أصدر حزب الغد بيانًا إثر إحالة ثمانية من النشطاء للمحاكمة بعد إلقاء القبض عليهم أثناء تضامنهم مع المتظاهرين في شبرا، تنديدا بالأحداث التى وقعت فى الساعات الأولى للعام الجديد 2011 على كنيسة القديسين بالإسكندرية.
ذكر البيان أن مشكلات الأقباط لا تنفصل عن مشكلات السواد الأعظم للمصريين، ولكننا لا ننكر أن للأقباط مشكلات ملحة وتستدعي حلولاً عاجلة، وتتطلب معالجة خاصة. وهذا يلزمنا بأن نعلن أن العلاقات بين المسلمين والأقباط في مصر باتت تستدعي تضافر جهود جماعات وقوى ومؤسسات عديدة للتعامل معها بحزمة من الحلول الناجعة والحاسمة، وأن نعلو على أي خلافات. وننوه إلى أن المشاعر المحكومة بالحالة الذهنية الراهنة للمجتمع المصري لن يكبحها ويضبطها سوى موقف موحد نتخذه كقيادات سياسية واجتماعية وثقافية. فالمشاعر تنفلت عندما لا تجد عقلاً يضبطها.

وقال البيان: "علينا أن نتوجه لمؤسسات الدولة باعتبارها ملكًا للمصريين جميعًا، وليست حكرًا على الحكومة والنظام الحاكم، بحزمة من المطالب التي لا يمكن لغيرها تنفيذها، وبجملة من الملاحظات لتصويب أدائها وتعاملها مع الأحداث الراهنة وتداعياتها، ولا نقصد من وراء ذلك مزايدة أو تشهيرًا، إنما قصدنا الصالح العام للوطن والمصريين".

وأشار أن معظم المبادرات التي تصدت للتعامل مع المشكلة الطائفية في مصر في السنوات الأخيرة خلصت إلى أن التعليم والإعلام يتحملان القسط الأكبر من المسئولية عن تكوين الذهنية السائدة، وإلى أن المعالجات الأمنية للأحداث الطائفية هي المسئول الأول عن هذه الحوادث وتدهور العلاقات بين المسلمين والأقباط، فضلاً عن تدهور الخطاب الديني. وهذه جوانب تتطلب سياسات عاجلة وأخرى تطبق في المدى القصير والمدى البعيد.