أعدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ملخصاً [2] باللغة العربية بنتائج وتوصيات الدراسة التي أعدتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول وفيات ومراضة الأمهات، وأكدت المبادرة المصرية أن هذه الدراسة تعتبر مرحلة جديدة في التعامل مع قضية وفيات ومراضة الأمهات باعتبارها قضية حقوق إنسان وليست قضية صحة عامة أو قضية تنموية فقط. وكانت المفوضية السامية قد عرضت في 14 يونيو 2010 تقريرا حول وفيات ومراضة الأمهات التي يمكن تجنبها وعلاقتها بحقوق الإنسان وذلك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وكان المجلس قد طلب من المفوضية إعداد هذا التقرير بموجب قرار المجلس رقم 8/11 في شهر يونيو 2009.
وشددت المبادرة المصرية على أهمية الدراسة خاصة أنها تلقي الضوء على التفاوت في معدلات وفيات ومراضة الأمهات بين الطبقات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة. وأكدت الدراسة على أهمية وجود مقاربة حقوقية شاملة لخفض معدلات وفيات ومراضة الأمهات، وذكرت أن أبعاد حقوق الإنسان في قضية وفيات ومراضة الأمهات تتدرج من الحق في الحياة والصحة ومنها الصحة الإنجابية والجنسية إلى الحق في التعليم والمعلومات ولا تنتهي بالحق في التمتع بمنجزات التقدم العلمي. وحددت الدراسة سبعة مبادئ رئيسية لمعالجة وفيات ومراضة الأمهات كقضية حقوق إنسان، هذه المبادئ هي: المحاسبة، المشاركة، الشفافية، التمكين، الاستدامة، عدم التمييز، التعاون الدولي.
ورحب العديد من المتحدثين بالدراسة أثناء المناقشات التي دارت في المجلس حول الموضوع، ودعوا لعرضها أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة أثناء اجتماعها في سبتمبر القادم لتقييم التقدم الذي تم إحرازه في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وشدد الكثيرون على أهمية الاقتداء بالدول التي نجحت في خفض وفيات ومراضة الأمهات والتعاون الدولي لتحسين صحة الأمهات.
وفي الوقت نفسه تعرب المبادرة المصرية عن أسفها لرد فعل الحكومة المصرية على الدراسة، ذلك أن انتقاد مصر لهذه الدراسة هو دليل على إصرار الحكومة على التعامل مع قضية وفيات ومراضة الأمهات التي يمكن تجنبها كقضية تنموية وصحية فقط مع إغفال البعد الحقوقي لهذه القضية.
ففي مداخلته أمام مجلس حقوق الإنسان، زعم الوفد المصري أن الدراسة لا توضح الصلة بين الهدف الإنمائي الخامس (تحسين صحة الأمهات) وغيره من الأهداف الإنمائية للألفية، كما أنها بالغت في تشديدها على أهمية الإجهاض الآمن والقانوني دون الأخذ في الاعتبار حساسية هذا الموضوع.
وتصف المبادرة المصرية تعليق الوفد المصري على الدراسة بأنه "غير دقيق" ذلك أن الدراسة أوضحت في أكثر من موضع الصلة بين خفض وفيات ومراضة الأمهات وباقي الأهداف الإنمائية. فالتعاون الدولي (الهدف الإنمائي الثامن) هو أحد مبادئ المقاربة التي تبنتها الدراسة لخفض وفيات ومراضة الأمهات، ولم تغفل الدراسة أن تحسين صحة ومراضة الأمهات مرتبط بوصول النساء إلى المياه النظيفة والتغذية السليمة وتحسين مستوى دخلهن وتمكينهن بشكل عام، خاصة النساء المهمشات واللائي لا يستطعن الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية.
أما بالنسبة للإجهاض الآمن والقانوني، فلا يمكن إنكار أن الإجهاض غير الآمن يظل واحداً من أهم أسباب وفيات ومراضة الأمهات، وعدم توافر بيانات دقيقة حول معدلاته لا ينفي أهمية معالجته، بل العكس. كما أن الإجهاض الآمن والقانوني جاء في الدراسة ضمن حزمة خدمات الصحة الإنجابية مع وسائل منع الحمل والرعاية التوليدية الطارئة وخدمات الأمومة الآمنة وغيرها.
وترى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن انتقادات الوفد المصري للدراسة تدعو للأسف خاصة في ظل وجود شخصية مصرية بارزة كالدكتور محمود فتح الله – أستاذ أمراض النساء والتوليد بجامعة أسيوط، فضلا عن تعيينه في مناصب مختلفة بمنظمة الصحة العالمية - من بين المتحدثين الرئيسيين في المائدة المستديرة التي انعقدت لعرض ومناقشة نتائج الدراسة، وكان د. فتح الله قد رحب بالدراسة وأكد على حتمية إدماج بعد حقوق الإنسان في قضية وفيات ومراضة الأمهات.
وتعتبر المبادرة المصرية انتقاد مصر لدارسة المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمراً متوقعا، فالحكومة المصرية لم تتبن قرار مجلس حقوق الإنسان 8/11 الخاص باعتبار وفيات ومراضة الأمهات واعتلال صحتهن قضية حقوق إنسان وقت صدوره.
التقرير [3] متاح باللغة الإنجليزية على موقع المفوضية السامية، ويمكن الاطلاع علي الملخص باللغة العربية بالضغط هنا [2]. وقد أعدت المفوضية السامية فيديو [4] عن التقرير باللغة الإنجليزية.