 |
| شرطة أثينا فرقت المحتجين بالغاز المسيل للدموع (الفرنسية) |
وافق البرلمان اليوناني أمس الأربعاء في جلسة تصويت مشحونة بالتوتر لصالح خطة التقشف المالي في محاولة لمساعدة البلاد على تجنب إعلان الإفلاس، في ظلّ تصاعد حدة التوتر في الشارع بعد مظاهرات انتهت باشتباكات مع الشرطة.
وجاء التصويت الأول في البرلمان المؤلف من ثلاثمائة عضو بموافقة 155 عضوا واعتراض 138 وامتناع خمسة أعضاء عن التصويت، فيما غاب عن الجلسة نائبان، ووصفت عملية التصويت بأنها الأكثر حساسية منذ إعادة الديمقراطية إلى اليونان عام 1974.
يشار إلى أن جلسة التصويت التي تمت الأربعاء هي الأولى حيث سيعقد البرلمان اليوناني جلسة ثانية اليوم الخميس للبت بنفس المشروع بشكل نهائي.
مظاهرات
ورافقت عملية التصويت اشتباكات خارج البرلمان بين المحتجين على خطة التقشف وشرطة مكافحة الشغب التي أطلقت الغاز المسيل للدموع، فيما خلع المتظاهرون قطعا من أرضية ميدان سينتاغما في العاصمة أثينا ورموا بها رجال الشرطة الذين طاردوهم عبر الشوارع حتى منتصف الليل، وأصيب في الاشتباكات 38 شرطيا بجروح فيما اعتقل ثلاثون متظاهرا.
 |
وسط أثينا تحول إلى ساحة معركة (الفرنسية) |
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن محتجين خربوا محطات حافلات وآلات صرف النقود التابعة لبعض المصارف، كما حطموا واجهات زجاجية لمحال تجارية، وأشعلوا النيران في أحد مكاتب البريد ومبنيين إداريين، وهو ما جعل إحدى الصحف اليونانية تصف التصويت بأنه تم "في ظل دموع الشعب".
ويرى المتظاهرون أن خطة التقشف لن تدفع البلاد إلى الأمام، بل ستخنق الاقتصاد وتجبر حكومتهم طوال عقود على إنفاق مليارات اليوروات على فوائد الديون بدلا من دعم الاستثمارات والتعليم، بينما يسعى رئيس الوزراء اليوناني
جورج باباندريو لإقناع أعضاء البرلمان وعامة الشعب بأن "هذه هي فرصة تغيير البلاد".
وتشمل الخطة التقشفية زيادات ضريبية وإصلاحات واسعة وإجراءات خصخصة، مما سيساعد اليونان على الحصول على دعم مالي دولي من الاتحاد الأوروبي والهيئات المالية الدولية لمساعدتها في عجزها عن سداد الديون.
ترحيب دولي
وعلى الصعيد الدولي، توجهت أنظار الأوروبيين خلال الأيام الماضية إلى أثينا أملا في إقرار خطة التقشف التي يرون أنها ستجنب أوروبا أزمة مالية جديدة.
وأصدر كل من رئيس
الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبي ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو بيانا مشتركا في بروكسل الأربعاء قالا فيه إن من الضروري أن يوافق أعضاء البرلمان اليوناني كذلك على البرنامج التفصيلي لتطبيق حزمة الإجراءات التقشفية اليوم الخميس.
وجاء في البيان أن "تصويتا إيجابيا ثانيا (من قبل البرلمان اليوناني) من شأنه أن يمهد الطريق لدفع شريحة القروض التالية" من برنامج الإنقاذ الذي تم إقراره لليونان العام الماضي.
ويجتمع وزراء مالية مجموعة اليورو الأحد المقبل في بروكسل لاتخاذ قرار بشأن شريحة القروض التالية المقررة لليونان والتي تقدر بـ12 مليار يورو (8.7 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي
و3.3 مليارات يورو من صندوق النقد الدولي)، وفي حال عدم حصول اليونان على هذه الشريحة، ستواجه البلاد إعلان العجز عن سداد الديون وإشهار إفلاسها.
من جانبه، وصف القائم بأعمال مدير عام صندوق النقد الدولي جون ليبسكي الأربعاء في واشنطن قرار التصويت بقوله إنها "أخبار جيدة"، وأكد أن الطريق أصبح ممهدا ليس فقط للإجراء الضروري الخاص بضغط النفقات بل أيضا لإحداث "تغييرات هيكلية" في الاقتصاد اليوناني.
كما أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن ارتياحها إزاء التصويت، وذلك في اجتماع لمجموعة برلمانية من الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تترأسه.