مع نهاية عام 2010، قامت " بوابة الأهرام " بإستطلاع آراء الإقتصادين والخبراء حول الشخصية الإقتصادية التى ظهرت بوضوح وأثارت جدلا حولها سواء كان بالسلب أو بالإيجاب ، فجاءت الآراء حول شخصية عام 2010 كالتالي :
يقول الدكتور محمود عبد الحي ، رئيس قسم البحوث الإقتصادية بالمعهد القومي للتخطيط " أعتقد أنه من المفترض أن تكون الأسعار هي البطل الحقيقي لعام 2010 وليس الأشخاص، لكن إذا كنا سنتحدث عن شخصية أثارت جدلا حولها فهو الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية، بدءا من مشروع الضريبة العقارية الذى قرر فرضه على أصحاب المنازل والبيوت الخاصة التى يقيم فيها الأفراد، حتى مشروع التأمينات الإجتماعية الذى إقترح ضم أموال التأمينات إلى ميزانية الدولة وإستثمار نسبة كبيرة منها فى البورصة " ، مضيفا " وإختتمها بموازنة المواطن ، والفكرة كانت تبدو جيدة إلى أن قامت الوزارة بنشر ورقة خاصة بتلك الموازنة ، وكانت عبارة عن دعاية ومنجزات للحكومة ، وأيا ما كانت تلك المنجزات الإيجابية للحكومة ، لايجوز ترديدها فى ظل إكتواء الناس بالأسعار " .

أما محمد نور الدين، الخبير الإقتصادي ، يقول " أعتقد أن الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الإقتصادية من أكثر الشخصيات فى عام 2010 التى أثارت حولها جدلا بالسلب ، بسبب تصريحاته الكثيرة ضد الفقراء ومحدودي الدخل ، وإقتراحه بأن الـ 400 جنيه تكفى كحد أدنى للأجور ، كما صرح أن 165 جنيه كافية تماما كمصاريف شهرية ، وقال إذا العمال غير موافقين على هذا المبلغ فنحن مستعدين أن نستقدم عمال من بنجلاديش " ، ويضيف نور الدين " لكن الشخصية الإيجابية لعام 2010 هو الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي ، فقد بذل مجهودا كبيرا لتحقيق الإستقرار النقدي فى مصر ، ورقابة البنك المركزي على النشاط المصرفي ، كما كان له دور كبير فى التغلب على أزمة السكر حين قرر إستثناء واردات السكر من الحد الأدنى للغطاء النقدي " .
يتفق إلهامي الميرغني ، الباحث الإقتصادي ، مع نور الدين فى أن الدكتور عثمان محمد عثمان وزير الدولة للتنمية الإقتصادية من أكثر الشخصيات التى أثارت جدلا سلبيا فى 2010 ، قائلا " تصريحاته كانت قاسية جدا على العمال ومحدودي الدخل ، خاصة كلامه بأن الـ 165 تكفى طوال الشهر ، وصدرت أحكام قضائية فى قضية الحد الأدنى للأجور ، ومازالت هناك قضايا مرفوعة بسبب الـ 400 جنيه كحد أدنى للأجر ، فالقضية مازالت مستمرة وجزء كبير جدا منها تحكمه تصريحات عثمان " ، بينما يرى الميرغني أن المهندس حمدي الفخراني صاحب حكم مدينتى هو شخصية عام 2010 الإيجابية ، قائلا " طبعا المهندس حمدي الفخراني ليس شخصية إقتصادية ، لكنه أثار قضية إقتصادية هامة وحصل على حكم بطلان عقد مشروع مدينتي ، وبالتالي هو يستحق أن يكون شخصية العام فى قضية إقتصادية من الدرجة الأولى " .
فى حين يرفض الدكتور سلطان أبو علي ، وزير الإقتصاد الأسبق ، إختيار الشخصية الإقتصادية لعام 2010 ، قائلا "الجانب الإقتصادي عندنا يعمل على مستوى منخفض جدا، ولاتوجد أى شخصية إقتصادية تظهر على الساحة سواء بالسلب أو بالإيجاب " ، مضيفا " لكننى أرشح جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس بأن يكون شخصية العام على المستوى العالمي ، لأن موقعه أثار العديد من الجدل بسبب الوثائق السرية العسكرية والإقتصادية والسياسية التى نشرها ".