تحديث: حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 30 ديسمبر 2008 للبدء في نظر الدعوى.
أقامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أمس دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد سياسة إلزام المواطنين والمواطنات الراغبين في الزواج بالخضوع للفحص الطبي الإجباري الشامل كشرط لإتمام توثيق عقد الزواج. وتضمنت صحيفة الدعوى المقامة ضد وزيري الصحة والعدل عدداً من الدفوع الأولية بشأن مخالفة هذه السياسة الجديدة لعدد من حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة بموجب الدستور المصري والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "بدلاً من تنظيم حملات وبرامج التوعية بفوائد إجراء فحوص طبية دورية، اختارت الحكومة الطريق الأسهل وهو معاملة المواطنين كأطفال لا يعرفون مصلحتهم، وفرضت عليهم الخضوع لفحوص إجبارية تنتهك حقوقهم ولا تحقق الهدف المزعوم لها وهو الحفاظ على الصحة العامة."
وتستند الدعوى ـ التي تم قيدها برقم 657 لسنة 63 قضائية ـ إلى مخالفة الفحص الطبي الإجباري للحماية الدستورية المكفولة لكل من الحق في الخصوصية والحق في الحرية الشخصية. كما دفع المدعون بأن رفض إتمام عقد الزواج ما لم يقدم طرفا العقد شهادة الفحص الطبي يمثل قيداً غير مقبول على الحق في الزواج وتكوين الأسرة. كما جاء في صحيفة الدعوى أن السياسة الجديدة تعطي الحق للطبيب بأن يقرر إجراء أي فحوصات إضافية على أن يتحمل المواطن كامل تكلفتها دون حصر هذه الفحوصات أو تحديد سعرها، ما يعد إهداراً لمبدأ تكافؤ الفرص.
وتطالب الدعوى بإلغاء قرار وزير الصحة والسكان رقم 338 لسنة 2008 بشأن إجراء الفحص الطبي للراغبين في الزواج، وقرار وزير العدل رقم 6927 لسنة 2008 بتعديل لائحة المأذونين لإلزام الزوجين بإطلاع المأذون على الشهادات الطبية التي تتضمن نتيجة الفحص الطبي وإثبات أرقامها بوثيقة الزواج.
كما يطالب المدعون محكمة القضاء الإداري بالتصريح لهم باللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المادة 31 مكرر من قانون الأحوال المدنية بشأن الفحص الطبي الإجباري للراغبين في الزواج، والتي تمت إضافتها إلى القانون ضمن حزمة تعديلات قانون الطفل التي أقرها مجلس الشعب في شهر يونيو الماضي.