أغلقت جامعة البحرين الخميس الماضي باب الترشح لانتخابات المجلس الطلابي، إلا أن الإغلاق لن يمر دون توتر معتاد تدخل فيه جميع الأطراف المعنية وتشهده الجامعة كلما اقترب موعد الانتخابات الذي بكرت موعده لهذا العام إلى الثالث عشر من مايو/ أيار الجاري. وتمتعض قائمة الطالب أولا (المحسوبة على الوفاق) مما تسميه <>الاحتكار الفئوي للهيئات الطلابية>>، إحدى مجالات العمل الطلابي بجامعة البحرين، وسط رفضٍ من قبل بعض رؤساء هذه الهيئات، المحسوبين على التيار الإسلامي الآخر <>جمعيتي المنبر والأصالة>> لوجود أي احتكار من جهتهم. …

نفى عدد من رؤساء الجمعيات وجود أي احتكار من قبل فئة معينة للجمعيات الطلابية، رافضين الرد على ما قامت به إدارات الجمعيات السابقة، في إشارةٍ منهم إلى تحميل الإدارات السابقة المسؤولية. وأكدوا على أنهم يفتحون باب التسجيل لأيام، لأمر تنظيمي، لافتين أن تحديد فترة التسجيل حق تحدده الجمعيات الطلابية، في الوقت الذي اختلفوا حول الفترة التي تحددها عمادة شؤون الطلبة. واختلفوا حول فائدة مقترح أوراق الكربون، إذ رآه المعارضون <>ضربٌ وحدٌ من صلاحيات رئيس الجمعية>>. وردا على مقترح استبعاد رؤساء الجمعيات والأندية الطلابية …

بينما تمنع الجامعة منتسبيها من التصريح للصحافة دون أخذ إذنٍ مسبق منها، وافق موجهو النوادي على الإدلاء برأيهم في الموضوع مع اشتراط عدم ذكر الأسماء، إذ يؤكد عدد منهم رفضوا ذكر أسمائهم أن الطائفية موجودة وترى <>بالعين>>، لكن لا صلاحيات للموجهين للحد منها، فيما ينفي وجودها الآخرون، الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم بعد أن استفسروا <>الوقت>> حول ما إذا ذكر زملاؤهم أسماءهم. وحمل بعضهم مسؤولية تفشي الطائفية على إدارات الكليات، فيما نسبها آخرون إلى الطلبة أنفسهم. ويؤكد أحد موجهي الأندية الطلابية أنه <>لا صلاحيات لموجهي …

تستعرض <>الوقت>> المشكلات التي مر بها العمل الطلابي في جامعة البحرين من احتكار لفئات ما للجمعيات الطلابية، وذلك حرفياً على لسان مجموعة طلابية رفضت الكشف عن أسمائها، وعاصرت فترات التأزيم في العام الجاري وعلى مدار الأعوام الماضية، وفيما يلي نص حديث <>المجموعة>>: بدأت المراسلات بشكل ملحوظ بين المهتمين بالعمل الطلابي والجامعة في ديسمبر/كانون الأول ,2006 تحت عنوان <>تراجع العمل الطلابي>>، حيث كانت تلك المراسلات تشير بشكل واضح إلى المخالفات القانونية البارزة في بعض الجمعيات والأندية، والتي استمرت على المنوال …

لايزال الجسم الصحافي يجهل مصير قانونه الذي كان متوقعا أن يضمن حرياته ويفتح له أبواب الدخول إلى الأماكن المغلقة، إذ إن القانون المرتقب والذي لايزال يناقشه المجلس النيابي ظل أمر إخراجه من تحت قبته «مفقود الأمل» من قبل بعض الصحافيين، حيث يؤكد الصحافي عادل مرزوق أن تأخير إصدار قانون يضمن الحريات ليس من صالح الدولة والبرلمانيين الإسلاميين؛ إذ إنه يكشف مصالحهم المستور عليها حاليا، متوقعا أن القانون سيحال للفصل التشريعي المقبل، ذلك أن الفصل الحالي لم يبقَ على انتهائه سوى 11 يوما، في الوقت الذي يجهل صحافيون آخرون …

