بيانات وأخبار صحفية

17 مايو 2011

المحكمة العسكرية العليا تقضي بإعدام طفل لم يتجاوز الثامنة عشرة... المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تدعو للإيقاف الفوري لتنفيذ الحكم ولمراجعة شاملة للقضايا التي نظرها القضاء العسكري

أبدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية انزعاجها الشديد وقلقها البالغ من حكم المحكمة العسكرية العليا  بالإعدام شنقا على أربعة أشخاص بتهمة اختطاف فتاة والاعتداء عليها في القضية رقم 390/2011 جنايات شرق القاهرة، والذي صدر أمس الموافق 16 مايو 2011. ويزداد انزعاج المبادرة المصرية وقلقها من كون أحد هؤلاء الأربعة الذين طالهم حكم "العسكرية" بالإعدام ما يزال طفلا، إذ يبلغ من العمر 17 عاما، وهو ما يتناقض مع قانون الطفل المصري وقانون القضاء العسكري ذاته فضلا بالطبع عن مخالفته للقانون الدولي.

14 مايو 2011

في نتائج تقرير ميداني حول أحداث إمبابة: المراقبون الحقوقيون وشهود العيان يجمعون على فشل الأمن في حماية الأرواح والكنائس... إقرار مبدأ "عدالة الشارع" عبر لجوء الطرفين لاستخدام السلاح ينذر بعنف واسع النطاق

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم تقريراً بنتائج التحقيق الميداني الذي أجراه باحثوها في الاعتداءات الطائفية التي شهدتها منطقة إمبابة يومي السبت والأحد الماضيين (7 و8 مايو) والتي راح ضحيتها حتى الآن 15 قتيلا و242 مصاباً. وانتهي التقرير إلى أن تقييم استجابة السلطات للاعتداءات يكشف عن استمرار فشل الأجهزة الأمنية في التعامل مع ملف الأزمات الطائفية.

9 مايو 2011

جرائم العنف الطائفي في إمبابة تنذر بحرب أهلية والعودة إلى الإرهاب المنظم... نعم لسيادة القانون والقاضي الطبيعي... لا للمحاكمات العسكرية

تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن مخاوفها العميقة إزاء تصاعد موجة جديدة من العنف الطائفي تنذر بتحويل مصر إلى ساحة للاحتراب الأهلي بين المسلمين والأقباط، بعدما بات واضحا أن القائمين على إدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية التي تعيشها مصر منذ الإطاحة برموز حكم مبارك، قد تقاعسوا عن تحمل مسئولياتهم في إعمال مبدأ سيادة القانون، وفي حماية أرواح المواطنين، وتأمين الضمانات الكفيلة باحترام الحريات الدينية، وتعميق قيم المساواة ونبذ التعصب والتطرف الديني، وإحداث قطيعة شاملة مع سياسات الح

8 مايو 2011

ساعات الفتنة: مشاهدات حية حول الاشتباكات الطائفية في إمبابة

هذا المقال تصف سارة كار، الباحثة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مشاهداتها ليلة أمس خلال المصادمات العنيفة بين المسلمين والمسيحيين بمنطقة إمبابة، والتي أسفرت حتى الآن عن مصرع 12 شخصاً وإصابة ما يزيد عن مائتين.

3 مايو 2011

الائتلاف الوطني لحرية الإعلام: إعلان حرية الإعلام

يشارك الإعلاميون المصريون نظراءهم على امتداد المعمورة في الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، ففي مثل هذا اليوم "الثالث من مايو" قبل عشرين سنة، صدر "إعلان ويندهوك" الذي انطلق من قارتنا السمراء للتأكيد على الدور المحوري للصحافة الحرة والمستقلة فى تنمية الديمقراطية وصيانتها ، فضلا عن التنمية الاقتصادية لكل بلدان العالم. وبعدها بسنتين اختارته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوما عالميا لحرية الصحافة.

11 إبريل 2011

بعد أن أبلغت المحامين بمد أجل الحكم ليوم 12 ابريل... المحكمة العسكرية تصدر حكماً قاسياً وشبه سري أمس على المدون مايكل نبيل بالسجن ثلاثة سنوات

أدانت المؤسسات الحقوقية التي دافعت عن المدون مايكل نبيل سند، في المحاكمة العسكرية التي عقدت له بسبب انتقاده للمجلس العسكري بمصر الحكم القاسي وشبه السري الذي صدر بعد تضليل المحامين أمس وإبلاغهم بمد أجل الحكم ليوم غد الثلاثاء 12 ابريل، حيث صدر الحكم أمس - بعد انصراف المحامين- بالسجن ثلاث سنوات لمايكل نبيل.

10 إبريل 2011

إطلاق الجيش للرصاص على المواطنين سابقة خطيرة لا يجب أن تمر دون محاسبة... تقرير حقوقي مشترك بشأن اعتداءات 9 إبريل في ميدان التحرير

تعرب منظمات حقوق الإنسان المصرية الموقعة على هذا التقرير عن إدانتها القصوى لإقدام الجيش المصري على إطلاق النار على المواطنين المصريين المتواجدين في ميدان التحرير وحوله في الساعات الأولى من صباح يوم 9 أبريل. وتؤكد المنظمات الحقوقية أن هذه الاعتداءات التي أسفرت عن حالات قتل وإصابات عديدة تشكل سابقة خطيرة لا يجب أن تمر دون تحقيق فوري ومحاسبة للمسئولين عن إصدار وتنفيذ قرار استعمال الأسلحة النارية والقوة المفرطة ضد المتظاهرين.

31 مارس 2011

رسالة من منظمات حقوقية إلي المسئولين بخصوص الوضع الأمني والصحي في السجون

رسالة إلى كل من:
رئيس الوزراء، الدكتور عصام شرف
وزير الداخلية، اللواء منصور العيسوي
مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، اللواء نزيه محفوظ

31 مارس 2011

ليبيا: محكمة حقوق الإنسان والشعوب الأفريقية تُصدر أول حُكم لها ضد دولة...الحُكم على الحكومة الليبية بأن تضع الحد فوراً لتهديد الأرواح وأن توفّر الأمن للأفراد

(لندن، 31 مارس/آذار 2011) – قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وهيومن رايتس ووتش ومنظمة "إنتر-رايتس" اليوم إن على الحكومة الليبية أن تمتثل فوراً لأول حُكم مُلزم صادر ضد دولة عن المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي بدأت عملها مؤخراً.

25 مارس 2011

تجريم حق الإضراب انتكاسة للديمقراطية والثورة

قالت الجهات  الموقعة على هذا البيان أنها ترفض قرار مجلس الوزراء المصري الذي صدر يوم الأربعاء 23/3/2011 بالموافقة على مقترح مرسوم بقانون يعاقب (كل من قام في ظل حالة الطوارىء بوقفة احتجاجية أو اعتصام أو تجمهر أو شارك في ذلك، بحيث عاقت أو عطلت هذه الأفعال العمل بجهات العمل العامة والخاصة، وكذلك كل من حرض أو دعا أو روج بأية وسائل لارتكاب الجرائم المشار إليها.وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي تصل إلى خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين).