3- تشاور الحكومة مع المجتمع المدني في عملية صياغة القانون بين الادعاء والحقيقة

خلال مرحلة صياغتها لمشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، ادعت الحكومة المصرية أنها أشركت منظمات المجتمع المدني معها في كافة مراحل الصياغة، وأنها تشاورت مع عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني بهذا الخصوص¹¹. ومع ذلك، فإن واقع خبرة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، يثبت أن حقيقة هذه المشاركة والتشاور المزعوم، لم تتجاوز اجتماعًا واحدًا تم في 9 سبتمبر 2009 جمع ممثلي منظمات المجتمع المدني. وقد رفض ممثلو الحكومة توزيع مشروع القانون على الحاضرين بالرغم من تواتر المعلومات التي أكدت أن لجنة إعداد مشروع القانون كانت قد انتهت بالفعل منه. وبدلاً من طرح مشروع القانون للنقاش والتداول، اكتفت الحكومة بتوزيع ورقة مختصرة من صفحة واحدة، تحتوي على نقاط تسمى المبادئ العامة لمشروع القانون. وقد حدث ذلك بالرغم من الطلبات المتكررة التي وجهتها المبادرة المصرية وغيرها من منظمات المجتمع المدني قبل وبعد ذلك الاجتماع الوحيد مع لجنة صياغة مشروع القانون. حيث تقدمت الحكومة بعد ذلك إلى البرلمان بمشرع القانون، وتمت مناقشته في مجلسي الشعب والشورى، وفشلت كافة الجهود لإقناع الحكومة بالأهمية الإيجابية لمشاركة منظمات المجتمع المدني في مشروع القانون. وبالتالي لم يحدث أي تشاور حقيقي حول مشروع القانون. فضلاً عن ذلك، فمنذ صدور القانون لم تتشاور الحكومة مع أيٍّ من منظمات ومؤسسات المجتمع المدني بالمشاركة في مناقشة أو صياغة اللائحة التنفيذية للقانون. 

وبعد زيارتها لمصر أكدت المقررة الخاصة على أهمية زيادة مشاركة المجتمع المدني والتشاور معه في صياغة مشروعات القوانين والسياسات، بالإضافة إلى أنها أوصت الحكومة المصرية بمزيد من حجم التعاون بينها وبين مؤسسات المجتمع المدني. ومن هنا، فإن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تضم صوتها إلى صوت مقررة الأمم المتحدة الخاصة، في الإشارة إلى غياب مشاركة حقيقية وتشاور حقيقي مع منظمات المجتمع المدني في وضع مسودة القانون، وذلك رغم ادعاء مصر ذلك¹².