اجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة قبيل تنحي الرئيس السابق حسني مبارك (الجزيرة)

أكد أعضاء في المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر -خلال لقائه رؤساء الأحزاب والقوى السياسية- تأييد الجيش لشرعية الثورة ومطالب الشعب والحرص على تلبيتها، والحفاظ على أمن مصر القومي، واستعادة الاستقرار في العديد من قطاعات الدولة.

وبحسب وسائل الإعلام المصرية الرسمية، فقد طرح رؤساء الأحزاب والقوى السياسية -ومن بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين- رؤاهم وبرامجهم الحزبية بشأن الأوضاع الراهنة، والقضايا والمشكلات المطروحة على الساحتين الداخلية والخارجية.

وخلال اللقاء، طالب أعضاء المجلس الأحزاب السياسية وجميع القوى الفاعلة في المجتمع بتوحيد جهودها لتعديل مسار الوطن وطرح الأفكار الفاعلة، وصولا للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتفعيل دور الرأي العام في العمل السياسي وخدمة المجتمع.

كما أكدوا سعيهم لتحقيق المناخ الديمقراطي الذي يسمح بتولي سلطة مدنية منتخبة لحكم البلاد، وصياغة دستور جديد يؤسس لدولة ديمقراطية حرة.

ومن جانبهم، عبر رؤساء الأحزاب عن تقديرهم لجهود القوات المسلحة في الحفاظ على أمن وسلامة البلاد، والعمل على تلبية تطلعات الشعب وحماية الديمقراطية ومحاربة الفساد، وعدم المساس بالوحدة الوطنية خلال تلك المرحلة الانتقالية الدقيقة.

وتناول اللقاء المصاعب والتحديات التي تواجه العمل الحزبي والمشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها مصر.

وقدم رؤساء الأحزاب العديد من المقترحات والآراء فيما يتعلق بالدستور الجديد، وملامح وشروط الانتخابات التشريعية والرئاسية. كما اقترحوا وضع برنامج محدد لعمل الحكومة المؤقتة، وكيفية عودة الانضباط والأمن إلى الشارع المصري، والاعتماد على رأس المال الوطني ودعم رجال الأعمال الشرفاء.

ووعد المجلس العسكري بدراسة هذه المقترحات والاستفادة منها خلال الفترة الحالية، وأكد أن الكثير من هذه الأفكار تجري دراستها حاليا وتفعيل أهم ما جاء فيها.

واتفق الحاضرون على أهمية بناء دولة مدنية تتحد فيها كل التيارات والأحزاب وتندمج فيها الطوائف والرؤى في عملية سياسية سليمة لبناء مستقبل مصر.

كما اتفقوا على أهمية إتاحة الفرصة لجميع الأحزاب لعرض أفكارها ومبادئها داخل وسائل الإعلام، مع استمرار التواصل بين الأحزاب والمجلس الأعلى للقوات المسلحة للتعبير عن مطالب الشعب وتطلعاته.

تعديلات الدستور

البرادعي طالب بوضع دستور جديد للبلاد قبل إجراء أي انتخابات (الجزيرة-أرشيف)

من جهته رفض المعارض المصري الدكتور محمد البرادعي التعديلات المقترحة على الدستور، وطالب بوضع دستور جديد للبلاد قبل إجراء أي انتخابات.

وقال البرادعي -على صفحته في موقع فيسبوك الاجتماعي على شبكة الإنترنت- "حتى مع التعديلات الدستورية، ستجري الانتخابات في ظل الدستور القديم بكل ما فيه من تشوهات".

وكانت لجنة من خبراء القانون الدستوري أعلنت الأسبوع الماضي حزمة تعديلات على الدستور المصري الحالي، تقصر مدة الرئاسة على فترتين لمدة أربعة أعوام لكل فترة، كما تضع قيودا على فرض حالة الطوارئ في مصر.