منظمات حقوقية تطالب وزير الصحة بمراجعة مسودة اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المريض النفسي

تعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان عن قلقها العميق من صدور اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المريض النفسي التي أعدتها وزارة الصحة بنصوصها الحالية التي تهدر مزايا القانون وتنتقص من الحقوق والضمانات التي يكفلها للمريض النفسي. وتطالب المنظمات وزارة الصحة بضرورة إعادة النظر في بنود مسودة اللائحة التنفيذية وتعديلها لتلافي أوجه القصور وعدم الملاءمة فيها.

 وترى المنظمات أن مسودة اللائحة بشكلها الحالي تتضمن عددا من الثغرات الخطيرة التي تخل بضمانات حماية المرضى والأفراد من التعسف أو الخطأ عند الاحتجاز والعلاج الإجباري. وعلى رأس هذه الثغرات يأتي تخلي اللائحة عن شرط إبلاغ النيابة عند إحضار الأفراد بالقوة للمستشفيات النفسية في الأحوال العاجلة، وإهدار دور مجالس الصحة النفسية كجهة مراجعة مستقلة لحالات الحجز الإلزامي، وعدم تحديد الحالات العاجلة والطوارئ ونوعية العلاج المسموح به في تلك الحالات خاصة من قبل الطبيب غير المختص، فضلا عن خلو اللائحة من أي تقنين لأنواع العلاج النفسي ذات الآثار التي لا يمكن الرجوع عنها كالجراحة النفسية ومثل ذلك من التدخلات الطبية.

والمنظمات الموقعة إذ تعرب عن قلقها العميق من إهدار حقوق المرضى، تؤكد أن مسودة اللائحة تنقصها الدقة والإحكام، ورغم أن اللائحة التنفيذية للقانون مهمتها الأساسية هي توضيح تفاصيل تطبيق القانون وتحديد الأعمال والمسئوليات ومعايير الأداء، فقد لاحظت المنظمات الموقعة إغفال اللائحة للعديد من مواد القانون، حيث لم توضح كيفية تنفيذها أصلا، أو قدمت توضيحات ناقصة وغير مكتملة، مما يفتح الباب أمام وقوع التجاوزات بحق المرضى. كما تخشى المنظمات أن تؤدي اللائحة بصورتها الحالي إلى إضعاف مستويات الأداء وإفساح المجال أمام التهرب من المحاسبة والمسئولية.  

وكان قانون رعاية المريض النفسي الذي صدر في مايو 2009، قد حدد لوزير الصحة مهلة 6 أشهر لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون تنتهي في منتصف نوفمبر الحالي. وتكتسب اللائحة التنفيذية للقانون أهمية وخطورة بالغين، فقوانين الصحة النفسية تبيح للسلطات الطبية حرمان الأفراد من حريتهم الشخصية، واحتجازهم وعلاجهم دون رغبتهم مع وضع ضمانات لعدم إساءة استخدام هذه السلطة الفائقة، واللائحة التنفيذية هي التي من المفترض أن توضح كيفية تفعيل الإجراءات وتضع ضمانات لعدم استغلال المرضى.

وترى المنظمات الموقعة أن الفرصة مازالت متاحة أمام وزارة الصحة المنوط بها إعداد اللائحة التنفيذية لضمان حقوق المرضى النفسيين داخل منشآت الرعاية النفسية، ولتعزيز فرص تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع. ولتحسين إتاحة الرعاية الصحة النفسية للجميع، بتعديل مسودة اللائحة التنفيذية الحالية التي لا تتبنى هذا التوجه. ويخشى الموقعون على هذا البيان من الأضرار التي يمكن أن تسببها مسودة اللائحة بشكلها الحالي، خاصة إهدار روح قانون رعاية المريض النفسي والانتقاص من مزاياه التي كانت قد رحبت بها.

وكانت منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المريض النفسي قد حاولت عدة مرات عقب صدور القانون، المشاركة في إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، ومخاطبة الجهات المعنية في وزارة الصحة لعرض وجهة نظرها وللمطالبة بتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في أعداد اللائحة ولكن هذه المساعي لم تصل لنتائج ملموسة.
 
وتطالب المنظمات مجددا السيد وزير الصحة بضرورة عدم إصدار اللائحة التنفيذية بشكلها الحالي، وإعادة النظر في نصوصها وتعديلها لتلافي أوجه القصور ولتكون أكثر اتساقا مع روح القانون وأهدافه. كما تطالب المنظمات الموقعة بضرورة إشراك ممثلي المجتمع المدني بشكل عملي وفعال خصوصا ممثلي المرضى والمدافعين عن حقوقهم في إعداد اللائحة التنفيذية وفي كافة مراحل تطبيق القانون.

المنظمات الموقعة:
1-  المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.                 
2-  مركز النديم للتأهيل النفسي لضحايا العنف.
3-  جمعية التنمية الصحية والبيئية.
4-  مركز هشام مبارك للقانون.
5-  مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
6-  الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
7-  المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
8-  الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.
9-  الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
10- جمعية حقوقي لحقوق الأفراد ذوي الإعاقة.