014 من خلال زيادة أطوال الشبكات جهد 500 ك.ف زيادة قدرها 1.5 مرة عن وضع الشبكة عام 2014 على ذات الجهد، كما ستزيد سعات محطات المحولات جهد 500 كيلوفولت بنهاية الربع الثانى من العام الحالى زيادة قدرها 4 مرات على وضع الشبكة عام 2014 على ذات الجهد.
وأكد أن هذه المشروعات ـ ساهمت فى تغطية كل الأحمال الكهربائية المطلوبة للمشروعات التنموية على مستوى الجمهورية، خاصة محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية حيث تعتبر الطاقة الكهربائية من العناصر الحاسمة فى مشروعات استصلاح الأراضى لزيادة الرقعة الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية ومشروعات الإسكان والتنمية العمرانية وغيرها من مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- تم رصد مبلغ 20 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات شبكات الجهد الفائق والعالى اللازمة لتغذية المشروعات القومية والإستراتيجية الكبرى ومن أهمها (شبكات الجهد الفائق والعالى بشمال ووسط سيناء بهدف تنمية سيناء)، وكذا المشروعات الزراعية الكبرى فى شرق العوينات وتوشكى.
- ساهم تطوير وتقوية الشبكة الكهربائية القومية خلال السنوات السبع أيضاً فى تعزيز مكانة مصر فى مشروعات الربط الكهربائى لضمان أمن الطاقة والاستفادة المثلى من الطاقات المتجددة فى إطار تحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة، والاستفادة من مشروعات الربط القائمة مع دول الجوار شرقاً (مع الأردن) وغرباً مع ليبيا.. (حقًا...»كنا فين وبقينا فين»).
عظيمات على خط النار
٣٠ يونيو.. ثورة المرأة المصرية التى وقفت بجوار جيشها وشرطتها العظيمة للحفاظ على حقوقها ومكتسباتها، وحماية مستقبلها ومستقبل أبنائها، وكانت المرأة المصرية خط الدفاع الثالث عن وطنها بمشاركتها الفعالة والحاسمة فى جميع الاستحقاقات الدستورية.. فالمرأة هى حامية الوطن وهى المسئولة عن غرس قيم الانتماء والوطنية فى نفوس أبنائها، كما أنها المساندة لجهود التنمية.
وتعيش المرأة أزهى عصورها فى ظل إرادة سياسية حكيمة وواعية مؤمنة بأهمية دور المرأة فى المجتمع ومساندة لها وحامية لحقوقها كما تحقق لها العديد من الإنجازات التى كانت مجرد أحلام لسنوات عديدة.. وفى السنوات الأخيرة استطاعت المرأة أن تجنى ثمار ثورة 30 يونيو المجيدة ونشهد حاليًا إنجازات عظيمة فى شتى المجالات لم تتحقق من قبل.
وتؤكد الدكتورة هبة هجرس عضوة المجلس القومى للمرأة أن ثورة 30 يونيو كان لها دور وبصمة مهمة فى تغيير أجندة المرأة المصرية، مشيرة إلى الأوضاع التى وصلت إليها المرأة قبيل الثورة وما شهده وضع المرأة من تدهور وتراجع وما عانته على المستوى التشريعى من إلغاء الكوتة وتخفيض سن الزواج ودعوات إلغاء المجلس القومى للمرأة وإنشاء آلية موازية وغيرها، حتى جاءت الانطلاقة للمرأة المصرية خلال ثورة ٣٠ يونيو؛ حيث رفضت الانتقاص من حقوقها وتقدمت صفوف الثورة.
يعد القرار الأهم فى تاريخ المرأة السياسى الوصول لمنصة القضاء، فبعد 72 سنة من النضال والمطالبات بحق المرأة فى الوصول للهيئات القضائية ومساوتها بالرجل.. جاء القرار التاريخى من الرئيس عبدالفتاح السيسى ليولى المرأة الحق فى التعيين بمجلس الدولة والنيابة العامة، الذى يمثل انتصارًا عظيمًا يضاف إلى سجل انتصاراتها فى العهد الذهبى للرئيس السيسى، إلى جانب تعيين 4 قاضيات و11 سيدة بهيئة قضايا الدولة.
