الطعن على إجراء فحوصات الكشف على عذرية الفتيات بالسجون العسكرية
أقامت مجموعة لا للمحاكمات العسكرية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة نظرة للدراسات النسوية، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومركز هشام مبارك للقانون دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع وآخرين طعنا على قرار إخضاع الفتيات للكشف على عذريتهن داخل السجون العسكرية وأماكن الاحتجاز التابعة للقوات المسلحة.
رسالة للمعتصمين في ميدان التحرير: احترام كرامة الإنسان طريقنا للحفاظ على ثورتنا
نحن الموقعون على هذا البيان من الأفراد والمنظمات نعبر في البداية عن تضامننا التام مع الثوار المعتصمين في ميدان التحرير وتقديرنا لنضالهم دفاعا عن مطالب الثورة وحق الشهداء في العدالة وإصرارهم على تطهير البلاد، وخاصة أجهزتها الأمنية التي قامت هذه الثورة في مواجهة ما تمارسه على الشعب من تعذيب وقمع. ونقدر ونتفهم تماما ما يتعرض له المعتصمون من مخاطر اندساس عناصر تعمل على افتعال المشاجرات وتشتيت وحدة الاعتصام مستخدمة في ذلك شتى الوسائل من بث الشائعات واستخدام العنف.
المبادرة الوطنية لإعادة بناء جهاز الشرطة... شرطة لشعب مصر
لا يمكن تجاهل المعنى الذي كرسته ثورة 25 يناير عندما جعلت من يوم الاحتفال بعيد الشرطة هو ذات اليوم الذي تنطلق فيه مسيرتها. كما لا يمكن تجاهل ذات المعنى عندما أدى عنفوان الثورة يوم 28 يناير إلى إخراج جهاز الشرطة من ساحة الصراع مهزوماً؛ فكان ذلك بمثابة المؤشر لبداية سقوط النظام؛ طالما سقطت يده الباطشة.
هددوا أسرة المصاب محمد مرزوق ثم اقتادوه لمكان مجهول كي يتنازل عن بلاغه رغما عنه: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقدم بلاغا للنائب العام تفتح فيه ملف وقائع ترهيب مصابي الثورة وأهاليهم على يد ضباط شرطة
محمد مرزوق يعيش بعيدا عن بيته خوفا من ملاحقة الضباط له .. ومطالب بتوفير حماية حقيقية له ولجميع أسر الشهداء والمصابين
ضباط شرطة قسم المرج يمارسون ضغوطا واسعة على المواطنين للتنازل عن بلاغاتهم .. ويلاحقون المواطنين الذين يشتكون من الضغوط!
منظمات حقوقية تطعن على إحالة احدي الفتيات للمحاكمة العسكرية
إقام اليوم مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز هشام مبارك للقانون دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وآخرين، طعنا على إحالة إحدى الفتيات للمحاكمة العسكرية وقد جاء في عريضة الدعوي التي حملت رقم 42940 لسنة 65 ق بأن الطاعنة "تعرضت لأبشع أنواع الإهانة والتعذيب وانتهاك لحرمة جسدها وصلت للكشف على عذريتها على مرآى ومسمع من العاملين بالسجن الحربي إبان فترة اعتقالها في الفترة من 9/3/2011 إلى 11/3/2011، إلا أن الطاع
المبادرة المصرية تعلن نتائج تحقيقاتها الميدانية في المصادمات بين الشرطة والمتظاهرين في 28 و29 يونيو
- عدوان الشرطة: انتهاك القانون والعنف المفرط ضد متظاهري 28 و29 يونيو
- المتظاهرون و"الأمن" تبادلا العنف...إلا أن الشرطة حولت دفة الأمور تماما بالاستخدام غير القانوني لأنواع مختلفة من العنف
- الشرطة اعتدت لفظيا على المتظاهرين وطورت من أساليب اشتباكها – سلبا - واستهدفت مدنيين من ظهورهم واستخدمت السنج والمطاوي
- شهود العيان والأطباء يفيدون باستخدام القنابل المسيلة والرصاص المطاطي والخرطوش والرصاص الحي والأسلحة البيضاء من جانب الداخلية
وقف العمل بجهاز علاج الصدمات الكهربائية يكشف الحاجة لتفعيل دور المجالس الرقابية في حماية المرضى النفسيين
جهاز (بيتا) ظل يستخدم أعواما عديدة إلى أن تحرك مجموعة من الأطباء لحث وزارة الصحة أن تصدر قرارا بوقف استخدامه
منظمات حقوقية مصرية: محاولات البعض تجميل صورة الحكومة البحرينية، ليس بإسمنا
قالت المنظمات الحقوقية المصرية الموقعة على هذا البيان، ان قيام ثلاثة مؤسسات حقوقية مصرية بزيارة مملكة البحرين، تحت مسمى لجنة تقصي الحقائق حول أحداث مستشفى السلمانية، لا يعبر عن الحركة الحقوقية المصرية، التي أعلنت وتعلن بوضوح عن رفضها للمحاكمات الاستثنائية التي تعقدها الحكومة البحرينية ضد النشطاء المطالبين بالإصلاح والتي طالت ضمن ضحاياها نحو 47 طبيب وممرض ومسئول بالمستشفى رفضوا الانصياع لقرار وزير الصحة البحريني السابق نبيل الحمر بمنع وصول سيارات الإسعاف لدوار اللؤلؤة بغرض إسع
سبعة منظمات حقوقية تنادي باتخاذ حزمة تدابير عاجلة لتدارك الموقف: استمرار الهجوم المسلح على المستشفيات... يكشف غياب "حزم" مؤسسات الدولة في حماية الأرواح
أفراد الشرطة العسكرية المخصصين لحماية المنشآت الطبية غير مسلحين..وجهاز الشرطة لا يقوم بدوره أساسا
أرسلت قائمة بأسماء 51 شرطيا من مديريتي أمن القاهرة والجيزة: جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر تدعو عيسوي لإيقاف الضباط المتهمين بارتكاب أعمال عنف ضد المواطنين أثناء الثورة
"الجبهة" تدعو وزير الداخلية لاستخدام المادتين 53 و83 من قانون الشرطة... وإعادة النظر في أوضاع كافة الضباط المتهمين
