لم يتناول تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي وضع وممارسات حقوق الإنسان في دول العالم عام 2010 ، بالتفصيل الثورتين الشعبيتين اللتين أطاحتا برئيسي مصر وتونس وما تلتهما من صراعات في البحرين وليبيا واليمن وبلدان عربية أخرى.

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في مقدمة تقريرها: "لا نستطيع في هذه اللحظة أن نتنبأ بنتيجة هذه التغيرات ولن نعرف الآثار المستمرة لسنوات مقبلة".

أضافت في مقدمة التقرير: "ستستمر الولايات المتحدة في مراقبة الوضع في هذه الدول عن كثب لمعرفتها أن الانتقال إلى الديمقراطية ليس تلقائيا وسيتطلب وقتا واهتماما دقيقا".

نوه التقرير بأن المجلس العسكري الذي تولى السلطة في مصر في فبراير الماضي لم ينه بعد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات في عام 1981.

وقال التقرير: "انتظرنا إنهاء حالة الطوارئ"، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعد بإنهاء حالة الطوارئ قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر المقبل.

قال التقرير إنه من المستحيل أن تتنبأ الولايات المتحدة بما إذا كانت الانتفاضات الديمقراطية في الشرق الأوسط ستثبت جذورها.

كما قالت الخارجية الأمريكية إن انتشار الهواتف المحمولة المزودة بكاميرات وتبادل ملفات الفيديو من خلال وسائل الاتصال، زاد الاحتجاجات الديمقراطية في أرجاء العالم على نحو مثير، لكنه أدى أيضا إلى رد فعل عكسي من جانب الحكومات التي تسعى إلى إحكام قبضتها على تدفق المعلومات.

كشف مسح حالة حقوق الإنسان في 194 دولة عدا الولايات المتحدة، الذي جاء في سبعة آلاف صفحة، عن ثلاثة اتجاهات وهى: اتخاذ إجراءات صارمة ضد نشطاء المجتمع المدني والجهود الحكومية المتنامية لتقييد الإنترنت وتزايد العنف والتمييز ضد الأقليات العنصرية والدينية والعرقية المستضعفة.

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن كثيرا من الدول تسرع جهودها كي تسيطر على جماعات غير حكومية، تضغط من أجل الحريات المدنية.. مشيرة إلى قانون جديد في إثيوبيا يقلل هذه الجماعات إلى 1655 جماعة بدلا من 3522 جماعة.

أشارت أيضا إلى جهود حكومية للسيطرة على تدفق المعلومات من خلال الإنترنت قائلة، إن السعودية فرضت قيودا على حرية الوصول وانتهكت خصوصية مواطنيها في استخدام الإنترنت وإن الصين "فرضت رقابة صارمة على المحتوي وحرية الوصول إلى" الإنترنت واعتقلت من ينتقدون الحكومة.

كما ذهب التقرير لما قال إنه "تصعيد متواصل للعنف والقمع والتمييز الرسمي والمجتمعي ضد أفراد الجماعات المستضعفة التي غالبا ما تكون أقليات عنصرية أو دينية أو عرقية.