يحاكم أمام محكمة أمن الدولة حاليا العديد من المواطنين السوريين لمجرد تبنيهم الفكر السلفي في الفقه أو العقيدة، ومن هؤلاء المعتقلين الذين مثلوا أمام المحكمة المذكورة يوم  أول أمس الأحد 8/10/2006 بهذه التهمة: جهاد عبد الله- فراس عبد الله – حسام عبد الله – محمد جميل أحمد سماق – مصطفى علي كعكة – فهد عادل محسن – حسن جاسم الواصل – ياسر بيسومي – خضر علوش – مازن الخطيب.

ولقد دأبت السلطات السورية في الفترة الأخيرة على ممارسة التشويه ضد النهج السلفي بإطلاق ألقاب الوهابية والتكفيرية والمارقة على كل من يتبنى النهج المذكور، في الوقت الذي تشجع فيه على التشيع وتتيح المجال للأجانب بالقدوم إلى سورية ونشر التشيع عبر كل الوسائل المتاحة، بينما تعتقل وتضطهد من ينتقد سلوك النظام تجاه هذه المسائل الشخصية.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين اعتقال ومحاكمة وتجريم المواطنين لمجرد تبني منهج فقهي أو عقيدي معين، تعتبر هذا الأمر تدخلاً في خصوصيات الإنسان وفي طبيعة اختياره للدين والمنهج الذي يرغب متعدية بذلك على نصوص الدستور السوري والميثاق العالمي لحقوق الإنسان وبقية المعاهدات الأممية التي تؤكد بأن اختيار العقيدة والمذهب والمنهج في الحياة أمر شخصي مصان لا يجوز التدخل فيه أو تغييره أو المحاكمة عليه.

ولذلك تطالب اللجنة السورية السلطات السورية بوقف كل أشكال الاعتقالات أو القمع بسبب تبني منهج دون آخر، وبإطلاق سراح كافة المعتقلين بسبب تبني فكر أو دين أو مذهب معين بمن فيهم المذكورين أعلاه.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان
10/10/2006