سادساً: تقارير وإصدارات وأنشطة

43. شارك الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية في فعاليات المؤتمر الذي نظمه مركز التفاهم الإسلامي المسيحي بجامعة جورج تاون بالعاصمة الأمريكية واشنطن تحت عنوان "من أجل كلمة سواء بيننا وبينكم: أجندة عالمية من أجل التغيير" وذلك خلال الفترة من 6 حتى 9 أكتوبر. ويعد المؤتمر أحد المؤتمرات العديدة التي تدعو للحوار بين الأديان ودعا المفتي في الجلسة الافتتاحية - طبقا لتصريحات صحفية متعددة - "إلى تجاوز مفهوم الحوار إلى مفهوم الشراكة موضحا أن هناك أبوابا كثيرة للحوار يمكن أن تؤدي إلى أفاق جديدة وعملية تضيف إلى الحوار الفكري والعقائدي والنظري مسار آخر تطبيقيا." وفي الجلسة الختامية للمؤتمر قال "أي مسلم لا يسعى إلى السلام لا يفهم الإسلام ودلل على ذلك بأن المسلمين لم يغيروا هوية الأقطار التي فتحوها ولم يرغموا أهلها على التحدث بلغتهم بدليل أن 80 في المائة من العالم الإسلامي ليسوا عرب ولا يتكلمون العربية."  وذكرت صحيفة الشروق الخاصة في عددها الصدر بتاريخ 9 أكتوبر أن المفتي شارك في ندوة أخرى في جامعة جونز هوبكينز بالعاصمة الامريكية واشنطن تحت عنوان "تحديات الإسلام المعتدل: المؤسسة الدينية المصرية ضد التطرف" ذكر فيه "أن المؤسسات الدينية في مصر قامت بإعادة تأهيل ما يقرب من 16 ألف متطرف مصري ممن ألقى القبض عليهم عقب اغتيال السادات والسنوات اللاحقة عليها وقد تم تنظيم برامج تأهيلية لخفض درجة تشددهم ونزولهم إلى مراتب أقل في التطرف."

44. نظم‏ ‏معهد‏ ‏الدراسات‏ ‏القبطية‏ ‏مؤتمره‏ ‏العلمي‏ ‏الأول‏ ‏بعنوان "نصف‏ ‏قرن‏ ‏قبطيات" يوم   ‏الخميس‏ 8‏ أكتوبر‏ ‏ولمدة ثلاثة أيام. وتناولت المناقشات ‏الأبحاث‏ ‏التطبيقية‏ ‏وأنشطة‏ ‏التنقيب‏ ‏عن‏ ‏الآثار‏ ‏القبطية‏ ‏ودعم‏ ‏الاهتمام‏ ‏بترميم‏ ‏الأيقونات‏ ‏والتوعية‏ ‏بالثقافة‏ ‏القبطية‏ ‏والنشر‏ ‏الدائم‏ ‏للتعريف‏ ‏بالحضارة‏ ‏القبطية‏. واختتم‏ ‏المؤتمر‏ ‏فعالياته‏ ‏بتقديم‏ ‏مجموعة‏ ‏من‏ ‏التوصيات‏ ‏التي‏ ‏طرحها‏ ‏د‏. ‏أنطون‏ ‏يعقوب‏ ‏عميد‏ ‏المعهد‏ ـ وحصلت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على نسخة منها ـ حيث‏ ‏أكد‏‏ يعقوب على ‏أهمية‏ ‏التعاون‏ ‏والتواصل‏ ‏مع‏ ‏الجمعيات‏ ‏المهتمة‏ ‏بالقبطيات‏ ‏والدراسات‏ ‏القبطية‏.‏ و‏ضرورة‏ ‏إنشاء‏ ‏مكتبة‏ ‏رقمية‏ ‏و‏إنشاء‏ ‏مركز‏ ‏لإحياء‏ ‏الآثار‏ ‏القبطية‏ ‏والاتصال‏ ‏بالجامعات‏ ‏لتأسيس‏ ‏أقسام‏ ‏لدراسة‏ ‏اللغة‏ ‏القبطية،‏ وكذلك ضرورة تدريس التاريخ والآثار القبطية بالمدارس والجامعات المصرية وإنشاء أقسام بالكليات المختلفة.

