بيانات وأخبار صحفية

في تعليق على الجدل الدائر حالياً بشأن مشروع قانون الصحة النفسية الجديد، طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم بمنح الأولوية لاحترام الحقوق الإنسانية للمرضى النفسيين ومنع انتهاك هذه الحقوق. وشددت المبادرة المصرية على ضرورة أن تفي الدولة بالتزاماتها وأن يتحمل المجتمع مسئوليته تجاه المرضى النفسيين بدلاً من المطالبة بعزلهم وحرمانهم من الحرية والحياة الطبيعية بدعوى حمايتهم.   

بعد عام ونصف على صدور القرار أصدرت محكمة القضاء الإداري اليوم حكماً بوقف تنفيذ القرار الحكومي بإنشاء ما يسمى (الشركة القابضة للرعاية الصحية) ونقل ملكية مستشفيات وعيادات التأمين الصحي إليها. وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد أقامت الدعوى في إبريل 2007 فور صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 637 لسنة 2007.

أصدرت وزارة الصحة والسكان في 21 أكتوبر 2007 بياناً صحفياً للرد على ما أسمته "مزاعم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" بشأن قرار إنشاء الشركة القابضة للرعاية للصحية. وجاء الرد الحكومي في نفس الأسبوع الذي واصلت فيه محكمة القضاء الإداري نظر الدعوى التي أقامتها المبادرة المصرية ضد القرار، وبعد أن قامت صحيفة المصري اليوم بنشر ورقة المبادرة المصرية حول تفاصيل الدعوى وأوجه الاعتراض على قرار إنشاء الشركة ومخالفته لحق المصريين في الصحة.

طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم وزارة الصحة بفتح تحقيق فوري في أسباب وفاة سامية(*)، إحدى المتعايشات مع فيروس الإيدز، في 25 يناير 2007. ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها المبادرة المصرية، والتي تابعت الحالة عن كثب على مدى الشهور الماضية، فإن هناك أسباباً قوية تدعو للشك في أن وفاة سامية لم تنتج عن مرض يتعلق بإصابتها بالإيدز، وإنما عن إهمال جسيم وحرمان من الرعاية الصحية الأساسية داخل عنبر الإيدز بمستشفى الحميات في العباسية.