أكدن أن الفرصة مازالت متاحة للتصويت في انتخابات المجالس البلدية
الجمعة 29 رجب 1432هـ - 01 يوليو 2011م
برر مسؤول سعودي تأجيل مشاركة المرأة السعودية بالتصويت في المجالس البلدية إلى العام القادم بـ"ضيق الوقت والنواقص"، مؤكداً أن "التجهيزات المتوافرة لا تحقق المعايير الدولية لمشاركة المرأة"، ومضيفاً أنه من ضمن الأسباب التي دعت للتأجيل إشكاليات منها خشية "الاختلاط".
فيما اعتبر عضو بمجلس الشورى السعودي أن مشاركة المرأة في انتخابات المجالس لن يتم حلها إلا بـ"قرار سياسي"، مؤكداً أن الفرصة مازالت سانحة وأنه "لو كانت هناك إرادة جادة لتم السماح".
هذا فيما رأت أكاديمية وناشطة في حقوق المرأة بالسعودية أن مبررات المنع غير مقبولة ولا مقنعة، وأنه لم يكن من المتوقع في ظل الإقرار بأن ذلك من حقوق المرأة أن "يستفتى مجلس الشورى فيما هو حق"، ومضيفات أن المجلس لم يفعل ما هو أكثر من "توصية مقيدة"، وأن القرار برمته "مخالف للنص القرآني"، وأن التوصية الأخيرة للمجلس لم تكن سوى تقزيم وتحجيم لمطالبهن.
جاء ذلك ضمن حلقة جديدة من برنامج "واجه الصحافة" الذي يعده ويقدمه الإعلامي داود الشريان واستضاف فيه د. عبدالرحمن حمود العناد عضو مجلس الشورى، وجديع القحطاني رئيس اللجنة التنفيذية للانتخابات البلدية، ود. هتون أجواد الفاسي أستاذة تاريخ المرأة بجامعة الملك سعود، وفوزية الهاني الأخصائية الاجتماعية والمنسقة العامة لحملة "بلدي". وبثتها قناة "العربية" مساء الجمعة الأول من يوليو 2011.
قرار سياسي
ومن جهته، أكد د. عبدالرحمن العناد أن التوصية التي تقدم بها للمجلس حول السماح للمرأة بالمشاركة في التصويت بدأ الحديث عنها قبل ثلاث سنوات، مؤكداً أن النص تم التعديل فيه ليتناسب بحسب رأي المجلس واللجنة.
وفيما أقر د. العناد بأن السعودية لا تملك أي تجربة ثرية في إدارة أي نوع من الانتخابات أكد أن الوضع يحتاج حله بشكل نهائي إلى "قرار سياسي"، معتبراً أن الفرصة حالياً مازالت قائمة وأنه "لو كان هناك قرار جاد لإشراك المرأة لتم تأجيل الانتخابات"، ومشيراً إلى أن مجلس الشورى لا يستطيع التعديل في الأنظمة القائمة، وأن مشاركة المرأة يجب أن تتم تدريجياً وصولاً إلى "الترشح".
نواقص واختلاط
وعلى جانب آخر نفى جديع القحطاني وجود أي تشكيك في أحقية المرأة سواء بالمشاركة أو الترشح، مستشهداً بوجود الفروع النسائية في الأمانات، ومبرراً التأجيل بأنه تم "بناء على دراسات ولضيق الوقت والنواقص وأيضاً لاعتبارات مثل خشية الاختلاط".
وأضاف القحطاني أن التجهيزات المتوافرة تحقق ضوابط مشاركة الرجل فقط، وأن "الإجراءات التنظيمية تشارك بها جهات أخرى ولم تكتمل بعد"، واستغرب الانتقادات الكبيرة، معللاً أنه "حتى في الدول المتقدمة جاءت مشاركة المرأة في المجالس البلدية متدرجة".
مبررات مرفوضة
ومن جهة ثالثة اتفقت د. هتون الفاسي وفوزية الهاني على أن مبررات استبعاد مشاركة المرأة غير منطقية ولا يمكن قبولها خصوصاً في ظل أن الوزارة اشترطت لقبول الرجل أن يجيد القراءة والكتابة فقط.
