14 May 2010 - 16 Oct 2016
قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن قرار المحكمة الإدارية العليا اليوم بعدم جواز إثبات البهائية في الأوراق الرسمية يضع الحكومة في مأزق حيال وضع المواطنين البهائيين العاجزين عن استخراج شهادات ميلاد أو بطاقات شخصية أو حتى شهادات وفاة.
حددت أمس الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا يوم 16 ديسمبر 2006 لصدور حكمها في طعن وزارة الداخلية ضد حكم محكمة القضاء الإداري بشأن حق المواطنين المصريين البهائيين في الحصول على أوراق رسمية تثبت اعتناقهم للبهائية. وسيكون هذا أول حكم للإدارية العليا فيما يخص البهائيين منذ عام 1983 حين أصدرت المحكمة حكماً مشابهاً بأحقيتهم في إثبات ديانتهم الحقيقية في أوراقهم.
تبدأ الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة يوم السبت القادم، الموافق 2 ديسمبر 2006، في نظر الطعن المقدم من وزارة الداخلية ضد الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في 4 إبريل الماضي، والذي كان قد قضى بحق البهائيين في الحصول على شهادات ميلاد وبطاقات إثبات شخصية وغيرها من الوثائق الرسمية التي تثبت اعتناقهم للبهائية.
رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم بتقرير هيئة مفوضي الدولة الذي تسلمته المحكمة الإدارية العليا في جلسة أمس السبت الموافق 11 نوفمبر، والذي انتهى إلى اعتبار حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة انتهاكاً للحرية الشخصية وحرية العقيدة والحق في عدم التعرض للتمييز.
أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم قرار رئيس جامعة حلوان استبعاد طالبات الجامعة من الإقامة في المدينة الجامعية بسبب اختيارهن ارتداء النقاب لأسباب دينية. وعبرت المبادرة عن أسفها بسبب إعلان وزير التعليم العالي تأييده للقرار، مضيفة أن القرار ينتهك الحماية الدستورية لكل من حرية العقيدة والمساواة والحرية الشخصية.
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم التعليق التالي على جلسة دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، والتي انتهت بصدور قرار بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 4 إبريل الماضي الذي كان قد اعترف بحق المصريين البهائيين في إثبات ديانتهم في أوراقهم الرسمية:
أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم أن وزارة الداخلية قد قامت بإخلاء سبيل السيد متولي إبراهيم متولي بعد أن قضى قرابة ثلاثة أعوام رهن الاعتقال بموجب قانون الطوارئ بسبب معتقداته الدينية التي سجلها في أبحاثه في علوم القرآن واللغة.
أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم عن بالغ ترحيبها بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في جلسة الثلاثاء 4 إبريل 2006، والذي أقر بحق المواطنين المصريين البهائيين في الاعتراف بديانتهم وإثباتها في أوراقهم الرسمية، في تأكيد لحكم قضائي مماثل صدر منذ ثلاثة وعشرين عاماً.
أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم عن كامل تضامنها مع الأستاذ الدكتور سالم أحمد سالم، أستاذ ورئيس قسم طب الأطفال بكلية طب جامعة المنيا، والذي سيتم سماع أقواله يوم الثلاثاء القادم بشأن استقالته المسببة التي تقدم بها من رئاسة القسم احتجاجاً على التمييز الذي تعرضت له طبيبة مقيمة بالقسم بسبب ديانتها المسيحية.
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تشجع تداول المعلومات Regular View