هجمة جديدة على الحقوق الشخصية يقودها وزير التعليم العالي ضد الطالبات المنتقبات...المبادرة المصرية: حرمان الطالبات من السكن المدعوم تمييز صريح وانتهاك للدستور

أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم تصريحات الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي بمنع الطالبات المنتقبات من دخول المدينة الجامعية التابعة لجامعة القاهرة. وأكدت المبادرة المصرية أن تصريحات الوزير تنتهك مبادئ الخصوصية والحرية الشخصية وحرية المعتقد الديني، التي يكلفها جميعاً الدستور المصري، فضلاً عما تمثله تصريحات الوزير وتوجيهاته الإدارية من الإضرار بالطالبات المغتربات والتمييز ضد المنتقبات منهن.

وكان عدد من الطالبات المنتقبات قد تظاهرن على مدى اليومين الماضيين أمام المدينة الجامعية بالجيزة احتجاجاً على تصريحات الوزير التي أكد فيها أنه لن يسمح بدخول المنتقبات إلى السكن الجامعي. وصرحت مديرة المدينة الجامعية للطالبات بهيجة أبو العينين لعدد من وسائل الإعلام بأن عدد الطالبات المغتربات اللاتي سيحرمن من السكن هذا العام بسبب ارتدائهن النقاب يتجاوز مائة طالبة، وأن قرار الحرمان من السكن سيسري على جميع  المنتقبات حتى وإن وافقن على خلع النقاب داخل السكن.

وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "قد يظن مسئولو التعليم العالي وجامعة القاهرة أنهم يحاربون التشدد عبر هذا القرار التعسفي وغير القانوني، ولكنهم في الواقع يعاقبون الطالبات وأسرهن من خلال الحرمان من السكن والغذاء المدعومين من الحكومة على أساس معتقدات الطالبات وأفكارهن."

واعتبر عادل رمضان، المسئول القانوني بالمبادرة المصرية تصريحات الوزير وإجراءات المدينة الجامعية انتهاكاً صريحاً للحكم النهائي الصادر عن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في 9 يونيو 2007، والذي قضى بعدم جواز فرض حظر مطلق على ارتداء النقاب في الأماكن العامة بسبب مخالفة هذا الحظر لكل من الحرية الشخصية والحق في المساواة المكفولين بموجب الدستور. وأضاف رمضان: "إننا أمام وضع عجيب يسمح فيه للطالبات المنتقبات بدخول الجامعة وحضور المحاضرات بينما تحرم نفس الطالبات من حقهن في الإقامة في السكن الجامعي المخصص لهن."  

وأكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد جامعة القاهرة ووزارة التعليم العالي في حال إصرارهما على تطبيق هذه السياسة التعسفية سعياً إلى إلغائها وتعويض الطالبات المتضررات منها.