02
2010
2011
52 captures
02 Sep 2010 - 03 Nov 2016
About this capture
الصفحة الرئيسية » تصريحات صحفية

RSS
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تحذر: المرضى يدفعون ثمن فشل الحكومة في تدبير موارد العلاج على نفقة الدولة... قرار وزاري جديد يضع سقفا مالياً للحق في الحياة ... ويجب مضاعفة المخصصات الحالية
نسخة للطباعة
ارسل لصديق
Bookmark/Search this post with
Favorite
del.icio.us
Google
Digg
Newsvine
Twitter
Facebook
MySpace
Technorati
الحق في الصحة
الأربعاء 7 يوليو 2010
أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم عن انزعاجها الشديد من قرار وزير الصحة رقم 290 لسنة 2010، المعني بوضع ضوابط جديدة للعلاج على نفقة الدولة. وأكدت المبادرة المصرية أن الوزارة تحمّل المرضى مسئولية فشل الحكومة في تدبير موارد العلاج على نفقة الدولة، خاصة أن الضوابط الجديدة تؤكد أن وزارة الصحة ستمتنع عن إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة إذا نفذت الموارد الضئيلة للغاية المخصصة لهذا النظام في موازنة الوزارة.

وأشارت المبادرة المصرية إلى أن نصيب قطاع الصحة في موازنة 2010 - 2011 لم يتجاوز 4% (21 مليار من إجمالي 498 مليار جنيه للموازنة). وحذرت من استمرار تدني نصيب القطاع الصحي من الموازنة، وطالبت بزيادة المخصصات المقدمة للقطاع إلى 10% كحد أدنى من إجمالي الموازنة العامة,  ذلك إن كانت الحكومة جادة في وضع نظام صحي جديد، وتأمين اجتماعي يشمل كافة المصريين بحلول 2011 كما ورد في برنامج الرئيس الانتخابي عام 2005.

وقال د. علاء غنام مدير برنامج الحق في الصحة بالمبادرة المصرية إن "القرار الأخير لوزير الصحة يكتفي بإلقاء الكرة في ملعب وزارة المالية ويصر على الالتفاف حول الهدف الأساسي للنظام وهو الوفاء بحق المواطنين الأكثر فقراً والأولى بالرعاية الصحية في إتاحة الحق في الصحة والحق في الحياة." وأضاف علاء غنام: "خروج القرار بهذا الشكل يضع سقفا ماليا للحق في الصحة والحق في الحياة، والالتزام بهذه الحقوق يستلزم زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنسبة 100% على أقل تقدير من الموارد المخصصة حاليا."

و قد احتوى القرار الوزاري الجديد على بعض الضوابط المنطقية مثل خروج المؤمن عليهم من مظلة العلاج على نفقة الدولة, وإتباع نظام الكود العلاجي بدلا من تحديد القيمة المالية للعلاج التي كانت تسمح بالتلاعب في الماضي. إلا أن الوزارة اشترطت لزيادة قائمة الأمراض التي يعالج المصابون بها على نفقة الدولة تدبير موارد جديدة (المادة 2 من القرار)، وأكدت على أن قرارات العلاج على نفقة الدولة ستصدر فقط "في حدود القيمة المعتمدة لهذا الغرض سنوياً بالموازنة العامة لوزارة الصحة" (المادة 5).

وحذرت المبادرة المصرية من استمرار إهمال حقوق المواطنين، والإصرار على عدم توفير الموارد الملائمة، وتخلي الحكومة عن مسئولياتها في توفير خدمات طبية سريعة وفعالة وكافية لجميع المرضى غير المؤمن عليهم في نظام العلاج على نفقة الدولة. وطالبت المبادرة المصرية بالإسراع في اعتماد قانون التأمين الصحي الاجتماعي الذي يضمن تمتع جميع المصريين بحقهم في الرعاية الصحية التأمينية بشكل عادل ومنصف.
أخبار وبيانات صحفية
التقنية والحريات
الحق في الصحة
حرية الدين والمعتقد
الحق في الخصوصية
العنف والسلامة الجسدية
تقارير ودراسات
التقنية والحريات
الحق في الصحة
حرية الدين والمعتقد
الحق في الخصوصية
العنف والسلامة الجسدية

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تشجع تداول المعلومات

محتوى الموقع منشور برخصة المشاع الإبداعي المنسوب للمصدر - لغير الأغراض الربحية، الإصدارة 3.0 غير المُوَطَّنة.
Regular View