وفي هذا السياق توصّلت تونس تدريجيا وبثبات إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة تجاوزت 4,6٪ بالأسعار القارة بالنسبة للفترة 1987-2006، كما تمكنت بفضل الاصلاحات المعتمدة من المحافظة على التوازنات العامة للاقتصاد وخاصة منها ما يتلعلق بالمديونية حيث تراجعت مؤشراتها إلى مستويات معقولة من ذلك انخفاض نسبة التداين الخارجي إلى حدود 49٪ ونسبة خدمة الدين إلى حدود 16,6٪ سنة 2006 مقابل على التوالي 58٪ و26,3٪ سنة 1989 كما تمّ التحكم في نسب التضخم. هذا بالاضافة إلى التوصل إلى التخفيض في العجز الجاري الذي تراجع من معدل 5,8٪ من الناتج خلال فترة المخطط الثامن إلى 3,5٪ في المخطط التاسع و2,5٪ في المخطط العاشر والنزول بعجز الميزانية من معدل 3,7٪ إلى 3٪ ثم إلى 2,5٪ خلال نفس الفترة بالرغم من انعكاسات تفكيك المعاليم الديوانية على الموارد الجبائية للدولة.