بيانات وأخبار صحفية

تعرب منظمات حقوق الإنسان المصرية الموقعة على هذا التقرير عن إدانتها القصوى لإقدام الجيش المصري على إطلاق النار على المواطنين المصريين المتواجدين في ميدان التحرير وحوله في الساعات الأولى من صباح يوم 9 أبريل. وتؤكد المنظمات الحقوقية أن هذه الاعتداءات التي أسفرت عن حالات قتل وإصابات عديدة تشكل سابقة خطيرة لا يجب أن تمر دون تحقيق فوري ومحاسبة للمسئولين عن إصدار وتنفيذ قرار استعمال الأسلحة النارية والقوة المفرطة ضد المتظاهرين.

(لندن، 31 مارس/آذار 2011) – قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وهيومن رايتس ووتش ومنظمة "إنتر-رايتس" اليوم إن على الحكومة الليبية أن تمتثل فوراً لأول حُكم مُلزم صادر ضد دولة عن المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي بدأت عملها مؤخراً.

رسالة من منظمات حقوقية إلي وزير الصحة بحكومة تسيير الأعمال لتحقيق العاجل في انتهاك ضباط من الجيش المصري وأطباء ضباط بالجيش لحرمة النفس والجسد لعشرات ممن جري احتجازهم يوم التاسع من مارس 2011 بعد فض اعتصام ميدان التحرير.

قالت المؤسسات الحقوقية المصرية الموقعة على هذا البيان، أن وقائع التعذيب السادي التي حدثت يوم الأربعاء 9 مارس الماضي، أثناء فض اعتصام سلمي لبعض الشباب والمواطنين في ميدان التحرير، لا يجب أن تمر دون عقاب لجميع المتورطين فيه  مهما كانت مناصبهم أو شخصياتهم، ولابد أن يجري المجلس الأعلى للقوات المسلحة تحقيقا عادلا وشفافا في وقائع هذه الجريمة، ولاسيما وقد ذكر العديد من الشباب الذين تعرضوا للتعذيب أن ضباطا بالجيش المصري كانوا ضمن مرتكبي هذه الجريمة الوحشية.