تفرع البيت الصحافي من «إصرار الحكومة والنواب على الاحتفاظ بقانون الصحافة في أدراجهم لأكثر من 7 سنوات» إلى جزأين، حيث افترض رئيس قسم المحليات بصحيفة أخبار الخليج، عبدالله الأيوبي أنه في ظل دولة عصرية يجب الاستعجال في إصدار قانون، في الوقت الذي فقد فيه رئيس قسم المحليات بصحيفة البلاد، عادل مرزوق «الأمل في إصدار قانون يضمن الحريات الصحافية». واعتبر مرزوق أن قانون الصحافة للعام 2002 سيظل معلقا حتى في الفصل التشريعي القادم بعد تأجيله للمرة الثالثة، مشيراً إلى أن «لا جدية من قبل الحكومة والنواب لإصدار …

لا يزال مصير الصحافيين البحرينيين معلقا بين الحبس والغرامة، أو بالثانية فقط، منذ العام ,2002 وذلك بعد أن عرقلت عدة جهات إصدار قانون عصري يضمن الحقوق والواجبات ويوضح للصحافي التخوم المتداخلة في الوقت الراهن. أول الغيث كان إصدار المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 الذي سحب رحيق جهود اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة العليا لميثاق العمل الوطني، وترك نتائج اجتماعاتها الفاعلة والمهمة تذهب أدراج الرياح. وبخلاف ما توصلت له اللجنة من مبادئ حضارية، أبقى القانون المذكور المواد المنغصة للعمل الصحافي..بل وغلظ بعضها …

اختلف الصحافيون بشأن تأثر الصحف المحلية بالأزمة المالية العالمية، فرأى بعضهم أنها «أثرت على ميزانيات الصحف لا سياساتها، لكنها لاتزال بعيدة عن أجور الصحافيين وسط رغبة بتحسين أوضاعهم المادية»، في الوقت الذي قال آخرون إن تراجع سقف حريات الصحف في ظل الأزمة جاء «نتيجةً لانصياعها». «عموماً، سقف حريات الصحف في البحرين تراجع أثناء الأزمة المالية العالمية، بسبب انصياع الصحف.. نقطة»، يقول الصحافي حسين خلف. ويرى خلف أن «العالم الصحافي بأسره يشهد تراجعا في ظل الأزمة المالية. وربط خلف بين الأزمة المالية وتأثر الحالة …

الشد والجذب بين الأطراف كافة (النواب والحكومة والصحافيين) بشأن الإسراع في إصدار قانون يضمن/ يكبل الحرية الصحافية، يأتي وسط رغبة ملكية بأن يكون هنالك قانون صحافي مرن، ورفض لتقييد الصحافة، حيث أكد الملك في تصريح له نشر في مطلع ,2006 وأعادت نشره «الوقت» في 25 أبريل/نيسان، أن آخر ما يفكر به الملك أن يقيد صحافياً بقانون أو بغير قانون، وحتى إذا ما استمرأ الصحافي حريته في الكتابة وأخطأ فيما استمر فيه سوف يعرف الخطأ من الصواب. وأشار إلى أنه ضد أن يعاقب صحافي أو يسجن أو يعامل معاملة شديدة، فهذا الأمر يتعارض تماما …

يفضل بعض الصحافيين البحرينيين سمة «الحزم في التعامل» لدى مسؤولي المؤسسات الصحافية، في الوقت الذي يطالبون فيه بفتح مزيد من مساحات الحرية المغلقة، فيما يرى بعض المسؤولين في الصحف المحلية أن الصحافي البحريني الشاب يتعامل مع الصحافة «كموظف»، كما ذهب إليه رئيس قسم المحليات في صحيفة «الوطن»، سلام الشماع، في الوقت الذي بين رئيس قسم المحليات في صحيفة «الوسط» عقيل ميرزا أن الصحافي البحريني بدأ يخرج من مكتبه وينزل إلى الميدان، بسبب تنافسية الصحف. الصحافي في صحيفة «الأيام» محمد الموسوي، لم يألف غير أرضية «الأيام» …