تستهدف البورصة المصرية في العام الجديد انتهاج إستراتيجية، تعتمد علي سبعة محاور رئيسية, وفقا لتقريرها السنوي.. يأتي علي رأسها دعم إتاحة فرص الحصول على التمويل غير المصرفي لأكبر عدد من الشركات على اختلاف أحجامها، بما يساعدها على تحقيق مستويات النمو المرجوة، بالإضافة إلى إتاحة وعاء استثماري جيد لمدخرات المصريين في سوق المال المصرية في ظل ممارسات عادلة لجميع الأطراف، وذلك من خلال عدة آليات تهدف لزيادة عدد الشركات المقيدة ذات الملاءة المالية الجيدة والرؤية المستقبلية الواضحة.
وتهدف الإستراتيجية إلي رفع الوعي بين المستثمرين ونشر الثقافة المالية وتطوير التواصل بين إدارة البورصة وكافة الأطراف ذات الصلة في شكل يدعم الثقة في أداء السوق، ويجتذب أموالا واستثمارات جديدة ويعزز من كفاءة السوق.
وتتجه البوصة خلال العام المالي 2011 إلى تفعيل عدد من الآليات والأنظمة, التي تزيد من عمق السوق وتأتي في مقدمتها صناديق المؤشرات ونظام صانع السوق، فضلا عن استمرار العمل علي تأسيس بورصة العقود.
وقد ضعت إدارة البورصة المصرية نصب أعينها في خطتها للعام الجديد 2011 تفعيل عدد من الآليات والأنظمة التي تزيد من عمق السوق وفق ما أكده د. خالد سري صيام رئيس مجلس إدارة البورصة، وذلك كثمرة للجهود بين إدارتي البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية من جانب والجهات الحكومية ذات العلاقة لتنشيط هذه السوق الحيوية كأداة تمويلية أخرى للشركات من جانب أخر.
كما تعمل البورصة خلال العام الجديد على تكثيف خطتها التسويقية عن طريق تسليط الضوء على مزايا القيد والاستثمار فيها، خاصة في ظل التوقعات الإيجابية لعدد من المؤسسات الدولية بأداء أفضل خلال العام الجديد.