وأضافت د. الفاسي: "توصية (الشورى) حصرت حقوقنا في التصويت فقط بالرغم من أن مطالباتنا لم تنقطع والوزارة تجاهلتنا"، مؤكدة "نرفض ما هو أقل من العضوية الكاملة في المجالس البلدية"، ومعلقة على بعض الدراسات التي أشارت إلى أن المجتمع السعودي غير مؤيد بأنها "دراسات موجهة أعدت مسبقاً لهدف معين وخياراتها محددة لخدمة ذلك"، ومعتبرة أن من ينادي بـ"التدرج" في ذلك إنما "يدعم (إقصاء) مفتوحاً لحقوقنا" .
في حين قالت الهاني إن المبررات ضعيفة وإن التجهيزات الموجودة تخدم المرأة أيضاً وتحقق الخصوصية لها في ظل أن مباني مدارس البنات متوافرة مثلما مدارس البنين التي اعتمدت كمقرات للانتخابات.
وأضافت: بما أن هناك إقراراً بأنه حق لنا فلماذا "يستفتى مجلس الشورى فيما هو حق؟"، وقالت "نرفض هذه التوصية أيضاً التي تعتبر توصية مقيدة بضوابط معينة"، معتبرة أنها "توصية مخالفة للنصوص الدينية التي تعطي المرأة حقها".
وكشفت: حاولنا التواصل مع الوزارة كثيراً بلا فائدة، وأرسلنا خطاباً للعاهل السعودي تجاهله الإعلام، وحتى هاتفياً حاولنا التواصل مع الوزير بلا فائدة"، مؤكدة "إقصاؤنا تم بناء على نظرة مغلوطة (دينياً) نحو المرأة السعودية، الحق الطبيعي للإنسان غير قابل للاستفتاء عليه".
وطالبت الهاني في نهاية حديثها بتغيير "الصورة النمطية والنظرة الدونية للمرأة السعودية واللتين تستخدمان لإقصاء حقوقنا"، مؤكدة هي ود. الفاسي أن الوقت مازال "مناسباً لدخول الدورة الحالية من الانتخابات".
حرمان المرأة غير قانوني
يُذكر أن مجلس الشورى السعودي أقر أخيراً توصية تسمح للمرأة بالمشاركة في التصويت وليس الترشح في الانتخابات البلدية، ولم تتحدد التوصية إن كانت الدورة الحالية أو القادمة بعد خمس سنوات.
ونصّت التوصية على "اتخاذ التدابير اللازمة لإشراك المرأة كناخبة في انتخابات المجالس البلدية وفقاً لضوابط الشريعة وبما يحقق المصلحة العامة".
وفيما أحدث قرار التأجيل جدلاً كبيراً في المشهد السعودي وشهد رفع عدد من الناشطات قضايا في المحاكم الإدارية مطالبات فيها بحل سريع، قال رئيس لجنة الانتخابات البلدية عبدالرحمن الدهمش إن "النظام ذاته لا يمنع مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية، وإن عدم المشاركة يعود إلى بعض النواقص في مراكز الاقتراع".
وفيما أعلنت لجنة الانتخابات البلدية أنها ستبدأ في 24 شوال المقبل، قال بيان للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية إن "حرمان المرأة من المشاركة في الانتخابات مخالف للاتفاقات الدولية وغير قانوني".
يُذكر أنه في عام 2005 إبان الانتخابات البلدية الأولى أعلن أن الاستبعاد لأسباب منها عدم قدرة العاملين بالإشراف على الانتخابات على التحقق من هوية النساء الناخبات.
ونسبت دراسات إلى أن 58% من السعوديين لا يؤيدون ذلك لأسباب تتوزع بين العادات ومخالفة الشرع ومخالفة ذلك للأعراف والتقاليد وتعطيل مهماتها في تربية الأولاد، وصولاً إلى أن المرأة أقل قوة وتأثيراً من الرجل في هذه المهمة.