وتؤكد الدكتورة هدى بدران رئيسة الاتحاد العام لنساء مصر أنه قرار تاريخى لم يسبق للمرأة طوال سنوات نضالها وكفاحها للوصول للمناصب القيادية بالدولة الحصول عليه، مؤكدة أنه قرار تاريخى وطال انتظاره لسنوات طوال ولم يحدث من قبل أن تحظى المرأة بمثل هذا الدعم السياسى فى مسيرتها للوصول لمواقع صنع القرار.
وتلفت إلى المستوى الراقى من قبل القيادة السياسية والتوجه نحو المرأة وتوجيه الدعم الحقيقى لها والتوجيهات المنصفة التى تصب فى صالح المرأة بأن تأخذ فرصتها للعمل بمجلس الدولة والنيابة العامة وإثبات كفاءتها، مؤكدة أنه آن الأوان للتغيير ومعربة عن شعورها بالفخر والتقدير.
وطالبت بدران المرأة بأن تكون على قدر المسئولية فى إثبات نجاحاتها وقدراتها على تولى المناصب القيادية بالدولة، خاصة بعد أن أعطاها الرئيس فرصتها فى تحقيق ذاتها، كما طالبت المجتمع بجميع مؤسساته بالعمل على تغيير الثقافة المجتمعية والمفاهيم الخاطئة التى ترفض وجود المرأة فى المناصب القيادية والعمل على ثقافة تقبل الآخر.
ونجحت المرأة فى كسر الحاجز الزجاجى والوصول إلى نسبة تمثيل مشرفة فى البرلمان 28% كما ضاعف الرئيس تعيينات المرأة بمجلس الشيوخ وحصلت على منصب وكيلة المجلس فبعد زيادة العدد لأكثر من 200 نائبة بمجلسى الشيوخ والنواب ارتفع ترتيب مصر بين دول العالم إلى المركز 66 بعد أن كان ترتيبنا فى المركز 135 وأصبح نجاح مصر فى خطط تمكين المرأة نموذجًا مشرفًا يحتذى فى المحافل الإقليمية والدولية.
وتضيف الدكتورة مرفت مطر عضوة مجلس النواب أن المرأة تشعر بفخر كبير لتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى لدورها ومكانتها فى المجتمع، كما أن حرص الرئيس على إهداء المرأة المصرية عددًا من المفاجآت طوال مدة ولايته خير دليل على تقديره لدورها فى بناء الأسرة وترابطها وحماية وطنها والوقوف بجانبه فى أشد الأزمات، مؤكدة أن المرأة أثبتت قدرتها وكفاءتها ونجاحها فى تولى المناصب القيادية، مشيرة إلى أن المجلس يعمل حاليًا على إعداد المرشحات لانتخابات المجالس المحلية واستحواذ 25% من المقاعد والتنافس على مقاعد الشباب.
الشباب وجدوا دولتهم تأهيل للقيادة ووصول لأعلى المناصب
تمكين الشباب ووصولهم إلى تولى المناصب القيادية كان القضايا التى ارتبطت بنجاح ثورة 30 يونيو، ولا شك أن الشباب يحظى بدعم غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسى ومساعيه لتمكينهم لم تقتصر على التمكين السياسى وإنما أخذت أشكالًا أخرى عديدة كتمكين اقتصادى واجتماعى وتنفيذى فى الحياة النيابية إلى جانب توفير ملايين فرص العمل لتلك الفئة المجتمعية المهمة.
وقد عقدت برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى وحضوره المؤتمرات الوطنية للشباب ومنتديات شباب العالم، كملتقى للحوار المباشر بين الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة مع مجموعة من الشباب المصرى الواعد والذى أثبت جدارته والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية فى تأهيله وتمكينه وضخ دماء الكفاءات والنماذج الملهمة فى شرايين الدولة المصرية وهو ما ظهر خلال انتخابات المجلس النابية بشقيها النواب والشوري؛ حيث أسفرت الانتخابات عن فوز المئات من الشباب بعضوية مجلسى النواب والشورى.