45. أصدرت 36 منظمة حقوقية مصرية في 10 أكتوبر 2009 بياناً ناشدت فيه الرئيس مبارك إصدار قرار بقانون بناء دور العبادة الموحد.  وقد ارتأت المنظمات في البيان أن إصدار هذا القانون سيؤدي إلى "إنهاء ملف الاحتقان الطائفي ووضع حد لهذه الأزمات المتكررة، ومواجهه هذه الحوادث بحزم." وقد وجهت المنظمات مناشدتها إلى الرئيس مبارك بسبب "تراخي الأجهزة التشريعية عن مواجهة هذه المشكلة وعجزها عن إقرار القانون رغم وجود أكثر من مشروع قانون بإدراج لجان مجلس الشعب." واعتبرت المنظمات أن وجود هذا القانون من شأنه التأكيد على مبدأ المواطنة.

46. ورفضت المنظمات تصريحات الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية، والتي أكد فيها أن الحكومة لا تزال تدرس مشروع القانون الموحد لبناء وترميم دور العبادة قبل تقديمه للبرلمان. وذكرت المنظمات في بيانها بأنه "منذ عام 2005 وهناك مشروعات قوانين مقترحة بشأن دور العبادة قدمها بعض نواب مجلس الشعب، منهم المستشار محمد جويلي رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، وكمال أحمد، وابتسام حبيب، وجورجيت قلليني - أعضاء المجلس - وآخرون، كذلك تقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان بمشروع قانون لبناء وترميم دور العبادة."

47. نظمت مجموعة (مصريون ضد التمييز الديني) ثلاث ندوات خلال فترة الرصد، الأولى كانت تحت عنوان "القانون الموحد لبناء دور العبادة – موجبات ومعوقات" في يوم الثلاثاء 20 أكتوبر. فيما عقدت الندوة الثانية في 16 نوفمبر بعنوان "العنف الطائفي- أسباب ونتائج"، بينما كانت الندوة الثالثة في يوم 21 ديسمبر بعنوان "هل هناك ضرورة لقانون ينظم تحول الأفراد من دين لآخر؟"، وأكد فيها المتحدثون على عدم وجود حاجة إلى قانون جديد بقدر الاحتياج إلى تنفيذ القانون الحالي وحل مشكلة خانة الديانة في الأوراق الثبوتية.

وعلى صعيد متصل أصدرت المجموعة بياناً في يوم 27 أكتوبر حول أحداث العنف الطائفي التي وقعت في مدينة ديروط بمحافظة اسيوط في 24 أكتوبر (انظر الفقرة رقم 11 من هذا التقرير) طالبت فيه "بإعادة الاعتبار والهيبة لسيادة القانون بقواعده العامة والمجردة والملزمة، بملاحقة المعتدين والقبض على المتهم الهارب وتطبيق القانون على الجميع." وحذر البيان "من الوقوع في مغبة ما يسمى بـ"جلسات الصلح العرفية" سيئة السمعة، التي يجانبها الحق والحياد، والتعامل بجدية مع أمراض العنف المجتمعي، ويأتي علي رأسها العنف الطائفي." كما نادت المجموعة بـ"تشكيل لجنة على أعلى مستوى من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية وأساتذة علماء النفس والاجتماع، لدراسة الأسباب الحقيقية للعنف الطائفي وكيفية مواجهته بحسم بحيث يضع مصلحة الوطن فوق المصالح الطائفية الضيقة."

48. صدر يوم 26 أكتوبر التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول "الحريات الدينية في العالم". وقد أكد التقرير في الفصل الخاص بمصر على "تراجع احترام الحكومة المصرية للحرية الدينية بعض الشيء خلال الفترة التي غطاها التقرير." وأرجع التقرير سبب ذلك إلى ما أسماه "الإخفاق في التحقيق مع مرتكبي حوادث العنف الطائفي المتزايدة وملاحقتهم قضائياً." وقد أشار التقرير إلى أن هناك بعض التطورات الإيجابية منها "الأحكام التي أصدرتها المحاكم ونفذتها وزارة الداخلية والتي فتحت الباب أمام إمكانية حصول جميع البهائيين بالبلاد على وثائق للهوية القومية تحتوى على شرطة "-" أو كلمة "أخرى" في خانة الانتماء الديني." ووصف التقرير حكم محكمة النقض الذي منح "أماً مسيحية حضانة ابنيها على الرغم من تحول والدهما إلى الإسلام" كتطور إيجابي.

