ذكرت صحيفة (هاآرتس) الإسرائيلية أن وثيقة رسمية تابعة للقيادة العامة للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية كشفت النقاب عن إجراء سري اتبعته إسرائيل بدءا من احتلالها الأراضي الفلسطينية عام 1967 وحتى توقيعها على اتفاقية أوسلو عام 1994 استهدف تجريد الفلسطينيين من حقوق إقامتهم على أراضيهم.
وقالت الصحيفة - في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني - إن الوثيقة أوضحت أن الإجراء الإسرائيلي كان يطبق على الفلسطينيين المغادرين للضفة الغربية للدراسة أو العمل خارج البلاد بهدف إسقاط إقامتهم ومن ثم عدم تمكنهم من العودة لمنازلهم ، الأمر الذي أدى إلى تجريد نحو 140ألفا من الفلسطينيين من حقوق إقامتهم.
وأوضحت (هاآرتس) أن الوثيقة لم تشر إلى عدد سكان قطاع غزة الذين فقدوا حق إقامتهم في القطاع بعد مغادرتهم بسبب هذا الإجراء .. مشيرة إلى أن هذا الإجراء الذي حرم عشرات الآلاف من الفلسطينيين من حق العودة لمنازلهم لا يمكن أن يعد سوى سياسة ديموغرافية غير شرعية تستهدف تخفيض أعداد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة ، الأمر الذي يمثل تعديا صارخا على القانون الدولي.
أضافت الصحيفة أن إسرائيل سمحت بعودة أعداد بسيطة من هؤلاء الفلسطينيين عقب توقيعها اتفاقية أوسلو عام 1994 ، غير أنها عادت لاتباع نفس الإجراء مع اندلاع الإنتفاضة الفلسطينية الثانية في سبتمبر عام 2000.
وأشارت إلى أن إسرائيل استهدفت أساسا من هذا الإجراء التفوق العددي لليهود على الفلسطينيين وبخاصة في الضفة الغربية ، حيث كانت تفتح أبوابها أمام العالم كله من خلال تسكين المهاجرين إليها بمدن الخليل ونابلس فيما كانت تغلقه أمام عودة أصحاب الأرض الأصليين.
اختتمت الصحيفة تقريرها بالقول "إن الحكومة الإسرائيلية ستكون حسنة الصنع إذا ما أزالت صفة "لم يعد ساكنا" عن هؤلاء الفلسطينيين والاعتراف بحق إقامتهم على أراضيهم والسماح لهم بالعودة لمنازلهم والتواصل مع أهاليهم".