خامساً: القوانين والقرارات والتطورات السياسية

28. أصدر وزير الثقافة القرار رقم 508 لسنة 2009 والخاص بتعديل خطوط التجميل لحرم دير أبو فانا، والمسجل كأثر بالقرار الوزاري رقم 10357 لسنة 1951، والكائن بقرية قصر هور بمركز ملوي محافظة المنيا. وقد صدر القرار في 13 مايو 2009 إلا أنه لم ينشر في ملحق الجريدة الرسمية حتى تاريخ 26 ديسمبر 2009. والجدير بالذكر أن مصادمات طائفية كانت قد وقعت بمنطقة دير أبو فانا عام 2008 بسبب خلاف بين البدو ورهبان الدير حول ملكية الأرض المحيطة بالدير، أسفرت عن مصرع مزارع مسلم إثر إصابته بطلق ناري ما زال مجهول المصدر، وإصابة سبعة من رهبان الدير، من بينهم ثلاثة رهبان تعرضوا للاختطاف على يد البدو (انظر الفقرة رقم 10 من تقرير إبريل ـ يونيو 2008).

وجاءت التعديلات ـ التي أقرتها اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها المنعقدة بتاريخ 20 يوليو 2008 ـ على حدود حرم الدير على النحو التالي: من الجهة الشرقية يؤخذ مسافة 500 متر من الجدار الشمالي للدير الأثري وبطول 200 متر وينكسر جنوب شرق بطول 300 متر ثم شرقا بطول 180 متراً، والجهة الجنوبية يؤخذ مسافة 500 متر من الجدار الجنوبي للدير الأثري وبطول 390 متر متجها شرقاً، والجهة الشرقية يؤخذ مسافة 400 متر من الجدار الشرقي للدير الأثري وبطول 750 متر متجهاً شمالاً. أما الجهة الغربية فتعتبر حرماً حتى حدود جبانة المسيحيين المستعملة حالياً بعد ضم قطعة أرض مساحتها 22 قيراطا و13 سهماً يملكها المجلس الأعلى للآثار وتقع بين الجدار الغربي للدير الأثري والجبانة المذكورة.

من جهة أخرى بدأت مطرانية ملوي بمحافظة المنيا يوم 21 أكتوبر تنفيذ قرار الدكتور أحمد ضياء الدين محافظ المنيا بتعلية سور دير أبو فانا ليصل ارتفاعه إلى أربعة أمتار، بعد أن بنيت الأجزاء السابقة منه بارتفاع متر ونصف المتر فقط. وصرح مصدر كنسي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن المطرانية قد تلقت خطاباً رسمياً من ديوان عام محافظة المنيا في يوم 18 أكتوبر يفيد بالموافقة على ارتفاعات سور الدير الجديدة. وقد قام وفد من مطرانية أقباط ملوي يترأسه الأنبا ديمتريوس، أسقف ملوي والأشمونين، بزيارة محافظ المنيا في ديوان المحافظة يوم 21 أكتوبر لتقديم الشكر لموافقته على طلب المطرانية ببدء المرحلة الثانية الخاصة بتعلية سور دير أبو فانا.

وأكد القمص بولا أنور وكيل المطرانية لباحثي المبادرة المصرية أن المطرانية بدأت تعلية السور بالفعل بعد موافقة المحافظ على التعلية واستكمال سور الحرم الأثري داخل الدير وإدخال جميع المرافق من مياه الشرب والكهرباء وسداد القيمة المقررة على كل فدان وفقاً للضوابط المحددة من قبل المحافظة وهيئة التنمية الزراعية واستصلاح الأراضي، معتبراً قرار محافظ المنيا خطوة إيجابية وتنفيذاً لوعود سابقة. واستطرد القمص بولا أنور قائلاً إن التصريح يسمح بتعلية السور من ثلاث جهات فقط هي الجنوبية والغربية والشمالية من متر ونصف إلى أربعة أمتار طبقا لطلبات الدير، غير أن الجهة الشرقية والتي كانت محلاً للنزاع مع البدو المجاورين لا يزال موقفها غير واضح، حيث لا يزال كل من الدير وجيرانه المسلمين يسعون إلى شراء الأراضي المجاورة للدير من الناحية الشرقية والمملوكة للدولة.

