بلاغ للنائب العام بشأن احتجاز أحد أتباع المذهب الأحمدي

تحديث – 27 ديسمبر 2010: اطلقت مباحث أمن الدولة سراح الدكتور محمد حاتم الشافعي يوم الخميس 23 ديسمبر، بعد أربعة أيام من احتجازه بمقرها بحي الساحل محافظة القاهرة. وعلمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من الشافعي فور إطلاق سراحه أن سبب احتجازه هو لسؤاله حول معتقداته الدينية لكونه من اتباع المذهب الأحمدي.
------
تقدم محامو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم بالبلاغ رقم 21460 لسنة 2010 لمكتب النائب العام لمطالبة سيادته بالتحقيق في واقعة الاحتجاز غير القانوني للدكتور محمد حاتم الشافعي على خلفية اعتناقه للمذهب الأحمدي. وقد تم القبض على الشافعي صباح الاثنين الماضي الموافق 20 ديسمبر من منزله ولا يزال محتجزا من وقتها بمقر مباحث أمن الدولة في منطقة الساحل بمحافظة القاهرة.

وقال عادل رمضان، المسئول القانوني بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "طالبنا النيابة العامة بسرعة الانتقال إلى مقر مباحث أمن الدولة بالساحل وتفتيشه والأمر بالإفراج الفوري عن الشافعي إعمالا لقانون الاجراءات الجنائية والذي يعطي النيابة العامة صلاحية القيام بذلك." وأضاف رمضان: "الشافعي مواطن مصري من أتباع المذهب الأحمدي واحتجازه منذ ثلاثة أيام دون صدور أمر من النيابة العامة بذلك يعد جريمة احتجاز دون وجه حق."

وأكد رمضان على أن "أي قرار اعتقال إداري يصدر من وزارة الداخلية بحق الشافعي سيكون عديم الأثر من الناحية القانونية ولا يعتد به، وذلك لانتفاء أي صلة له بجرائم الإرهاب أو المخدرات وفقا للتعديلات الأخيرة لإعلان حالة الطوارئ."  

كما تلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية معلومات تفيد احتجاز مواطن أحمدي آخر في بداية ديسمبر الجاري لمدة أربعة أيام بمقر مباحث أمن الدولة في الفسطاط بالقاهرة، وبأنه تعرض خلال فترة احتجازه للضرب والإهانة مع تغمية عينيه طوال تلك المدة واستجوابه حول معتقداته الدينية قبل إطلاق سراحه.

يذكر أن الشافعي كان قد سبق اعتقاله هو وثمانية آخرون بموجب قانون الطوارئ في مارس 2010 على خلفية اعتناقهم للمذهب الأحمدي، وحققت معهم نيابة أمن الدولة العليا في شهر مايو الماضي وناقشتهم حول معتقداتهم الدينية، وأصدرت قرارا بالإفراج عنهم في يونيو 2010 دون أن توجه لهم أي اتهامات.