قالت منظمة هيومان رايتس ووتش ان سجل سورية في مجال حقوق الانسان خلال عام 2010 كان "مظلما" حيث قامت بسجن المعارضين السياسيين والمحامين المدافعين عن حقوق الانسان.

وجاء في تقرير السنوي للمنظمة والذي صدر في العاصمة البلجيكية بروكسيل الاثنين ان سورية ما زالت تمارس التمييز ضد الاقلية الكردية في سورية التي تمثل نحو عشرة بالمائة من السكان.

وقالت مديرة الشرق الاوسط في المنظمة سارة لي ان "سجل سورية في مجال حقوق الانسان خلال عام 2010 كان ملفتا للنظر فقد حكمت على اثنين من المحامين المدافعين عن حقوق الانسان بالسجن خلال 2010 وهما هيثم المالح ومهند الحسني وهذا دليل على المدى الذي يمكن ان تبلغه سورية لكي تسكت الاصوات المعارضة".

ما زالت حالة الطوارئ سارية في سورية منذ 1963

وقالت " ان هذين المحاميين هما مثالان على التضحية والتفاني في الدفاع عن حقيهما في حرية التعبير عن ارائهما رغم الثمن الباهظ الذي دفعاه".

واشارت المنظمة الى ان خمسة اشخاص على الاقل توفوا اثناء الاعتقال ولم تقم السلطات باجراء اي تحقيقات جادة في ملابسات وفاتهم خلال فترة اعتقالهم" فيما تتمتع الاجهزة الامنية في سورية بحماية قانونية ولا يمكن محاسبتها عن اعمال التعذيب التي ترتكبها بحق المعتقلين".

ولفتت المنظمة الى ان المعتقل على العبد الله الذي امضى عدة فترات في السجن بسبب ارائه السياسية كان على وشك الخروج من السجن بعد انهاء حكمه احيل الى المحكمة مجددا ويحاكم حاليا بسبب مقالة كتبها خلال وجوده في السجن عن الانتخابات الرئاسية الاخيرة في إيران.

وحول اوضاع الاكراد السوريين قالت المنظمة انهم ما زالوا عرضة للتمييز رغم ان نسبتهم تبلغ 10 بالمائة من اجمالي عدد السكان في سورية و ما زال نحو 300 الف منهم محرومين من الجنسية السورية رغم ان ولدوا وعاشوا في سورية.

واوضحت المنظمة ان حكم القانون في سورية غير ممكن ما دامت الاجهزة الامنية التي تثير الخوف فوق القانون وقالت "اذا كان الرئيس بشار الاسد جادا في الاصلاح فعليه ان يبدأ عملية الاصلاح من الاجهزة الامنية والغاء محكمة امن الدولة".