29. أصدرت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق المصرية في أول أكتوبر بياناً للرد على الاعتراضات التي ثارت حول القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات والذي صدق عليه رئيس الجمهورية في فبراير الماضي. وقد تمثلت الاعتراضات حسبما ورد في البيان في أن البعض ادعى أن "هذا القانون يستهدف بالمقام الأول ضياع التاريخ القبطي وطمس الحضارة القبطية." واعتبرت الهيئة العامة أن هذه الانتقادات تشكل "طعناً في وطنية كل من شارك في إعداد وإصدار هذا القانون بل وفي دينه، فالمصري المخلص لا يرضى أن يهدر حقبة من أثرى وأغلى فترات حضارته وهي الحضارة القبطية والتي تخص المصريين جميعا على اختلاف دينهم، ولا المسلم سليم العقيدة يرتضى الاستيلاء على ممتلكات الغير."  وأكدت الهيئة العامة أنه "ينبغي التفرقة بين الملكية الخاصة والملكية العامة لأن المخطوطات التي تقع في حوزة الأديرة ليست ملكاً للكنيسة إنما هي ملك لمصر وشعبها ومخطوطات الأديرة لا تؤرخ للمسيحية في مصر إنما تؤرخ لمصر تحت مظلة المسيحية."

وجاء في البيان ـ الذي حصلت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على نسخة منه ـ أن قانون حماية المخطوطات "قد صدر في نصه النهائي بما يرتضيه ضمير كل وطني مخلص وبما لا يمس حرية الملكية وفي الوقت نفسه بما لا يفرط في حق الشعب المصري في أن يعرف تراثه وأن يضمن حمايته من العبث أو الإهدار." وأضاف البيان أن دار الكتب والوثائق تأمل في أن تقدم للأجيال القادمة "مخطوطات الأجداد شاهدة على عظمة الماضي ورونقه لنعطيهم الأمل في التخلص مما شاب الحاضر من فكر إظلامي وتراجعات ثقافية وجمود فكرى."

ويذكر أن قانون حماية المخطوطات والصادر في فبراير 2009 قد ألزم على كل من يحوز مخطوطة من عصر ما قبل الطباعة أو كتاباً يشكل إبداعاً فكرياً أو فنياً ترى الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق المصرية في حمايته مصلحة قومية بإبلاغ الهيئة عن المخطوطة أو الكتاب لتسجيله لديها دون نزع حيازته، مع تعهد الحائز بالمحافظة على المخطوطة أو الكتاب.


30. عقدت الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية مؤتمرها السنوي لـ"تثبيت العقيدة" في الأول من أكتوبر بمحافظة الفيوم تحت عنوان "محاولات الغزو الطائفي (أنواعه - أبعاده - وكيف نواجهه)". وقد ناقش المؤتمر ما أسماه قادة الكنيسة "الحرب الانجيلية" ووجود مخطط من قبل الكنيسة الإنجيلية لمحاولة اختراق الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية واستقطاب أتباعها. وذكرت صحيفة المصري اليوم في عددها الصادر بتاريخ 3 أكتوبر أن الأنبا بيشوي، سكرتير المجمع المقدس ومطران دمياط، كشف عما أسماها "خطة إنجيلية تهدف إلى تحويل الأقباط الأرثوذكس إلى بروتستانت خلال ٢٠ عاماً من تنفيذها، وأضاف أن الخطة ليست اختراقاً أو غزواً خارجياً، بل هي تغلغل من الداخل."

