03 Feb 2010 - 21 Dec 2016
عقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بمقرها يوم 5 أكتوبر مائدة مستديرة جمعت خبراء ونشطاء وعاملين في مجال الحق في الصحة، لمناقشة كتاب ""إصلاح صحي حقيقي: مرشد لتحسين الأداء والإنصاف" من إصدارات المركز القومي للترجمة، وتأليف نخبة من أبرز خبراء السياسات الصحية. وترجم الكتاب للعربية د. أحمد زكي، وراجع الترجمة وقدم لها د. علاء غنام مدير برنامج الحق في الصحة بالمبادرة المصرية.
قضت الدائرة الرابعة بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم، بعدم اختصاصها في نظر الاستشكال رقم 2246 لسنة 2010 المقدم من وزير الصحة ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف نظام تسعير الدواء الجديد.
أعدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ملخصاً باللغة العربية بنتائج وتوصيات الدراسة التي أعدتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول وفيات ومراضة الأمهات، وأكدت المبادرة المصرية أن هذه الدراسة تعتبر مرحلة جديدة في التعامل مع قضية وفيات ومراضة الأمهات باعتبارها قضية حقوق إنسان وليست قضية صحة عامة أو قضية تنموية فقط. أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم ورقة تعريفية حول "مجموعة العمل الدولية لمكافحة غش وتقليد المنتجات الطبية" (إمباكت). وتعتبر هذه الورقة هي الأولى ضمن سلسلة من الأوراق التعريفية التي تعتزم المبادرة المصرية إصدارها بشكل دوري حول القضايا التي تتشابك فيها شئون الصحة والتجارة وحقوق الملكية الفكرية، وتشرح الأوراق كيف تؤثر الاتفاقيات التجارية وحقوق الملكية الفكرية على الحق في الصحة. رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم، بقرار وزير الصحة رقم 371 لسنة 2010 الذي يمنع التمييز ضد المصابين بالالتهاب الكبدي الفيروسي (سي) ويعزز حقهم في العمل. حيث أكد القرار أن الإصابة بالفيروس "لا تمنع من اللياقة الطبية للتعيين في جميع الوظائف طالما كانت وظائف الكبد في الحدود الطبيعية، ولا توجد أية مضاعفات تحد من قدرة المرشح على أداء العمل في الوظيفة المرشح لشغلها."
أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم عن انزعاجها الشديد من قرار وزير الصحة رقم 290 لسنة 2010، المعني بوضع ضوابط جديدة للعلاج على نفقة الدولة. وأكدت المبادرة المصرية أن الوزارة تحمّل المرضى مسئولية فشل الحكومة في تدبير موارد العلاج على نفقة الدولة، خاصة أن الضوابط الجديدة تؤكد أن وزارة الصحة ستمتنع عن إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة إذا نفذت الموارد الضئيلة للغاية المخصصة لهذا النظام في موازنة الوزارة.
قررت اليوم المحكمة الإدارية العليا (دائرة فحص الطعون) تأجيل نظر الطعن المقام من وزير الصحة على الحكم الصادر ضده بوقف العمل بنظام تسعير الدواء على أساس أسعار بيعه العالمية بدلا من سعر التكلفة، وذلك إلى جلسة 25 سبتمبر. وقد جاء التأجيل بناء على طلب هيئة مفوضي الدولة التي طلبت تمديد المهلة المتاحة لها لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعوى.
قررت اليوم المحكمة الإدارية العليا (دائرة فحص الطعون) منح هيئة مفوضي الدولة 24 ساعة لإعداد تقريرها بشأن الطعن المقام من وزير الصحة على الحكم الصادر بوقف العمل بنظام تسعير الدواء على أساس أسعار بيعه العالمية بدلا من سعر التكلفة. وأجلت المحكمة نظر الطعن إلى جلسة الغد الأحد الموافق 4 يوليو.
أحالت المحكمة الإدارية العليا (دائرة فحص الطعون) اليوم إلى هيئة مفوضي الدولة طعن وزارة الصحة على الحكم الصادر بوقف العمل بنظام تسعير الدواء على أساس أسعار بيعه العالمية بدلا من سعر التكلفة. وحددت المحكمة جلسة 3 يوليو 2010 لاستكمال نظر الطعن بعد تلقي تقرير بالرأي القانوني لهيئة المفوضين.
تستمع المحكمة الإدارية العليا (دائرة فحص الطعون) بمجلس الدولة غدا الاثنين 21 يونيو لمرافعة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وأخرى من وزارة الصحة في الطعن المقدم من وزارة الصحة ضد حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار وزير الصحة الذي أنشأ نظاما جديدا لتسعير الأدوية. وكانت الدائرة قد أجلت نظر القضية إلى الغد لإعطاء فرصة للمبادرة المصرية للإطلاع على طعن الوزارة وإعداد المرافعة.
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تشجع تداول المعلومات