جانب من الاحتجاجات المغربية في العشرين من مارس/آذار الماضي (الجزيرة نت)

الجزيرة نت-الرباط

ينتظر أن تشهد اليوم حوالي 100 مدينة وقرية في أنحاء المغرب مظاهرات ضخمة للمطالبة بالإصلاح السياسي، في الوقت الذي ينشغل فيه مثقفون وسياسيون وإعلاميون ومعتقلون سابقون مغاربة بالدعوة إلى تبني وثيقة إصلاحية وقع عليها حوالي مائتي شخصية عامة.

وتعدّ مسيرات اليوم الثالثة من نوعها بعد المسيرات الكبرى التي عرفتها مدن المملكة في العشرين من فبراير/شباط والعشرين من مارس/آذار الماضيين، ويعتبر مراقبون أن ما يميز مسيرات اليوم عن سابقاتها هو انطلاقها في الوقت الذي تم فيه الإفراج عن معتقلين سياسيين.

وقال الناشط في حركة العشرين من فبراير نجيب شوقي في حديث للجزيرة نت إن مسيرات اليوم تدخل في سياق المسيرات السابقة التي دعت إلى إصلاح الدستور ومحاسبة المتورطين في الفساد السياسي والاقتصادي، وتقديم الجلادين للمحاكمة، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين في قضية ما يسمى بـ"السلفية الجهادية".

إصلاح الدستور
وأشار شوقي إلى أن الشعار الجديد الذي سيُرفع اليوم يتعلق بالمطالبة بإسقاط اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور -التي يرأسها أستاذ القانون الدستوري عبد اللطيف المانوني- بوصفها "لجنة فوقية قامت بإقصاء الإرادة الشعبية"، على حد تعبيره.

وكانت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور التي أسسها العاهل المغربي محمد السادس في الشهر الماضي قد بدأت بالاستماع للأحزاب السياسية والجمعيات والمؤسسات المختلفة بخصوص مقترحاتها المتعلقة بالتعديلات الدستورية المرتقبة، وسط انتقادات حادة لمنهجية عملها وطريقة إنشائها.

من جهته، رأى عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد محمد العوني أن الأسباب التي دعت الشعب إلى الخروج في المسيرات السابقة "ما زالت قائمة"، وأضاف أن الشارع المغربي سيصرخ بصوت رجل واحد من أجل إيقاف الاعتقال التعسفي، وإدانة أساليب التعذيب، والمطالبة بالانتقال إلى الملكية البرلمانية من أجل تحقيق الديمقراطية، على حد تعبيره.

وثيقة الإصلاح
وحسب مراقبين، فإن قيمة الوثيقة الإصلاحية التي سميت بـ"بيان حول التغيير الذي نريد" لا تستند فقط إلى مشروعية المطالب في سياق حركة التغيير التي تشهدها المنطقة، بل تكمن أيضا في الاحترام الذي تحظى به الشخصيات التي وقعت على البيان.

ومن بين الموقعين، القيادي في جيش تحرير المغرب من الاستعمار محمد سعيد آيت يدر، والعالم والمفكر الإسلامي أحمد الريسوني، والقيادي اليساري محمد الساسي، والقياديان في حزب العدالة والتنمية الإسلامي سعد الدين العثماني ومصطفى الرميد، ورجل الأعمال المعروف ميلود الشعبي وغيرهم.

عدد من أبرز الموقعين على بيان التغيير (الجزيرة نت)

ودعا موقعون على البيان في لقاء جمعهم مساء الخميس بالرباط إلى إنهاء مظاهر القمع المتواصلة ضد الحق في التظاهر وحرية التعبير، والمحاسبة الفورية لكل من تبث تورطه في تجاوزات.

كما طالبوا بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والقطع مع الاعتقال السياسي، وتفكيك "الأجهزة القمعية" ومحاسبة المتورطين في الاعتداء على الحريات، والكشف عن كافة المعتقلات السرية وإغلاقها.

وقال منسق اللجنة التي قامت بصياغة البيان خالد السفياني إن أهمية البيان تأتي من استلهام مضامينه من مطالب الشارع وحركة العشرين من فبراير، وتوقيعه من طرف شخصيات مغربية معروفة تحظى بالاحترام.

ودعا السفياني في حديث للجزيرة نت إلى تشكيل حكومة ائتلافية تدير المرحلة القادمة، وتشرف على انتخابات حرة ونزيهة.

ورأى الباحث في السياسة والقانون الدستوري خالد الرحموني أن قوة اللحظة التاريخية التي يعيشها المغرب حاليا تفرض ضرورة إنجاز تغييرات شاملة للبنيات ووظائف القوى الاجتماعية الحاملة لمشاريع التغيير، لأن زمن الحلول الترقيعية والتسويات التي تجري تحت الطاولة قد ولّى، على حد تعبيره.

أما المعتقل السياسي المفرج عنه قبل أيام، وعضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، العبادلة ماء العينين، فاعتبر –في حديث للجزيرة نت- أن أهم خطوة يجب أن تقوم بها الدولة حاليا هي إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وضحايا المحاكمات "الظالمة"، إضافة إلى محاكمة من سماهم بـ"رموز الفساد".