حول الدراسة ومنهجيتها

5. تقدم هذه الدراسة خلاصة لما قام برنامج حرية الدين والمعتقد بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية برصده وتوثيقه من أحداث العنف أو التوتر ذي الطابع الطائفي في مصر منذ يناير 2008 وحتى يناير 2010. وتعرض الدراسة تحليلاً موجزاً لهذه الأحداث من حيث: طبائعها وأماكنها وأوقات حدوثها ومداها الزمني والأسباب المباشرة التي أدت إلى اندلاعها وكيفية تفاعل أجهزة الدولة معها. وتحاول هذه الدراسة تحليل الأسباب والعوامل التي ترى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن من شأنها أن تفسر ارتفاع وتيرة العنف الطائفي في مصر بشكل عام؛ وإن كانت الدراسة لا تتوسع بالشكل الكافي في هذه النقطة، حيث أن الغرض الأساسي من الدراسة هو تحليل ما حدث في مصر خلال العامين الماضيين. وتضم الدراسة أيضاً  عدداً من التوصيات إلى أجهزة الدولة المصرية للبدء في العمل عليها لمواجهة ظاهرة العنف الطائفي. كما تضم الدراسة ملحقا برسوم بيانية توضيحية وجداول لأحداث العنف الطائفي التي وقعت منذ عام 2008 موزعة جغرافياً وزمنياً.

6. اعتمدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في كتابة هذه الدراسة على حصيلة عدد من بعثات تقصي الحقائق وكذلك البحث الميداني والمكتبي والرصد الإعلامي الذي قام به برنامج حرية الدين والمعتقد منذ عام 2008. ويعتمد التحليل هنا على المعلومات الموثقة التي أصدرتها المبادرة المصرية في ثمانية تقارير صادرة خلال العامين الماضيين - بمعدل تقرير كل ثلاثة أشهر- تحت عنوان "التقرير ربع السنوي حول حرية الدين والمعتقد في مصر"، بالإضافة إلى تقرير بعثة التحقيق الميداني في أحداث نجع حمادي في يناير 2010 والصادر تحت عنوان "نجع حمادي: شهود على الفتنة".

7. اعتبرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في عملية الرصد والتوثيق أن العنف الطائفي هو: كل استخدام للعنف (مهما كانت درجته أو نوعيته) من قبل فرد أو مجموعة أفراد ينتمي/ ينتمون إلى طائفة دينية ما ضد فرد أو مجموعة أفراد لا ينتمي/ينتمون إلى تلك الطائفة الدينية أو ضد ممتلكاته/هم أو أماكن عبادته/هم، وذلك إذا كان الانتماء الطائفي أحد دوافع استخدام العنف، أو أحد العوامل التي أدت إلى تفاقمه، أو إذا شكل الاعتداء على الشعائر أو المقدسات الدينية أو دور العبادة أحد مظاهر ذلك العنف.