وقد ‬نفى القس الدكتور صفوت البياضي،‮ ‬رئيس الطائفة الانجيلية، صحة ما ورد علي‮ ‬لسان الأنبا بيشوي‮.‬ وأكد البياضي في تصريحات صحفية ‬أن "الإنجيليين‮ ‬ينادون بحرية التفكير والاعتقاد ولا يحجرون على ‬فكر أحد أو اعتقاده‮." ‬وأضاف‮ ‬"علمنا أولادنا أن‮ يعرفوا عقيدتهم جيداً‮ ‬والباب مفتوح أمام أي‮ ‬شخص ولن نحجر على‮ ‬أحد أو نجبره على‮ ‬اعتناق مذهب أو فكر محدد.‮"‬ كما أصدرت الطائفة الإنجيلية بياناً احتجاجياً نشره العديد من الصحف ضد هجوم الأنبا بيشوي على الإنجيليين خلال مؤتمر تثبيت العقيدة الأرثوذوكسية، وتم إرساله إلى البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لإبلاغه بالموقف الرسمي للطائفة.

31. أصدر المجلس الأعلى للأزهر في 8 أكتوبر قراراً بمنع الطالبات والمدرسات من ارتداء النقاب داخل الفصول الدراسية التابعة للمعاهد الأزهرية. وأوضح المجلس في بيان صادر عنه أن القرار سيتم تطبيقه في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية والمدن الجامعية الخاصة بالطالبات، وأن للطالبات الراغبات في النقاب استعماله في بيوتهن وفي الشارع وفي ساحة المعهد الذي يدرسن فيه، والممنوع فقط هو استعماله داخل الفصل الدراسي الخاص بالبنات حيث تقوم بالتدريس فيه مدرسات فقط.

ووفقا للبيان الصادر عن المجلس ـ والذي حصلت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على نسخة منه ـ فقد قرر المجلس أيضاً منع الطالبات في جميع مراحل الدراسة في الأزهر وفي جامعته من ارتداء النقاب في قاعات الامتحانات الخاصة بالفتيات والتي لا وجود للرجال معهن فيه، على أن تقوم بأعمال المراقبة النساء فقط. وأكد المجلس أن القرار ليس ضد استعمال المرأة للنقاب في حياتها الشخصية التي تتعلق بسلوكها في الشارع وفي عملها وفي بيعها وشرائها، "ولكنه ضد استعمال هذا الحق في غير موضعه لما يترتب عليه من غرس ذلك في عقول الصغار من الفتيات وأتباع رأي الأقلية المخالف لرأي جمهور الفقهاء الذي يقول أن وجه المرأة ليس بعورة."

ومن ناحية أخرى أعلن مجمع البحوث الإسلامية في اجتماعه المنعقد يوم 31 أكتوبر تأييده لقرار المجلس الأعلى للأزهر بمنع الطالبات من ارتداء النقاب داخل فصول المعاهد الأزهرية وقاعات الامتحانات والمدن الجامعية التابعة للأزهر. وأكد أعضاء المجمع أن قرار المجلس الأعلى للأزهر يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية لأن النقاب ليس فريضة إسلامية وإنما يجب على المرأة ستر جميع جسدها عدا الوجه والكفين (انظر أيضاً الفقرة 3 من هذا التقرير. 

32. صرح اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مؤتمر صحفي عقده بتاريخ 10 أكتوبر أنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نعلن عدد الأقباط في مصر حتى لو كانت لدينا الإحصائيات الدقيقة المتعلقة بذلك" وفقا لما جاء بصحيفة الشروق اليومية في عددها الصادر بتاريخ 11 أكتوبر. وأضافت الصحيفة أن الجندي أكد على أنه "لا توجد بيانات فيما يتعلق بهذا الموضوع [عدد الأقباط] على الإطلاق." وقد جاءت تصريحات الجندي ردا على تقرير صادر عن منتدى "بيو للأديان والحياة العامة"، التابع لمركز بيو الأمريكي للأبحاث في الأول من أكتوبر، والذي أشار إلى أن "عدد المسلمين في مصر يبلغ حوالي 78.5 مليون شخص، موضحاً أنهم يشكلون 94.6% من إجمالي الشعب المصري، وأن ما يسمى بالأقليات الدينية تشكل 5.4% فقط من الشعب المصري، أي حوالي 4.5 مليون شخص من عدد سكان مصر البالغ 83 مليون شخص."