 وجاء في التقرير أن الحكومة واصلت رعاية عقد "جلسات الصلح" بعد الهجمات الطائفية، وهو الأمر الذي أدى بصفة عامة إلى تفادي ملاحقة المتهمين بارتكاب الجرائم ضد الأقباط قضائياً وحال دون لجوء الأقباط إلى النظام القضائي من أجل الحصول على التعويض. وأشار التقرير إلى أن هذه الممارسة قد ساهمت "في خلق مناخ يتسم بالإفلات من العقاب شجع على وقوع المزيد من الهجمات." وتحدث التقرير عن أعضاء الأقليات الدينية غير المسلمة المعترف بها رسمياً من قبل الحكومة وقال إنهم يمارسون عباداتهم دون أي مضايقة بشكل عام؛ إلا أن المسيحيين وأعضاء الطائفة البهائية (والتي لا تعترف بها الحكومة) يواجهون تمييزاً شخصياً وجماعياً في العديد من المجالات. وتطرق التقرير الى احتجاز الحكومة المصرية أعضاء من الجماعات الدينية الإسلامية التي تمثل أقلية، بما في ذلك القرآنيين والشيعة.

 وأشار التقرير إلى إقدام الحكومة المصرية على قتل الخنازير، خوفاً من انتشار فيروس أنفلونزا H1N1 في المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية في القاهرة، مضيفاً أن "بعض المراقبين رأوا أبعاد طائفية لهذا التحرك نظراً لأن قتل الحكومة للخنازير كان له مردود اقتصادي قاس على الأسر المسيحية القبطية التي تعتمد على الخنازير وجمع القمامة في كسب دخلها الأساسي."

وقال التقرير إن الحكومة المصرية قامت باحتجاز ومضايقة بعض المتحولين من الإسلام إلى المسيحية وضغطت عليهم للعودة إلى الإسلام. "وقالت إحدى المتحولات لمسئولين أمريكيين أن السلطات الحكومية قامت باغتصابها. وعرض متحول آخر على مسئولين أمريكيين ندوبا ناتجة عن التعرض لاعتداءات بدنية قال إنه قد سبق وتعرض لها وهو محتجز، وقام بعد ذلك بالإبلاغ عن المزيد من الاعتداءات التي قال إنها وقعت أثناء الفترة التي غطاها التقرير." غير أن تقرير الخارجية الأمريكية لم يقدم أي تفاصيل إضافية بشأن هاتين الحالتين.

وكشف التقرير أن السفيرة الأمريكية بالقاهرة وكبار المسئولين في الإدارة الأمريكية وأعضاء الكونجرس أعربوا لنظرائهم المصريون عن القلق الأمريكي بخصوص التمييز الديني خاصة الذي يتعرض له المسيحيون في مجال تشييد المباني الكنسية وصيانتها، والتمييز الرسمي ضد البهائيين، ومعاملة الحكومة للمواطنين المسلمين الذي يتحولون إلى عقائد دينية أخرى.

