جانب من مسيرة سابقة في جزيرة سترة خرجت هذا الشهر (الجزيرة-أرشيف)

‎خرج عشرات البحرينيين في مسيرات احتجاجية في مناطق مختلفة بالمملكة وذلك عقب إعلان الملك حمد بن عيسى آل خليفة مساء أمس عن لجنة تحقيق في أحداث قمع الحركة الاحتجاجية في البلاد رافضين الحوار المقرر السبت المقبل ومطالبين بـ"إصلاحات سياسية ودستورية جدية" وبإطلاق المعتقلين السياسيين كافة، لكن قوات الأمن قامت بتفريقها.

وردد المحتجون شعارات مناهضة للنظام ورئاسة الحوار الوطني واعتبروا مضمون خطاب ملك البلاد مخيبا للآمال بعد ما كانوا ينتظرون حسما للأزمة التي تعيشها البلاد عبر إطلاق إصلاحات في النظام السياسي.

وغير بعيد عن جزيرة سترة خرج العشرات من النساء والرجال في مسيرة بمنطقة النويدرات جابوا خلالها الشوارع الداخلية للمنطقة.

وذكر شهود عيان أن قوات الأمن قامت بتفريق بعض المسيرات بالقوة وبإطلاق الغاز المسيل للدموع.

وطالب المشاركون في المسيرة برحيل رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان آل خليفة الذي يتولى هذا المنصب منذ أكثر من أربعين عاما، وحملوا مسؤولية قتل وسجن بعض المتظاهرين خلال الأحداث الأخيرة كبار المسؤولين في البلد ومن بينهم الملك البحريني.

وكان 24 شخصا قتلوا خلال تعامل السلطات مع الحركة الاحتجاجية التي رفع خلالها شعار "إسقاط النظام"، كما قتل أربعة أشخاص تحت التعذيب في المعتقل بحسب منظمات حقوقية، فضلا عن اعتقال وفصل آلاف الموظفين والطلاب الذين شاركوا في المظاهرات.

وقال شهود عيان إن قوات الأمن أزالت الحواجز التي وضعها المحتجون لمنعهم من دخول المنطقة حيث تصدت لهذه المسيرة بعد ما أطلقت عليهم الغازات المسيلة للدموع والرصاص المطاطي لتفريقهم في حين انتهت مسيرات احتجاجية بمناطق أخرى قبل تدخل قوات الأمن لفضها.

‎‫اعتصام جماهيري
من جهة أخرى يقيم ائتلاف شباب ١٤ فبراير اليوم أول فعالية له وهي اعتصام جماهيري أطلق عليه ‫(حق المصير‫) والذي من المتوقع أن تمنعه السلطات البحرينية التي تشترط إخطار الجهات الأمنية لإقامة مثل هذه الفعاليات.‬

ويرى مراقبون أن هذه المواقف من الطرفين سواء من الحكومة من جهة ومن جهة أخرى أطياف المعارضة يتجلى فيها أنه لا يبدو أن البحرين ستتخلص في الوقت القريب من الأزمة التي أثرت بشكل كبير على الوضع الاقتصادي والحقوقي في البلاد فضلا عن تأثيرها على العلاقات الإجتماعية بين المكون الأساسي للشعب البحريني وهما الطائفتان الشيعية والسنية.

الشرطة أطلقت الغازات المسيلة للدموع لتفريق المحتجين (الجزيرة-أرشيف)

ترحيب أميركي
ورغم هذه الاحتجاجات، رحبت الولايات المتحدة بإعلان تشكيل لجنة التحقيق واعتبرت أن البحرين قامت "بخطوة أولى مهمة" عبر تكليف لجنة مستقلة التحقيق في القمع الدامي لحركة الاحتجاج ضد النظام التي اندلعت بين فبراير/شباط ومارس/آذار.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر للصحفيين إن الولايات المتحدة التي يتمركز أسطولها الخامس في البحرين "ترحب بإعلان الملك تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق" في الأحداث المذكورة.

خطاب الملك
وكان الملك البحريني وعد أمس بأنه لن يتم التساهل مع أي شخص يثبت تورطه في انتهاكات، كما أعلن عن وضع حد لعمل المحاكم الاستثنائية في خطوات لمواجهة حالة "انعدام الثقة" التي تعم المملكة، على حد قوله.

ونص مرسوم ملكي نشرته وكالة أنباء البحرين على إنشاء "لجنة ملكية مستقلة للقيام بالتحقيق في مجريات الأحداث التي وقعت في مملكة البحرين خلال شهري فبراير ومارس 2011 وما نجم عنها من تداعيات لاحقة، وتقديم تقرير حولها متضمنا ما تراه مناسبا من توصيات في هذا الشأن".

ويفترض أن تنهي اللجنة مهمتها قبل نهاية أكتوبر/تشرين الأول عبر تقديم تقرير للملك، كما يحق للجنة التوصية بمحاكمة أشخاص.

ويأتي تشكيل هذه اللجنة قبل أيام من انطلاق الحوار الوطني الحوار الهادف لاحتواء التوتر الذي يعيشه البلد منذ منتصف فبراير/شباط الماضي.

ولم تحظ الدعوة للحوار حتى الآن بتفاعل الشارع المحسوب على تيار المعارضة حيث لم تعلن المعارضة حتى الآن عن موافقتها على المشاركة فيه.

وتأتي هذه التطورات بعد أسبوع من إصدار أحكام بالسجن المؤبد على ثمانية معارضين بارزين وعلى 13 آخرين بالسجن بين سنتين و15 سنة بتهمة التآمر على النظام، فيما لم تصدر بعد أحكام بحق معارضين آخرين بينهم نائبان من جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وهي أكبر الجمعيات المعارضة في البلاد.

كما تتزامن مع إعلان السعودية قبل يومين عن إعادة تموضع لقواتها في درع الجزيرة التي دخلت البحرين عقب اندلاع الاحتجاجات الشعبية  للمساعدة في "ضبط الأمن".