قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، حظر النشر في محاكمة شبكة التخابر لحساب جهاز المخابرات الإسرائيلى "الموساد" التي تضم ثلاثة متهمين منهم: مصرى محبوس احتياطيا وضابطا موساد هاربان يحاكمان غيابيا في كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة حفاظا على الأمن القومي المصري علي أن يسرى ذلك القرار إعتبارا من جلسة الغد.

كما قررت المحكمة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي تأجيل القضية إلي جلسة الغد لسماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهم وطلباته.

وكانت المحكمة قد استمعت إلى مرافعة النيابة العامة والتي طالب ممثلها المستشار طاهر الخولي المحامى العام بنيابة أمن الدولة العليا بتوقيع أقصي عقوبة مقررة قانونا في شأن جريمة التخابر بحق المتهم المصري طارق عبدالرازق وذلك بعد أن استعرض وقائع التخابر التى اقترفها المتهم من مبادرته وسعيه الحثيث للتخابر مع جهاز المخابرات الإسرائيلى والتعاون معه بغية الإضرار بالأمن القومى لمصر وعدد من الدول العربية الشقيقة.

استمعت المحكمة اليوم، إلى مرافعة النيابة، وطالب طاهر الخولى المحامى العام لنيابات أمن الدولة العليا، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، وقال إن قضية التجسس ليست قضية اليوم، ولكن قضية الأمس وقبل أمس، وأن المتهم خلع فيها الهوية, وأننا كمصريين ليس لنا فى وطنيتنا مساومة، وشعب مصر شعباً أبياً، وأثبت عبر آلاف السنين أن مصر هبة المصريين.
وأضافت النيابة "المتهم الأول طارق عبد الرازق عيسى، ولد على أرض مصر شرب من النيل وتعلم في مدارسها، ولكنه سقط فى وحل الخيانة، وبراثن الإثم حين صدق الزيف الذى قدموه له, وكره وطنه عقيدته وقيمه ولعق التراب من أجل حفنة دولارات، و المتهم أرتضى أن يرمى نفسه فى غير أحضان الوطن، ووافق أن يكون الأداة التى تقتل أهله وعرضه، ونسى الخائن أن أرواح الشهداء تم حصدها فى مواجهات العدو الباغى، ولم يتعظ عندما يرى أطفالا يقتلون فى فلسطين، ولم يشعر بالأمهات التى تعرض للاغتصاب، وتساءل أين المتهم من شباب الثورة الشرفاء الذين وهبوا حياتهم دفاعا عن الحق؟".
وقالت النيابة "لو فعل كل مواطن ما فعله هذا الخائن، لتحول الوطن لطابور من الجواسيس، كما أن الوطن لا يغفر جريمة الخيانة, وقد نفذ أمر الإحالة والإتهامات الموجهة للمتهم، والتى تتسبب فى إضعاف هيبة الدولة والنيل من سيادتها وأن التخابر فى وقت السلم لا يقل بشاعة عنه فى وقت الحرب".
وأكد الخولى أن المتهم كان فى دولة الصين، وأرسل لموقع المخابرات الإسرائيلية رسالة بريد إلكترونى، تحتوى على بياناته، طلب فيها فرصة عمل، وطلب ضابط المخابرات الإسرائيلى المتهم الثانى، من الجاسوس مقابلته فى دولة الهند، وبعد أول مقابلة اتفق معه على التخابر، وأعطاه جهاز كمبيوتر عليه برنامج مشفر، قيمته 5 ملايين دولار, وقال له فى واحد فلسطينى اسمه فيروز عثمان من رجال المقاومة، عايزين نعرف معلومات عنه، وبالفعل نفذ المتهم ما طلبه منه نصاً.
وأوضح الخولي أن الموساد طلب من المتهم زيارة سوريا وعمل موقع يدعو الشباب للعمل من خلاله، ويختار منهم من يجنده للعمل لصالح الموساد، وجمع معلومات عن الشباب السورى، وطلب ضابط الموساد من المتهم الثانى أن يجمع له معلومات عن المفاعل النووى السورى، كما تم تدريبه وتعاون مع العميد صالح الناجم "سورى الجنسية " وهنا قاطع المتهم النيابة، وحاول أن يشكك فى هذا الكلام، ولكن تدخلت المحكمة قائلة: "ما تقاطعش النيابة تانى ولما يجى دورك أبقى إتكلم"، ثم عادت النيابة للمرافعة مرة أخرى، قائلة إن المتهم الثانى طلب من الأول، الاتصال بشارل أيوب رئيس جريدة الديار اللبنانية، وأنشأ له بالفعل شركة فى مجال الاتصالات وحاول تجنيد الشاهد الثانى، الضابط صلاح الشاهد "مصرى الجنسية "، وقام بمقابلته وأوهمه بقدرته على العمل فى مجال التجارة ولكنه لم يفلح.