يُشكر من الأعماق مجلس الشورى على تفاعله مع قضايا المرأة، فأخيرًا وبعد طول جدل يقر أكثر من ثلثي أعضائه بالحق الشرعي للمرأة في المشاركة في الانتخابات البلدية، ولكن ــ للأسف الشديد ــ لم يقر بالحق الشرعي كاملًا؛ إذ منحها جزءًا منه ،وهو حق التصويت، وحجب عنها حق الترشيح، وآية البيعة التي استند عليها المجلس في مشروعية حق المرأة في الانتخاب ،وهي الآية (12) من سورة الممتحنة، والتي جاء الخطاب فيها على التخصيص للنساء للتأكيد على استقلالية بيعتهن عن بيعة الرجال، وعدم تبعيتها لهم، تأكيدًا على نقصان مشروعية أية عملية انتخابية دون مشاركة المرأة فيها، فالبيعة، أو الانتخابات ناقصة الشرعية إن أُقصيت المرأة عنها، هذه الآية التي أعطت للرجال والنساء حق البيعة، أعطتهم أيضًا حق المُبايعة أي حق الترشيح، فكما للرجل حق الترشيح، فللمرأة كذلك، وهذا الحق منحته جميع الدول الإسلامية للمرأة ، حتى المملكة العربية السعودية منحته للمرأة في انتخابات الغرف التجارية والصناعية ،ومؤسسات الطوافة والأدلاء، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ،وهيئة الصحفيين، ومؤخرًا الأندية الأدبية، فلماذا يستأثر به الرجل في المجالس البلدية؟
فإن كانت هناك مخالفة شرعية في منح المرأة حق الترشيح في مؤسسات يشترك فيها الرجال والنساء ،كالتي ذكرتها ،فكيف مُنحت حق الترشيح فيها؟
إن كان استناد مجلس الشورى على حديث « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» فهذا الحديث جاء بخصوص السبب، وليس بعموم اللفظ، فقد قيل بمناسبة تولي امرأة الحكم في فارس، لأنّه قُتل كل ذكور الأسرة الحاكمة، فعندما توفي كسرى الفرس لم يوجد من يخلفه من الأسرة الحاكمة إلا امرأة، وعندما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك قال « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» أي لن يفلح حكم هذه الأسرة ،وهي خالية من الرجال، للأسف هذا شأن خطابنا الديني يتشبث بظاهر الآيات والأحاديث ليقلل من شأن المرأة، ويحرمها من حقوقها الشرعية، فالذين يأخذون بظاهر هذا الحديث أين هم من قوله تعالى : (وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ) الخطاب هنا على صيغة العموم ؟
بل وأين هم من قوله تعالى ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهوْن عن المنكر) ؟
فهذه آية صريحة وواضحة في منح المرأة حق الولاية، والله جل شأنه عندما أورد قصة ملكة سبأ لم يوردها عبثًا، فقد بيّن كيف كان حكمها (قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي ماذا تأمرين) فدولتها كانت قوية، ولو كان حديث « لن يفلح قوم ولوا أمرهم « على العموم لما فلح قوم سبأ بتولي امرأة عليهم، والسنة لا تناقض القرآن، فهذه الآية تؤكد أنّ حديث « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» جاء بخصوص السبب، وليس لعموم اللفظ ، فقوم سبأ بإقرار من القرآن الكريم فلحوا في الدنيا والآخرة، فكانوا أولي قوة وبأس شديد في الدنيا، وفلحوا في الآخرة لإسلام ملكتهم بلقيس؛ إذ أسلموا معها.
وإن قيل إنّ سبأ كانت دولة وثنية، فأقول: ممّا أثبته المفسرون أنّ سيدنا سليمان قد أقر ملكة سبأ على حكم اليمن بعد إسلامها، وإن كانت دولة وثنية ،فالقاعدة ثابتة لا تتغير، فالمرأة إن كانت غير صالحة للولاية، فهي غير صالحة سواء كانت دولتها وثنية أو مسلمة أو مسيحية، وأنت لو تتبعت تاريخ الأمم التي تولى النساء الحكم فيها بمن فيها الأمم المعاصرة، لن تجدها لم تفلح لتولي النساء أمرها، فالتاريخ لم يُسجل أنّ امرأة حكمت، طغت وتجبرت على شعبها، كما سجل ذلك على رجال حكموا، بل سجل التاريخ نساء حكمن بالعدل والقسطاس، وازدهرت الحياة العلمية في عهودهن، مع انتشار أعمال البر والخير، وهذا ما رصدته من خلال دراسة قُمتُ بها عن أحوال الأمم التي تولى أمرها نساء، وسأضرب المثل برضية بنت التمش: ملكة من ملكات الهند كانت ذات سلطة ونفوذ وإدارة ،ارتقت الملك سنة 634هـ بعد خلع أخيها ركن الدين فيروز شاه، وهي خامس ملوك دولة المماليك بالهند، وقد أبى الأمراء في أول الأمر أن يقسموا لها يمين الطاعة، ولكنها بحزمها وحسن تدبيرها تمكنت من إخضاع البلاد كلها لسلطانها، وكانت السلطانة رضية تملك كل الصفات التي تؤهلها لتولي الملك، وإدارة شؤون المملكة، فكان والدها إذا تغيب في حروبه ينيبها عنه في إدارة أعمال حكومته مفضلاً إياها على أبنائه الذكور، ولمَّا سأله أمراؤه لماذا اختار ابنته بدل أحد أبنائه في نيابة المملكة، أجاب: «إنَّ أولاده انهمكوا في الشرب واللعب فإدارة المملكة صعبة عليهم، أمَّا رضية بيكم ــــ لفظة فارسية معناها أميرة ـــ فمع إنَّها امرأة لكن لها عقل وقلب رجل»، ولمَّا تبوأت عرش المملكة أظهرت من حسن الإدارة ما يؤيد هذا الوصف عنها، فشرعت تباشر أعمال المملكة بنفسها وتنظر في القضايا المعروضة عليها، وتفصل فيها بالعدل والقسطاس المستقيم، وكثيراً ما قادت جيوشها بنفسها ،وتآمر أخوها على خلعها، حسداً منه لما بلغت من مكانة، ولم يفلح، وتوفيت سنة 637هـ. [أعلام النساء لرضا كحالة ،1/448ـ 451]
وممّا يستدعي التوقف عنده للتأمل أنّ 37 من أعضاء المجلس عارضوا مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية، وهم يعلمون أنّ الخالق جل شأنه أعطى المرأة هذا الحق ،والآية القرآنية واضحة وجلية ،والسنة الفعلية تؤكد ذلك، و يعلمون بلا شك أنّ أول محتسب في الإسلام امرأة هي الشفاء بنت عبد الله من بني عدي ولاها على الحسبة مؤسس الحسبة سيدنا عمر بن الخطّاب رضي الله عنه ، فهل المعارضون أعلم من الخالق بما يصلح لخلقه؟
فأرجو من مجلس الشورى أن يعيد النظر في قراره ، ويكمل ما فيه من نقص بإقرار حق المرأة كاملًا في انتخابات المجالس البلدية تصويتًا وترشيحًا..
