ثانياً: تطبيق القانون

إن صدور مثل هذا القانون، هو الخطوة الأولى فحسب، في مواجهة الاتجار بالبشر. وعند الحديث عن أهمية تطبيق هذا القانون بشكل كامل، تأتي على رأس الضمانات وضع لائحة تنفيذية للقانون. وهنا تجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من أن المادة 29 من القانون قد نصت على أن مجلس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية خلال شهر واحد من إقرار القانون، إلا أنه وحتى وقت كتابة هذا التقرير، أي بعد خمسة أشهر من إقرار القانون، لم يتم تفعيل اللائحة التنفيذية للقانون.

وفي حين تعمل الحكومة المصرية الآن على تحضير مسوّدة هذه اللائحة، فإن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تود من جانبها أن تلفت انتباه الحكومة إلى عدد من النقاط المرتبطة بتطبيق القانون. وهي نقاط مهمة تتعلق بتعريف الاتجار، وتعريف المجني عليه، والتعرف على الضحايا، إضافة إلى حقوق وخدمات حماية الضحايا الواجبة التوافر بحكم القانون.