33. ذكر موقع صحيفة (اليوم السابع) الإخباري بتاريخ 4 نوفمبر 2009  أن أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري صرح في ندوة أقيمت بكلية الإعلام بجامعة القاهرة يوم 2 نوفمبر بأن "المذيعات المحجبات لن يظهرن على شاشة التلفزيون."  ونسب الموقع للشيخ قوله للحاضرين في الندوة "لن تشاهدوا محجبات في التلفزيون المصري."  وبرر الشيخ موقفه بقوله "الأساس أن مذيعات التلفزيون غير محجبات ولأن كشف الشعر جزء من ثقافة المجتمع. ولأننا نقدم محتوى إعلامياً فهناك الشكل المتعارف عليه، وليس معنى ذلك أن المحجبة سيئة، ويمكنهن العمل بالقنوات الفضائية الأخرى."

34. نفى البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المحاضرة الأسبوعية له يوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر وجود أي نية لتعديل لائحة انتخاب بطريرك الأقباط الأرثوذكس. وأكد أن إعلانه بعدم تعديل لائحة البطريرك قرار محسوم ولا رجعة فيه.

ويعتقد أن تصريحات البابا جاءت رداً على المطالبات المتصاعدة في الآونة الأخيرة من الاقباط العلمانيين للسماح بانتخاب بطريرك الأقباط الأرثوذكس بطريقة مباشرة يشارك فيها كافة أتباع الكنيسة، وذلك بدلا من النظام المعمول به حالياً والذي يحصر عملية الاختيار في قرعة يتم إجراؤها بين أكثر من مرشح من الأساقفة.

35. أعلن الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف في مؤتمر صحفي عقده في يوم 7 نوفمبر عن إجراءات وضوابط جديدة لضم المساجد والزوايا الأهلية إلى الوزارة، ذلك لمنع ما أسماه تلاعباً في إجراءات الضم "وسد كل المنافذ أمام من لا يراعون ضمائرهم في تطبيق اللوائح التي تضعها الوزارة."

وذكرت صحيفة الدستور اليومية في عددها الصادر بتارخ 8 نوفمبر أن الوزير قال "إن الإجراءات الجديدة شملت إعادة تشكيل لجنة المعاينة لتضم رئيس قسم المساجد الأهلية ومهندساً وعضواً قانونياً ومدير الإدارة التابع لها المسجد أو الزواية وأن يتم التوقيع من أعضاء اللجنة على المعاينة بالاسم ثلاثياً لكل عضو وبخط واضح وعدم رفع معاينات المساجد أو الزاوية الواقعة داخل المباني الحكومية أو التي يحدها أسوار أو المقامة على أرض زراعية أو أرض مغتصبة أو أملاك دولة أو ترع ومصارف دون إرفاق موافقة الجهات المختصة."

وكان وزير الأوقاف قد أكد في حواره مع جريدة روز اليوسف اليومية ـ الذي نشر في 24 أكتوبر ـ أن "الوزارة لا تبني مساجد جديدة، ولكن الأهالي يقومون بالبناء شرط الالتزام بقرار مجلس الوزراء بشروط بناء المساجد." وذكر زقزوق أن أهم هذه الشروط منع إقامة الزوايا تحت العمارات وأن يكون بين كل مسجد وآخر 500  متر، وأن يكون الطابق الأرضي مخصصاً للخدمات، مثل وجود مكتبة أو مستوصف أو فصول محو أمية، وألا تقل مساحة المسجد عن 175  متراً مربعاً، والسبب هو أن معظم الناس تبني على الأراضي الزراعية والـ175  تساوى قيراطاً. ونسبت الجريدة للوزير قوله إنه "بعد الانتهاء من مشروع توحيد الأذان ستزال الميكروفونات الموجودة في الزوايا والمساجد، لأنه لن  يكون لها داع بعد ذلك، لكن المهم أن بعد هذا العدد الكبير من المساجد لا تزال لدينا مشكلة كبيرة، وهي أننا لدينا 104 آلاف مسجد لكن ليس لدينا 104 آلاف إماماً معيناً في وزارة الأوقاف، المعينون فقط هم 50 ألفاً، والباقي نستعين بخطباء للمساجد في  يوم الجمعة فقط."

