المبادرة المصرية تطالب النائب العام بالإفراج الفوري عن جميع المتهمين الشيعة... يجب رفع وصاية "الداخلية" على معتقدات المواطنين وإنهاء حالة تفتيش ضمائر الأفراد

أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم عن انزعاجها الشديد من استمرار سياسية الحكومة المصرية في معاقبة الأفراد بسبب معتقداتهم الدينية، وممارسة التمييز ضدهم بسبب تلك المعتقدات والأفكار. وكانت وسائل الإعلام قد نشرت أخباراً عن القبض على مجموعة من الشيعية - تضم مصريين وأجانب - والتحقيق معهم في نيابة أمن الدولة العليا بسبب معتقداتهم الدينية. وطالبت المبادرة المصرية النائب العام بالتدخل فورا للإفراج عن جميع المتهمين الشيعة، ووقف الحملات التي تشنها وزارة الداخلية لملاحقة المختلفين مذهبيا ودينيا في مصر.

وكانت المبادرة المصرية قد تأكدت أمس من وجود عدد من المحتجزين الشيعة في نيابة أمن الدولة العليا، دون أن تتمكن من معرفة حقيقة الاتهامات المنسوبة إليهم أو ظروف الاحتجاز والضبط. وقال عادل رمضان المسئول القانوني بالمبادرة المصرية إن "وزارة الداخلية لا تزال تعاقب الأفراد على معتقداتهم الدينية والمذهبية والفكرية، وتفرض بالقوة وصاية بوليسية على المجتمع وعقول أفراده، بما يعد انتهاكا صارخا لكافة المواثيق الدولية التي تكفل حرية الدين والمعتقد، فضلا عن انتهاك الوزارة المستمر للدستور المصري الذي يعطي ذات الحق لكافة الناس."

وأضاف عادل رمضان "ليست هذه المرة الأولى التي يتم القبض فيها على افراد بسبب اختلاف معتقداتهم الدينية عن الاغلبية فقد سبقهم مجموعات اخرى من الشيعة ومن القرآنيين والأحمديين وغيرهم." ونسب تقرير وكالة الأنباء الفرنسية لمصدر أمني قوله إن عدد المقبوض عليهم 24 شخصا، كما أكدت العدد جريدة "الشروق"، بينما أشارت صحيفتي  "المصري اليوم" و"الدستور" إلى أن نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت أمس بحبس 12 متهما لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات. وحسب التقارير الإعلامية فإن التهم المنسوبة للمعتقلين تدور حول رفض خلافة أبي بكر وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، والاختلاف على رواية أحد الأحاديث، وعدم الاعتراف بكتاب البخاري. وأكدت المبادرة المصرية أن التهم التي نشرتها وسائل الإعلام - إن صحت - تعد حجراَ على الأفكار، وانتهاكا صارخا لحرية الدين والمعتقد.

وقالت سهى عبد العاطي المديرة المساعدة بالمبادرة المصرية "ليس من حق النيابة أن تحقق مع الافراد فيما يؤمنون به، أو بسبب اختلافهم حول رواية حديث، أو طرح رأي مخالف لرأي رجال الدين الرسميين، وهو الأمر الذي يوجب على النائب العام التدخل الفوري للإفراج عن كافة المتهمين الشيعة، في المقام الأول، وثانيا لإسقاط التهم الموجهة إليهم، ثالثا لكف يد وزارة الداخلية، ورفع وصايتها التي تفرضها على عقول ومعتقدات الأفراد."