المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تصدر تقريرا حول قانون مكافحة الاتجار بالبشر

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم تقريراً بعنوان "قانون مكافحة الاتّجار بالبشر: خطوة إيجابية تحتاج إلى الحرص في التطبيق"، رحبت فيه بإقرار القانون رقم 64 لسنة 2010 والمعني بمكافحة الاتجار بالبشر كتطور إيجابي في استجابة الدولة لهذه الجريمة. ويتضمن التقرير توصيات للحكومة بشأن صياغة اللائحة التنفيذية وتطبيق مواد القانون بما يتفق مع التزامات مصر الدولية ويحترم آدمية الضحايا ويحافظ على حقوقهم.

وقالت ماجدة بطرس، الباحثة ببرنامج العنف والسلامة الجسدية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: إن "القانون الجديد في حالة تطبيقه السليم يمثل فرصة حقيقية لتحسين الوضع الحالي لمصر كمنبع ومحطة انتقالية ومحطة نهائية للاتجار بالبشر. ولكي يصبح القانون أداة فعالة لمواجهة هذه الجريمة فإنه يحتاج إلى لائحة تنفيذية دقيقة تتسق مع الروح الحقوقية لنص القانون وتضمن الحماية الكاملة لحقوق جميع ضحايا الاتجار."

وعلى الرغم من أن القانون نص على أن يقوم مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية خلال شهر واحد من إقرار القانون، إلا أن اللائحة لم تصدر حتى الآن رغم مرور ستة أشهر على موافقة مجلس الشعب على القانون في مايو الماضي.

ويقر القانون العديد من الحقوق والخدمات للضحايا منها الحق في السلامة الجسدية والنفسية والمعنوية، والحق في العودة إلي الوطن الأصلي، كما يلزم القانون الدولة بتوفير أماكن مناسبة لاستضافة ضحايا الاتجار. لكن المبادرة المصرية شددت على أن تنفيذ هذه الإجراءات لا يجب أن ينتهك أي حقوق أخرى للضحية، وعلى رأسها الحق في حرية التنقل والحق في طلب اللجوء.

كما أكدت توصيات التقرير على ضرورة وضع تعريفات واضحة عند تحديد عناصر جريمة الاتجار بالبشر، وفقا للتعريفات المتفق عليها دوليا، مع الأخذ في الاعتبار القوانين المصرية الحالية التي تجرم أفعالا متعلقة بجريمة الاتجار بالبشر، كقانون العقوبات وقانون الطفل وقانون نقل وزراعة الأعضاء.

ويؤكد التقرير على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحديد ضحايا الاتجار بالبشر لضمان استفادتهم من حماية القانون، بغض النظر عن مرحلة التحقيق أو مدى استعدادهم للتعاون مع سلطات التحقيق، وذلك من خلال مشاركة الجهات غير الحكومية في التعرف على الضحايا، وتدريب سلطات تنفيذ القانون على كيفية تحديد الضحايا وإحالتهم فوراً إلى السلطات المسئولة عن الحماية.   

كما يشير التقرير أن القانون الجديد يعزز نسبياً من حماية عمال الخدمة المنزلية عبر تجريم الاتجار بقصد الاستغلال في الخدمة القسرية والممارسات الشبيهة بالرق. غير أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية جددت مطالبتها بتعديل قانون العمل ليشمل عمال الخدمة المنزلية تحت مظلته لحمايتهم من كافة أشكال العنف والإساءة التي يتعرضون لها.

ويختتم التقرير بتوصيات للحكومة بشأن الخطوات التالية في مكافحة الاتجار بالبشر، من أهمها ضرورة تنفيذ توصية مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص بوضع خطة وطنية تحدد أهدافًا إستراتيجية واضحة ومسئوليات كافة الأطراف المعنية، وتضع معايير قابلة للقياس إضافة إلى أدوات للمتابعة والتقويم.

للاطلاع علي التقرير اضغط هنا.