صفوت الشريف خضع لتحقيق استمر فترة طويلة (الجزيرة-أرشيف)

قرر جهاز الكسب غير المشروع في مصر حبس الأمين العام السابق للحزب الوطني الديمقراطي صفوت الشريف لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق بسبب تضخم ثورته.

وقال رئيس الجهاز المستشار عاصم الجوهري إن الجهاز سيواصل التحقيق مع الشريف اليوم الثلاثاء بعد تحقيق معه استمر لساعات طويلة الاثنين. وكانت تقارير رقابية أشارت إلى امتلاك الشريف عددا من القصور والفيلات وأراض في عدد من الأماكن بمصر.

والشريف من كبار مساعدي الرئيس السابق حسني مبارك الذي تخلى عن منصبه يوم 11 فبراير/شباط الماضي تحت ضغط ثورة شعبية.

ويعد القرار بحبسه على ذمة التحقيق هو الأحدث لأحد كبار مساعدي مبارك، الذي يواجه هو الآخر احتمال التحقيق معه خلال الأيام المقبلة. وصدر قرار من النيابة العامة الأحد بحبس رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف بتهمة الكسب غير المشروع.

فتحي سرور
من ناحية أخرى حدد جهاز الكسب غير المشروع غدا الأربعاء موعدا للتحقيق مع رئيس مجلس الشعب السابق فتحي سرور بتهمة تضخم ثروته بطرق غير مشروعة.

كما قرر قاضي التحقيقات حبس أمين الحزب الوطني بالجيزة شريف والي وأمين التنظيم بالحزب ضياء صالح 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة قتل متظاهرين في ميدان التحرير خلال ما باتت تعرف بموقعة الجمل.

في الوقت نفسه أعلن وزير الداخلية المصري منصور العيسوي الاثنين اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان سلامة الرئيس السابق مبارك ونجليه علاء وجمال حال مثولهم أمام النيابة العامة للتحقيق في الاتهامات الموجهة إليهم بالفساد وقتل متظاهرين في ميدان التحرير.

شرف أكد أنه لا أحد فوق القانون (الأوروبية)

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري عصام شرف قال في كلمة الاثنين إنه لا يوجد أحد فوق القانون، وإن مصر دولة قانون وإن الثورة قامت لإرساء العدل والقانون، وذلك في رده على الرسالة الصوتية للرئيس السابق  حسني مبارك الأحد الذي دافع عن اتهامه بالفساد.

وأعرب شرف في كلمة متلفزة عن شعور الشعب والجيش والحكومة بالأسف لما حدث فجر السبت الماضي بميدان التحرير من أعمال عنف والذي كان رمزا للعالم كله في سلمية هذه الثورة المصرية وابتعادها عن العنف.

حبس مدون
من جهة أخرى قالت منظمات لحقوق الإنسان إن محكمة عسكرية مصرية أصدرت حكما بسجن المدون مصري مايكل نبيل سند ثلاث سنوات بتهمة إهانة القوات المسلحة بعد انتقاده المؤسسة العسكرية والمجلس العسكري الحاكم.

" منظمات حقوقية أكدت أن محكمة عسكرية مصرية أصدرت حكما بسجن مدون مصري ثلاث سنوات بتهمة إهانة القوات المسلحة بعد انتقاده المؤسسة العسكرية والمجلس العسكري الحاكم "

وطبقا لبيان أصدرته سبع منظمات حقوقية تتخذ من القاهرة مقرا لها، فقد أصدرت المحكمة حكمها في مواجهة سند في غياب المحامين قبل يوم من الموعد الذي كان مقررا صدوره فيه.

وألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على نبيل يوم 28 مارس/آذار الماضي بعدما نشر على مدونته مقالا عن تورط بعض عناصر الجيش في تعذيب معتقلين خلال الثورة، استند فيه إلى تقارير إخبارية دولية.

ووجهت النيابة العسكرية لنبيل اتهامات نشر أخبار كاذبة والإساءة للقوات المسلحة، في أول قضية رأي من نوعها تنتقد الجيش المصري، الذي يتولى إدارة السلطة في البلاد منذ 11 فبراير/شباط الماضي.

ويقول محامون إن الحكم يلقي بظلال سلبية على حرية التعبير في مرحلة ما بعد مبارك ويمكن أن يشكل سابقة في مواجهة أي شخص ينتقد أخطاء أو إساءة استخدام السلطة من قبل الجيش.