83 captures
02 Sep 2011 - 18 May 2022
AUG
SEP
DEC
02
2010
2011
2012
About this capture
RSS
موقع المبادرة المصرية
حان الوقت لمراجعة سياستنا الخارجية
نبيل العربي
12 مارس 2011
[قبل أسبوعين من قبوله منصب وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية كتب الدكتور نبيل العربي مقالاً بصحيفة الشروق يوم 19 فبراير الماضي حدد فيه بعض أولويات السياسة الخارجية في مصر ما بعد الثورة. المقال مرفق أدناه ويمكن الاطلاع عليه على موقع الصحيفة هنا. كما يمكن الاطلاع على ترجمة غير رسمية للمقال إلى الإنجليزية أعدتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية]
 
حان الوقت لمراجعة سياستنا الخارجية
نبيل العربي
الشروق – 19 فبراير 2011

كانت الثورة البيضاء العظيمة التي قادها شباب 25 يناير وشاركت فيها جميع فئات الشعب المصري لحظة تاريخية فارقة، وسوف تبقى دائما شعلة مضيئة تنير الطريق لجميع شعوب العالم.

هذه الثورة أفرزت العديد من الدروس المهمة التي يلزم دراستها بعناية، ولا شك أن المحللين السياسيين فى أروقة الحكومات ومعاهد الدراسات سيعكفون على دراستها لسنوات طويلة.

نحن فى بداية مرحلة جديدة يرجو الجميع أن تنعم فيها مصر بحكم رشيد يحقق الديمقراطية السليمة واحترام حقوق الإنسان والمساواة للجميع بدون أى نوع من التفرقة أو التمييز.

المطلوب إقامة دولة عصرية علمانية يحكمها القانون الذي يطبق على الجميع وهذا يقتضى إلغاء الكم الهائل من القوانين التي قام ما يطلق عليهم بـ «ترزية» القوانين بصياغتها خلال السنوات الماضية. بمعنى أن الإطار الدستوري والقانوني الذي حكم مصر لما يزيد...
قبل استقالة مبارك
حسام بهجت سهى عبد العاطي
5 فبراير 2011
خرجنا كمواطنين مصريين وكمدافعين عن حقوق الإنسان مثل غيرنا إلى شوارع القاهرة وميدان التحرير منذ 25 يناير وحتى اليوم للمطالبة بالكرامة والحرية لكل المصريين. وبالتالي فلا شئ يفوق رغبتنا في الإنهاء الفوري لحقبة مبارك بكل ما شابها من أعمال القمع والانتهاكات وغياب العدل. وقد أثلج صدورنا تحول المجتمع الدولي عن مجرد المطالبة بـ"ضبط النفس" و"الاستماع للمظالم" إلى تأييد مطلبنا بتنحي مبارك والانتقال الفوري نحو الديمقراطية.

غير أنه من أجل بدء تحول حقيقي نحو الديمقراطية فإننا نؤكد أنه يجب ألا يتنحى مبارك قبل أن يوقع قرارات لا يمكن لغيره حسب الدستور المصري أن يصدرها. والأفكار التي يقدمها هذا المقال ليست مجرد تعقيدات إجرائية قانونية كما قد تبدو لأول وهلة، وإنما هي في رأينا طريق الخروج الوحيدة لوطننا من أزمته الحالية.

إن الدستور المصري ينص على أن يحل رئيس مجلس الشعب محل الرئيس في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو "خلو" منصبه بشكل دائم، وفي حالة غياب البرلمان يحل رئيس المحكمة الدستورية العليا محل الرئيس. أما في حالة عجز الرئيس مؤقتا عن أداء مهامه فيحل محله نائب الرئيس كرئيس مؤقت للبلاد. وفي الحالتين ينص الدستور على ضرورة انتخاب رئيس جديد للبلاد خلال ستين يوم. أما النقطة الأهم فهي أن الدستور يمنع الرئيس المؤقت من طلب تعديلات دستورية أو حل البرلمان أو إقالة الحكومة.

وبالتالي فإن غياب مبارك اليوم عن أداء دوره كرئيس للبلاد سوف يعني أن الرئيس المؤقت سيكون أحد شخصين: عمر سليمان أو فتحي سرور. فإذا قرر مبارك أن يغادر البلاد، "لأسباب...
« الأولى
‹ السابقة
1
2
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تشجع تداول المعلومات

محتوى الموقع منشور برخصة المشاع الإبداعي المنسوب للمصدر - لغير الأغراض الربحية، الإصدارة 3.0 غير المُوَطَّنة.