بيانات وأخبار صحفية

تعرض المشاركون في احتجاج سلمي لمناهضة التعذيب اليوم في منطقة وسط القاهرة لاعتداءات عنيفة على يد رجال الشرطة والأمن المركزي تضمنت الضرب المبرح والقبض العشوائي على قرابة خمسين من المشاركين لا يزالون محتجزين حتى وقت صدور هذا البيان (السابعة والنصف مساء). ومن بين المحتجزين عماد مبارك المحامي ومدير مؤسسة حرية الفكر والتعبير والسيد تركي الصحفي والباحث المساعد بمنظمة هيومن رايتس ووتش. 

(13 يونيو 2010)- اختتم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أعمال أول مراجعة من نوعها لأوضاع حقوق الإنسان في مصر في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة التابعة للمجلس، وذلك في مدينة جنيف في الحادي عشر من يونيو الجاري. وقد تعهدت الحكومة المصرية بتنفيذ 140 توصية تلقتها من ممثلي الحكومات الأخرى خلال المراجعة التي تم تبني تقريرها الختامي بعد شهر واحد من قرار الحكومة تمديد العمل بحالة الطوارئ التي تؤدي فعليا لتعليق العمل بأغلب الحقوق المدنية في مصر.

يوم الثلاثاء 11 مايو أعلن رئيس الوزراء مخاطبا مجلس الشعب "إن الحكومةَ وهى تطلبُ مدَّ حالةِ الطوارئ لمدة عامين تتعهدُ أمام نواب الشعب بألا تستخدمَ التدابيرَ الاستثنائيةَ التي يتيحُها قانون الطوارئ إلا لمواجهةِ خطر الإرهاب والمخدرات .. وبالقدر الضروري لمواجهةِ هذه الأخطار ... فلا استخدامَ لقانون الطوارئ للنيلِ من الحريات أو الانتقاصِ من الحقوق ... إذا كانت المواجهةُ لا تتعلقُ بهذين الخطرين ...

رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بقرار نيابة أمن الدولة العليا الصادر أمس, 7 يونيو 2010، بإخلاء سبيل ستة مواطنين بعد احتجازهم لأكثر من 80 يوماً بسبب انتمائهم للمذهب الأحمدي. وجاء قرار النيابة بعد أربعة أيام من قرار القاضي الجزئي بإخلاء سبيل ثلاثة متهمين آخرين في نفس القضية.