المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تعقد مائدة مستديرة لمناقشة كتاب عن الإصلاح الصحي
عقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بمقرها يوم 5 أكتوبر مائدة مستديرة جمعت خبراء ونشطاء وعاملين في مجال الحق في الصحة، لمناقشة كتاب ""إصلاح صحي حقيقي: مرشد لتحسين الأداء والإنصاف" من إصدارات المركز القومي للترجمة، وتأليف نخبة من أبرز خبراء السياسات الصحية. وترجم الكتاب للعربية د. أحمد زكي، وراجع الترجمة وقدم لها د. علاء غنام مدير برنامج الحق في الصحة بالمبادرة المصرية.
محكمة الأمور المستعجلة تقضي بعدم اختصاصها نظر استشكال "الصحة" في قضية تسعير الدواء... الوزارة تهدف لإطالة زمن التقاضي وتصر على نظام تسعير يضر المواطنين
قضت الدائرة الرابعة بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم، بعدم اختصاصها في نظر الاستشكال رقم 2246 لسنة 2010 المقدم من وزير الصحة ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف نظام تسعير الدواء الجديد.
دراسة مفوضية حقوق الإنسان مرحلة جديدة في التعامل مع وفيات ومراضة الأمهات باعتبارها قضية حقوق إنسان والحكومة المصرية تصر على التعامل معها كقضية تنموية وانتقاداتها للدراسة غير دقيقة
أعدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ملخصاً باللغة العربية بنتائج وتوصيات الدراسة التي أعدتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول وفيات ومراضة الأمهات، وأكدت المبادرة المصرية أن هذه الدراسة تعتبر مرحلة جديدة في التعامل مع قضية وفيات ومراضة الأمهات باعتبارها قضية حقوق إنسان وليست قضية صحة عامة أو قضية تنموية فقط.
ورقة تعريفية حول مجموعة العمل الدولية (إمباكت): المصالح الخاصة تسيطر على منظمة الصحة العالمية
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم ورقة تعريفية حول "مجموعة العمل الدولية لمكافحة غش وتقليد المنتجات الطبية" (إمباكت). وتعتبر هذه الورقة هي الأولى ضمن سلسلة من الأوراق التعريفية التي تعتزم المبادرة المصرية إصدارها بشكل دوري حول القضايا التي تتشابك فيها شئون الصحة والتجارة وحقوق الملكية الفكرية، وتشرح الأوراق كيف تؤثر الاتفاقيات التجارية وحقوق الملكية الفكرية على الحق في الصحة.
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: إتاحة جميع الوظائف للمصابين بالفيروس الكبدي (سي) خطوة جيدة ضد التمييز لكنها غير مكتملة
رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم، بقرار وزير الصحة رقم 371 لسنة 2010 الذي يمنع التمييز ضد المصابين بالالتهاب الكبدي الفيروسي (سي) ويعزز حقهم في العمل. حيث أكد القرار أن الإصابة بالفيروس "لا تمنع من اللياقة الطبية للتعيين في جميع الوظائف طالما كانت وظائف الكبد في الحدود الطبيعية، ولا توجد أية مضاعفات تحد من قدرة المرشح على أداء العمل في الوظيفة المرشح لشغلها."
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تحذر: المرضى يدفعون ثمن فشل الحكومة في تدبير موارد العلاج على نفقة الدولة... قرار وزاري جديد يضع سقفا مالياً للحق في الحياة ... ويجب مضاعفة المخصصات الحالية
أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم عن انزعاجها الشديد من قرار وزير الصحة رقم 290 لسنة 2010، المعني بوضع ضوابط جديدة للعلاج على نفقة الدولة. وأكدت المبادرة المصرية أن الوزارة تحمّل المرضى مسئولية فشل الحكومة في تدبير موارد العلاج على نفقة الدولة، خاصة أن الضوابط الجديدة تؤكد أن وزارة الصحة ستمتنع عن إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة إذا نفذت الموارد الضئيلة للغاية المخصصة لهذا النظام في موازنة الوزارة.
تأجيل نظر قضية تسعير الدواء إلى جلسة 25 سبتمبر
قررت اليوم المحكمة الإدارية العليا (دائرة فحص الطعون) تأجيل نظر الطعن المقام من وزير الصحة على الحكم الصادر ضده بوقف العمل بنظام تسعير الدواء على أساس أسعار بيعه العالمية بدلا من سعر التكلفة، وذلك إلى جلسة 25 سبتمبر. وقد جاء التأجيل بناء على طلب هيئة مفوضي الدولة التي طلبت تمديد المهلة المتاحة لها لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعوى.
الإدارية العليا تمهل المفوضين 24 ساعة لإعداد تقريرها في قضية تسعير الدواء
قررت اليوم المحكمة الإدارية العليا (دائرة فحص الطعون) منح هيئة مفوضي الدولة 24 ساعة لإعداد تقريرها بشأن الطعن المقام من وزير الصحة على الحكم الصادر بوقف العمل بنظام تسعير الدواء على أساس أسعار بيعه العالمية بدلا من سعر التكلفة. وأجلت المحكمة نظر الطعن إلى جلسة الغد الأحد الموافق 4 يوليو.
"الإدارية العليا" تحيل طعن "الصحة" على حكم وقف نظام تسعير الأدوية الجديد إلى "المفوضين"... استكمال نظر الطعن 3 يوليو ... وممثلو شركات الأدوية يختفون من الجلسة والوزارة ترفض تدخلهم لصالحها
أحالت المحكمة الإدارية العليا (دائرة فحص الطعون) اليوم إلى هيئة مفوضي الدولة طعن وزارة الصحة على الحكم الصادر بوقف العمل بنظام تسعير الدواء على أساس أسعار بيعه العالمية بدلا من سعر التكلفة. وحددت المحكمة جلسة 3 يوليو 2010 لاستكمال نظر الطعن بعد تلقي تقرير بالرأي القانوني لهيئة المفوضين.
غدا: "الإدارية العليا" تستمع لمرافعات المبادرة المصرية ووزارة الصحة في قضية تسعير الأدوية... المبادرة المصرية: نظام التسعير الجديد ينتهك الحق في الصحة والحياة .. وتحالف شركات الأدوية مع الوزارة أكبر دليل
تستمع المحكمة الإدارية العليا (دائرة فحص الطعون) بمجلس الدولة غدا الاثنين 21 يونيو لمرافعة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وأخرى من وزارة الصحة في الطعن المقدم من وزارة الصحة ضد حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار وزير الصحة الذي أنشأ نظاما جديدا لتسعير الأدوية. وكانت الدائرة قد أجلت نظر القضية إلى الغد لإعطاء فرصة للمبادرة المصرية للإطلاع على طعن الوزارة وإعداد المرافعة.