كما تم إطلاق البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة وتولى المسئولية السياسية والمجتمعية والإدارية بدءًا من 2016، وتخريج الآلاف منه، بالإضافة إلى تعيين 41 معاون وزير فى 13 وزارة أعمارهم أقل من 40 عامًا، منهم 17 من الإناث؛ و9 شباب نوابًا للمحافظين، جاء غالبيتهم من خريجى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب كمحاولة لتجديد الدماء وتمكين الأجيال القادمة، منهم 3 فتيات؛ و2 معاونين شباب لمديرى مديريات الشباب والرياضة فى 17 محافظة.
وإيمانًا من القيادة السياسية بـكفاءة وقدرة جيل الشباب على تولى المناصب القيادية وبناء الدولة المصرية تضمنت حركة المحافظين الأخيرة تمثيلًا فعليًا للشباب؛ حيث ضمت الحركة 39 قيادة جديدة ما بين محافظ ونائب للمحافظ، من بينهم 60% من الشباب، منهم 16 محافظا، و23 نائبا، وجاء عدد الشباب 25 قيادة، منها اثنان من المحافظين، و23 نائبا للمحافظين جميعهم من فئة الشباب من بينهم ـ9 عناصر شابة من أعضاء البرنامج الرئاسى، هم الدكتور/ محمد غنيم محافظ بنى سويف وأحمد شعبان نائب محافظ أسوان والمهندسة / إيناس سمير حافظ نائب محافظ جنوب سيناء وأحمد القاضى نائب محافظ سوهاج الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية والمهندس سمير حماد نائب محافظ القليوبية وهند محمد عبد الحليم نائب محافظ الجيزة والدكتور أحمد عبد المعطى، نائب محافظ الشرقية وعمرو البشبيشى ، نائب محافظ كفر الشيخ وهذا ما يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن التمكين أصبح حقيقة وليس شعارًا.
واستكمالًا لتمكين تعهد الرئيس السيسى بتدريب هؤلاء الشباب فى أكاديمية ناصر العسكرية، وهو ما بدأت الأكاديمية فى تنفيذه بالفعل فى 2014 بتنظيمها لدورات فى موضوع «الإستراتيجية القومية والأمن القومى» شاركت فيها أعداد كبيرة من الشباب العاملين فى الجهاز الحكومى.
كما منح الرئيس عبدالفتاح السيسى دفعة قوية لشباب القضاة خلال عام 2020، ظهرت فى توجيهاته المستمرة بإيلاء اهتمام خاص بصقل خبراتهم ومهاراتهم فى منظومة العدالة، وظهر ذلك جليًا بلقائه بهم فى أكتوبر الماضى، حيث ناقش معهم مختلف القضايا المطروحة على الساحتين الداخلية والخارجية.
ويعد البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة الذى أطلقه الرئيس السيسى فى 13 / 9 / 2015، « بهدف إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية كى تكون مؤهلة للعمل السياسى، والإدارى، والمجتمعى بالدولة هو النواة لتمكين الشباب؛ حيث يقوم البرنامج على إطلاع الشباب على أحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمى والعملى، وزيادة قدرتهم على تطبيق الأساليب الحديثة لمواجهة المشكلات التى تحيط بالدولة المصرية.
كما تعد الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب التى صدر قرار جمهورى فى 2017 بإنشائها ثانى آليات تمكين الشباب؛ حيث تهدف إلى تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بكل قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم وجاء إنشاؤها كأحد توجيهات المؤتمر الوطنى الأول للشباب بشرم الشيخ فى نوفمبر 2016 والتى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى.
اكتفاء ذاتى من الغاز ومصر تتحول إلى مركز إقليمى لتجارته
لهيب الوقود أزمة لا تستعصى على الحل
تحديات وتوترات عاشتها الدولة المصرية، قبيل 30 يونيو ثم تلاها استقرار وانطلاق.. عاهد خلالها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الرئيس عبدالفتاح السيسى على تحقيق أهداف الدولة فى زيادة الإنتاج من الثروات البترولية والغازية وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية لتأمين موارد الطاقة للبلاد والمساهمة فى تحويل مصر لمركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة.