36. قال الأنبا بسنتي أسقف حلوان والمعصرة، في حوار نشرته جريدة المصري اليوم في 11 نوفمبر إن الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية قال له في حوار خاص "إن الكوتة [أي تخصيص مقاعد للأقباط في المجالس النيابية] ليست في صالحكم. أنتم لستم عاجزين عن النجاح في البرلمان ولستم أغراباً"، وأكد الأنبا أن الوزير وعده في المقابل بنظام انتخابي بديل وهو نظام القوائم، على أن يوضع في مقدمة القوائم مرشحون أقباط، كما وعد بألا تقل نسبة تمثيلهم في البرلمان عن 15-20% من مقاعد البرلمان. وأضاف الأنبا بسنتي أن الأقباط "لن يغيروا القرارات داخل البرلمان بل سيكونون قلبا وقالبا مع رأي الأغلبية ولكن هذه النسبة ستعبر عن سمو مصر."

ومن جانبه نفى الدكتور مفيد شهاب في مؤتمر صحفي بمناسبة بدء الدورة البرلمانية ـ عقده في نفس يوم نشر الحوار ـ تقديمه أي وعود للأنبا بسنتي حول إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بنظام القوائم النسبية، مؤكداً قدرة الأقباط على خوض الانتخابات والنجاح فيها دون كوتة. وأضاف د. شهاب أنه "ليس من المعقول أن أعد الأنبا بسنتي بإجراء الانتخابات المقبلة بنظام القوائم النسبية بعد أن حسم الرئيس مبارك الأمر" بشأن إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة بالنظام الفردي. وعلق الأنبا بسنتي في تصريحات للقنوات الفضائية في مساء اليوم نفسه بأن الدكتور شهاب اتصل به نافيا أن يكون قد دار بينهما حوار يتضمن أى وعود انتخابية. وأكد الأنبا بيسنتى أنه حصل التباس في الكلام من جانبه دون تقديم إيضاحات.

37. نفى اللواء أحمد ضياء الدين محافظ المنيا في حوار نشرته جريدة (الوطني اليوم) الناطقة باسم الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في يوم 24 نوفمبر وجود أي فتنة طائفية بالمحافظة وقال إنه "منذ أن تولى ونال شرف التكليف محافظاً للمنيا لم يواجه أي حادث طائفي واحد في المنيا بخلاف كل ما قيل، وأنه يتحدى كل من يشيع ويردد على لسانه حدوث أحداث طائفية." وقد قام المحافظ بتعريف مفهوم الفتنة الطائفية من وجهة نظره، فقال إن الفتنة الطائفية هي "الحدث الذي يحركه اتجاه عقائدي وديني، أنصار دين معين تستهدف في النهاية إخراج أصحاب الدين الآخر من ملتهم إلى الديانة الأخرى جبراً عنهم وكرها عن إرادتهم." وقد تطرق المحافظ إلى مشكلة دير أو فانا التي وصفها بأنها "خلاف على أرض بين طرفين أحدهما مسلم والأخر مسيحي مع العلم بأنه يوميا تحدث أحداث مماثلة لأحداث دير أبو فانا ولكن بين طرفين مسيحيين أو طرفين مسلمين، ورغم ذلك هناك إصرار على وصف كل الأحداث بأنها طائفية وأجد الإعلام حريصا على إبراز ديانة كل طرف للقارئ ولا أعرف ماذا ستقدم الديانة هنا ألا الإثارة والتعبئة."

ورداً على سؤال حول أسباب اتهام محافظة المنيا بارتفاع نسب الحوادث الطائفية فيها، أجاب المحافظ أن "الأسباب كثيرة، فالمنيا محافظة بها عدد كبير من المطرانيات عددها تسعة، بالإضافة إلى طبيعة المواطن المنياوي وميله الفطري والعقائدي بدليل أن دعوة التوحيد جاءت من هنا، بالإضافة إلى أن عدد سكان المنيا يفوق عدد السكان في المحافظات التي يوجد بها مسلمون ومسيحيون." وأضاف المحافظ "أن بعض صور التطرف نبعت من المنيا، بدليل أن ملوي فرض عليها حظر التجول عشر سنوات، وأيضا المتهم الأول والثاني في قتل الرئيس السادات من المنيا. هذه [هي] الأسباب، والإعلام يلتقط نتائج طبيعية لظروف المجتمع وينفخ فيها."

