بيانات وأخبار صحفية

حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من تخلي الحكومة عن مسئوليتها عن علاج الفقراء، والذي يتمثل في غياب الآليات الصحيحة لمعالجة أزمة العلاج على نفقة الدولة. وأضافت المبادرة المصرية  أن عودة موضوع العلاج على نفقة الدولة إلى واجهة الأحداث - خاصة بعد بدء التحريات من قبل مباحث الأموال العامة والجهاز المركزي للمحاسبات في شأن جرائم تتعلق بإهدار المال العام - يعد فرصة مناسبة لمناقشة عيوب النظام وتقويمه ليلبي التزامات الدولة بإتاحة وتوفير الحق في الرعاية الصحية للفئات الأفقر والأولى بالرعاية.

قررت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة اليوم تحديد جلسة 27 إبريل القادم لإصدار حكمها في الشق المستعجل من الدعوى التي أقامتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ضد نظام تسعير الدواء الجديد. ويطالب الشق المستعجل من الدعوى (رقم 2457 لسنة 64 قضائية) بوقف تنفيذ قرار وزير الصحة رقم 373 لسنة 2009 بشأن تسعير الأدوية، تمهيداً لإلغاء القرار نهائياً.

بدأت محكمة القضاء الإداري أمس النظر في الدعوى المقامة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ضد وزير الصحة للمطالبة بإلغاء القرار الجديد لتسعير الدواء - الذي بدأ العمل به في 25 سبتمبر 2009 - والقائم على ربط سعر الدواء في مصر بالأسعار العالمية، بما يشكل تهديدا لحق المواطنين في الحصول على الدواء وتحريراً فعلياً لسوق الدواء.

أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم عن ارتياحها لمسودة مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء التي وافقت عليها اللجنة البرلمانية المشتركة في مجلس الشعب، وطالبت المبادرة المصرية مجلس الشورى بالانتهاء سريعا من البت في مشروع القانون ليقره البرلمان في أقرب فرصة ممكنة.