فمصر ممثلة فى قطاع البترول نجحت فى زيادة القدرات الإنتاجية من الغاز لأكثر من 7 مليارات قدم مكعب يوميًا، وتحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25% عام 2018/2019، مما مكنه من تحقيق الاكتفاء الذاتى للبلاد من الغاز واستئناف التصدير.
كما ساهم قطاع البترول والغاز عام 2018/2019 بنسبة 27% من الناتج المحلى الإجمالى للدولة، وعلى الرغم من جائحة فيروس كورونا تمكن القطاع فى العام المالى التالى أيضًا من المساهمة بنحو 24% من الناتج المحلى الإجمالى.
لم يكن من السهل أن ينجح قطاع البترول فى مواجهة التحديات، بدون عزيمة من أبنائه وإدارة رشيدة تمكنت من القضاء على أزمة توافر المنتجات البترولية من خلال تشغيل 7 مشروعات جديدة بمصافى التكرير ومجمعات تصنيع البترول بتكلفة استثمارية إجمالية تزيد على 5 مليارات دولار بهدف زيادة كميات السولار والبوتاجاز والبنزين لتغطية احتياجات البلاد وتقليل الاستيراد ومن أهمها 3 مشروعات كبرى أضافت طاقة إنتاجية 2ر6 مليون طن منتجات بترولية سنويًا وكانت أهم مؤشرات نجاح تلك الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية، انخفاض فى استهلاك الوقود من السولار والبنزين80، فقد انخفض استهلاك السولار بنسبة 14%، وبنزين80 بنسبة 23%.
كما زاد المتوسط الشهرى لمبيعات الغاز الطبيعى المضغوط للسيارات من نحو 30 مليون متر مكعب فى السنة عام 2016/2017 إلى نحو 62 مليون متر مكعب العام المالى الحالى؛ نتيجة لتحويل المركبات المستهلكة للوقود السائل (بنزين وسولار) إلى الغاز الطبيعى المضغوط.
كما قام قطاع البترول باتخاذ عدة إجراءات لتوفير أسطوانة البوتاجاز خلال فصل الشتاء، الأمر الذى أدى إلى عدم حدوث أى أزمات فى توفير هذه السلعة الإستراتيجية بداية من عام 2018 على الرغم من موجات البرد الشديد التى تعرضت لها البلاد، ومن أهم تلك الإجراءات زيادة عدد موانئ استقبال البوتاجاز المستورد وزيادة السعات التخزينية وزيادة مراكز توزيع البوتاجازعلى مستوى الجمهورية.
ولتحقيق إستراتيجية البترول المتكاملة، تبنت الوزارة إستراتيجية للتحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول تتضمن 3 محاور أساسية يتم تنفيذها فى ظل إيمان كامل من مصر أن دورها الريادى ورؤيتها فى التحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز من شأنه أن يعود بالنفع على مختلف دول المنطقة؛ بما يسهم فى تحقيق منافع للمنطقة، وتم تنفيذ عديد من الخطوات فى سبيل تحقيق ذلك منها، الانتهاء من إعداد الإستراتيجية واعتمادها من مجلس الوزراء، وإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، واتخاذ خطوات فعلية لفتح سوق تداول وتجارة الغاز فى مصر والسماح بمشاركة القطاع الخاص فى هذه السوق فى إطار تنافسى محكوم بضوابط منظمة، بعد إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز عام 2017 وتأسيس أول جهاز مستقل لتنظيم أنشطة سوق الغاز، وتوقيع اتفاقية حكومية بين حكومتى مصر وقبرص لتشجيع المستثمرين لإنشاء خط غاز بحرى بين الدولتين لنقل الغاز من حقل أفروديت القبرصى لمصانع الإسالة بمصر وإعادة تصديره.
كما تعمل وزارة البترول على إعداد الاتفاقيات اللازمة مع المستثمرين لتنفيذ مشروع خط الربط بين حقول الغاز بقبرص ومصانع إسالة الغاز المصرية، إضافة إلى أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات لرفع كفاءة مصافى التكرير، بالإضافة إلى تطوير عناصر منظومة تخزين ونقـل وتـداول وتوزيع المنتجات البترولية.