38. انتقدت مؤسسات تشريعية وتنفيذية وحقوقية مصرية نتائج الاستفتاء المتعلق بحظر بناء منارات جديدة للمساجد في سويسرا الذي أجرى يوم 29 نوفمبر، بعد أن كشفت النتائج عن أن نحو 57.5 % من السويسريين يؤيدون فرض حظر على بناء المنارات. وكانت الحكومة والبرلمان السويسريان قد رفضا المبادرة على أساس أنها انتهاك للدستور، ولمبدئي حرية التعبير والحريات الدينية، والتقاليد السويسرية في قبول الآخر.

وأعربت مشيخة الأزهر وجامعته ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف في بيان مشترك صدر في الأول من ديسمبر عن استنكارها لهذا الحظر، ووصفته بأنه يؤدى إلى بذر بذور الكراهية والتمييز ضد المسلمين في سويسرا، وأن بعض القوى اليمينية المتطرفة في دول أوروبا طالبت بإجراء استفتاءات مماثلة حول هذه المسألة. وأكد البيان المشترك أن المسلمين في سويسرا لم يصدر عنهم أي تصرف يعكر صفو العلاقات بينهم وبين المجتمع السويسري، وحث البيان على ضرورة تدارك هذا الحظر من أجل تجنب الآثار السيئة التي قد تنتج عنه.

ووصف الشيخ علي جمعة مفتى الديار المصرية في تصريحات صحفية لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في 30 نوفمبر هذا الاستفتاء بأنه لا يعتبر هجوما على حرية الاعتقاد فحسب، بل أيضا محاولة لإهانة مشاعر المجتمع الإسلامي داخل سويسرا وخارجها، محذراً من أن هذه السابقة الخطيرة التي يمكن أن تعمق من مشاعر الكراهية والتمييز ضد المسلمين لأنه لن يشمل إلا أماكن عبادتهم، في حين أن المباني التابعة لجميع الديانات الأخرى لم تتعرض لأي تقييد. وأشار المفتي إلى أن هذا الإجراء مناقض لحرية الاعتقاد والضمير التي يضمنها الدستور الفيدرالي السويسري.

ومن جانبه استنكر مجلس الشعب المصري في جلسته التي عقدها يوم 8 ديسمبر برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور قرار سويسرا بمنع بناء المآذن‏.‏ وطالب الأعضاء بضرورة التصدي لمثل هذا القرار "الذي يمثل اعتداء غير مبرر على حقوق الإنسان وعلى عقيدة المسلمين"، وطالبوا الحكومة والبرلمان السويسريين بمراجعة قرار الحظر لأنه "يتعارض بشدة مع مبادئ الدولة السويسرية القائمة علي الحياد."‏‏ ورفض رئيس مجلس الشعب اقتراح اللجنة المشتركة من لجان الشئون الدينية والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان بسفر وفد برلماني مصري إلى سويسرا لمناقشة أزمة منع بناء المآذن في سويسرا، مؤكداً أن هذا الموضوع من مهام الاتحاد البرلماني الإسلامي وأن بحث هذا القرار لا يتعلق بالسلطات السويسرية لأن القرار صدر باستفتاء شعبي فيكون المجال الوحيد لمناقشة هذا القرار هو ساحة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وكانت اللجان الثلاثة قد قررت في اجتماعها المشترك يوم 16 ديسمبر تشكيل وفد من المجلس للسفر إلى سويسرا ومقابلة أعضاء البرلمان السويسري ومواجهة الحزب الذي دعا إلى الاستفتاء، كما دعت اللجان رجال الأعمال المسلمين والعرب إلى سحب أرصدتهم من البنوك السويسرية.


