نواف وصفي التل
لا ينحصر دور النظام الانتخابي في بلد ما في إيصال ممثلين عن الشعب إلى مجلس الممثلين فحسبº بل يقع على عاتق النظام الانتخابي بالإضافة إلى ذلك تكريس المساواة بين المواطنين وفق دساتير دولهم، وتنظيم التفاعل السياسي والاجتماعي بين فئات المجتمع: السياسيةº والاقتصاديةº والاجتماعية في إطار الدولة.
وعليه، لا تقتصر آثار النظام الانتخابي لأي دولة على العملية الانتخابية وإفراز ممثلي الشعب في المجلس التشريعي، بل تتعداها لتشمل تحديد العلاقة بين الدولة والمجتمع في مرحلة ما بعد الانتخابات وبين أطياف المجتمع المختلفة في المرحلة التي تسبق الانتخاباتº أي أن للنظام الانتخابي دوراَ محورياَ في صياغة أطر التفاعل السياسي والاجتماعي في المجتمع سلباَ وإيجاباَ، كما أن تداعيات النظام الانتخابي لا تقتصر على يوم الانتخابات، بل تسبقه في توجيه مجالات التفاعل وتحديدها بين مكونات المجتمع، وكذلك لاحقاَ في مرحله ما بعد الانتخابات والتعامل مع إفرازات العملية الانتخابية.
إبان العقدين الماضيين شهد الأردن نظامين انتخابيين: نظام الكتلة الذي أجريت بموجبة الانتخابات النيابية العام 1989º ونتج عنه مجلس نواب كان تقييمة لدى النخب الأفضل حتى الآنº ونظام الصوت الواحد غير المتحول الذي اعتمد منذ العام 1993 حتى الآن.
جسدت نتائج انتخابات العام 1989 مساوئ نظام الكتلة من خلال تضخيم الاختلالات في ما يتعلق بالتناسب بين عدد الأصوات وما تفضي إليه من مقاعد، وتحديداَ في ما يتعلق بالمقاعد التي حازتها حركة الإخوان المسلمين، ففي حين حاز مرشحو حركة الإخوان المسلمين على 17% من الأصوات، فقد ترجمت هذه الأصوات إلى 25% من المقاعد النيابية. و كان واضحاَ،سواء في الأردن أو في الدول الأخرى التي تعتمد نظام الكتلة، محاباة هذا النظام للأحزاب الأكثر تنظيماَ، وهي حركة الإخوان المسلمين في حالة الأردن، من خلال إتاحة خيارات للناخب للتصويت للمرشح الذي يريد بصرف النظر عن الانتماء الحزبي لهذا المرشح، بحيث يصبح ثقل الأصوات الملتزمة حزبياَ أكبر أثراَ عند ترجمتها إلى مقاعد نيابية.
في العام 1993 أستغني عن نظام الكتلة لصالح نظام الصوت الواحد غير المتحولº بهدف تجاوز عدم التناسب بين عدد الأصوات وعدد المقاعد لحركة الإخوان المسلمين، حزب جبهة العمل الإسلامي التي حاز على نسبة17% من الأصوات التي انعكست إلى 20% من المقاعد النيابية.
يشكل غياب دور فاعل للأحزاب السياسية في الانتخابات النيابية، على الرغم من وجودها القانوني، باستثناء حزب جبهة العمل الإسلامي، أحد أبرز العقبات التي تقف في وجه صياغة قانون انتخاب عصري في الأردنº سواء من خلال نظام الكتلة أو نظام الصوت الواحد غير المتحول، ما يضخم مساوئ كلا النظامين أو أي نظام آخر قد يتم تبنيه.
إن تواضع دور الأحزاب عموماَ يشكل أحد العقبات التي يصعب على أي نظام انتخابي معالجتها، فمثلاَ أشار استطلاع للرأي العام أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في كانون الأول / ديسمبر 2009 إلى أن 9.6% من عينة وطنية تمثل آراء المواطنين الأردنيين أفادوا بأنهم سوف ينتخبون مرشحاَ سياسياَ أو حزبياَ إذا جرت الانتخابات النيابية غداَº بمعنى أن أي نظام انتخابي قد يتم إقراره في الأردن سوف يواجه عقبة الثقة بين المواطنين والأحزاب السياسية التي تبلغ، وفق استطلاعات مركز الدراسات الاستراتيجية، درجة متدنية جداَ.
يتضح عند مقارنة نتائج الانتخابات، وفق النظامين اللذين عمل بهما، أن نظام الكتلة، الذي عمل به العام 1989º أي قبل إقرار قانون الأحزاب السياسية لاحقاَ، قد حابى التنظيم السياسي الوحيد الموجود على الساحة آنذاك، وهو حركة الإخوان المسلمين.
أما في انتخابات 1993، فقد ساهم نظام الصوت الواحد غير المتحول في إعادة بعض التناسب بين عدد أصوات الحركة الإسلامية والمقاعد التي حازتها، إلا أنها جاءت على حساب الأحزاب السياسية حديثة النشأه آنذاك، وكانت في صالح المرشحين المستقلين.
وعلى الرغم من أن نظام الصوت الواحد غير المتحول قد يَمكَُن الأحزاب الصغيرة نظرياَ، إلا أن عامل أزمة الثقة بين الأحزاب والمواطنين عملياَ ساهم كثيراَ في الحد من إمكانية استغلال الأحزاب السياسية لهذا النظام.
منذ حل البرلمان في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009 والدعوة لإجراء انتخابات مبكرة العام 2010 تعددت الطروحات والاقتراحات في ما يتعلق بقانون الانتخاب والنظام الانتخابي الذي ستجرى بموجبه الانتخابات المقبلة. ستحاول هذه الورقة استعراض عدد من هذه الطروحات والمقترحات، من وجهة نظر تمكين الأحزاب السياسية، وتفعيل الحراك السياسي والاجتماعي في المجتمع، ومن ثمه اقتراح نظام انتخابي يعكس الضرورات الوطنية الأردنية.
|