39. ذكر موقع (اليوم السابع) الإخباري بتاريخ 2 ديسمبر 2009 أن مديرية الأوقاف في الإسكندرية بالاشتراك مع الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم قد خصصا مبلغاً وقدره 144 ألف جنيه لتطوير وتجديد 24 مسجداً وكنيسة بالمحافظة. وذكر الموقع أن محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية قال "إن تلك الميزانية تم صرفها من الأمانة العامة للحزب الوطني بالقاهرة، وبناء على ذلك عقدت المديرية اجتماعا لدراسة وتوفير احتياجات المساجد والكنائس المستهدفة بخطة التطوير.

40.  وذكر الموقع أيضاً أن المهندس فرج عامر عضو مجلس الشورى عن الحزب الوطني قال "إن المبلغ مقسم على ثلاثة شيكات الأول بمبلغ 72008 جنيهات والثاني 67008 جنيهات والثالث بمبلغ 5000 جنيه لصالح كنيسة العذراء والقديس بولس بالحضرة ومسجد عباد الرحمن بالحضرة الجديدة، بالإضافة إلى مساجد وكنائس دائرة العطارين وكوم الدكة ومحرم بك وغربال وباب شرق، مشيرا إلى أن التوزيع تم بمعرفة لجنة الأوقاف."

41.  قررت الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في يوم 15 ديسمبر  سحب نسخ عدد مجلة الأزهر الشهرية عن شهر ذي الحجة 1430 هجرية، والملحق الخاص بها والذي حمل عنوان "تقرير علمي" للدكتور محمد عمارة، عضو مجمع البحوث الإسلامية. وجاء في بيان صادر عن الأمانة العامة نشره عدد من الصحف أن سبب سحب العدد والمحلق من الأسواق هو "ما فهمه بعض الإخوة الأقباط بأن ما جاء بملحق المجلة هو إساءة إلى مشاعرهم." وأكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الشيخ علي عبد الباقي في تصريحات صحفية على "احترام مجمع البحوث الإسلامية الكامل والشديد للعقيدة المسيحية." وأضاف أن المجمع يكن للمسيحيين داخل مصر وخارجها "الاحترام والتقدير ولم يقصد في أي لحظة أن يسيء إلى أحد من أبناء مصر العزيزة باعتبار المسلمين والمسيحيين في مصر نسيجا واحدا."

يذكر أن الكتاب المجاني ـ والذي حصلت المبادرة المصرية على نسخة منه -  للدكتور عمارة والذي تم توزيعه مع عدد المجلة احتوى فقرات تشير إلى أدلة على ما أسماه الكاتب "تحريف التوراة والإنجيل"، وهو ما أثار انتقادات من مسيحيين مصريين رأوا في صدور الكتاب عن الأزهر إهانة للمسيحية، كان من أبرزها الانتقادات العلنية التي عبر عنها القس الدكتور صفوت البياضي، رئيس الطائفة الإنجيلية في خطاب علني أرسله إلى شيخ الأزهر. وقد تقدم أحد المحامين ببلاغ إلى النائب العام ـ حمل رقم 21528 لسنة 2009 ـ ضد الدكتور عمارة في يوم 9 ديسمبر، اتهمه فيه بازدراء الديانة المسيحية. وقامت النيابة العامة بسماع أقوال المحامي، دون اتخاذ إجراءات أخرى حتى وقت صدور هذا التقرير.

42. أعلنت دار الإفتاء المصرية في بيان صادر عنها يوم 24 ديسمبر أن الفتاوى التي أصدرتها في عام 2009 بلغت 400 ألف و392 فتوى، "شملت كل ما يهم المسلم من أمور في مناحي حياته المختلفة" بالإضافة إلى تلقيها 160 حكماً بالإعدام ضد أشخاص متهمين بعدة تهم منها القتل والاغتصاب وجلب المواد المخدرة، "وقد أبدى المفتي الرأي الشرعي في بعضها، بينما لا يزال البعض الآخر يخضع للدراسة والتحقيق لضمان تحقق العدالة على المحكوم عليهم." وأشار البيان إلى أن طلبات الفتاوى التي تلقتها دار الإفتاء توزعت بين 2097 فتوى مكتوبة، و68879 فتوى شفوية، و248680 فتوى هاتفية، و82736 فتوى عبر الإنترنت.