49. أصدرت مجموعة (مواطنون في وطن واحد)، والتي تضم عدداً من المثقفين الأقباط المستقلين، وثيقتها الثالثة بعنوان "كنيسة الوطن المصرية..رؤية مستقبلية" في شهر أكتوبر، احتوت رؤية المجموعة لقضايا الإصلاح الكنسي وإدارة خلافة البابا شنودة. ودعت المجموعة إلى حوار وطني عام فيما يتعلق بالاختلالات العامة التي تتعلق بالكيانات الدينية التي باتت طرفا في المعادلة السياسية، لإرساء قواعد وضوابط حديثة تنظم انخراط الكيانات ذات الطابع الديني في المجالين العام والسياسي بما يتفق وتراث مصر المدنية من جهة، والتطورات السياسية الحديثة من جهة أخرى. كما دعت الوثيقة إلى إجراء حوار داخلي خاص في الكنيسة يشارك فيه كل الأعضاء دون تمييز "وبعيداً عن تحالفات السياسة. حوار يأخذ في الاعتبار الوعي بمتطلبات الإدارة المعاصرة بعناصرها التي تم التوافق عليها في خبرات الآخرين من شفافية ومحاسبة وتداول للسلطة وفق لوائح وآليات حديثة تواكب العصر، وكيفية الإدارة المؤسسية، والتعامل على مرأى من الرأي العام ووسائل الإعلام الحديثة بما لا يخل بحق المعرفة وتداول المعلومات."

50. عقدت منظمة أقباط النمسا مؤتمرها الثاني تحت عنوان "الحلول الإيجابية لحل مشاكل الأقباط في مصرنا الحبيبة" في يوم 31 أكتوبر. وأوصى المؤتمر بتفعيل مبدأ المواطنة الذي ينص عليه الدستور بحيث يشمل إعادة النظر في المناهج التعليمية وحذف العبارات المسيئة لكافة الأديان والتي تشحن الكراهية في نفوس الأطفال، وذلك بهدف تنشئة الطفل في جو صحي بعيداً عن التطرف الديني وكراهية الآخر، وكذلك عن طريق تدريس تاريخ الأقباط في مادة التاريخ باعتباره جزءً من تاريخ مصر وإيجاد ثقافة تعليمية وإعلامية تحث على المساواة واحترام الآخر وحرية ديانته.

وأوصى المؤتمر بضرورة العمل على إصدار قانون ضد التمييز وإنشاء مكاتب حكومية للنظر في شكاوى التفرقة الدينية أو في الشكاوى التي يعد مصدرها التمييز الديني، سواء في الالتحاق بأي عمل أو الترقية في نطاق العمل أو أي تمييز متعلق بالعمل ذاته، كما طالب المؤتمر بإصدار قانون موحد لبناء دور العبادة، و العمل على إصدار قانون ينظم قضية حرية العقيدة وحرية تغيير أو العودة من وإلى أي عقيدة، ومراعاة تمثيل المسيحيين في الانتخابات القادمة لمجلس الشعب سواء كان هذا التمثيل عن طريق الانتخابات بالقائمة أو التمثيل الايجابي أو "الكوتا" أو أي نظام يحقق تمثيل الأقباط، وكذلك المطالبة بعدم وقوف المؤسسات الدينية أمام حرية الإبداع، وتجديد الخطاب الديني ومحاسبة الأفكار المتشددة التي تؤدي إلى الفتنة ومراقبة المصنفات  الدينية.

51. عقدت مجموعة من المهتمين بالقضايا القبطية "المؤتمر الرابع للعلمانيين الأقباط" يوم 21 نوفمبر. وتضمنت توصيات وأوراق عمل المؤتمر ـ التي حصلت المبادرة المصرية على نسخة منها ـ تشكيل مجلس أعلى لإدارة الكنيسة، من أجل "توفير بنية مؤسسية تحمي الكنيسة من الأهواء الشخصية لرؤسائها وتقلباتها، ومطالبة الكنيسة بعدم إقحام نفسها فى السياسة، وعدم ترشح الأساقفة لمنصب البابا، لأن ذلك يخلق صراعات غير محمودة بين الأساقفة بالمخالفة للتعاليم الكنسية" حسب أوراق المؤتمر. وأوصى العلمانيون الأقباط، فى مؤتمرهم الرابع، بتغيير مسمى المحاكمات الكنسية إلى التأديب الكنسي، كما اقترح المؤتمر تغيير مسمى المجلس الملي باعتباره "مسمى طائفي" تجاوزه الزمن ليصبح المجلس العلماني.

52. كشف استطلاع رأي شمل عينة مكونة من 18487 شخصاً في 20 دولة أن 71% من المصريين الذين تضمنتهم العينة يؤيدون حظر الإساءة للأديان، ويرون أن الحكومات تملك الحق في فرض عقوبات بالسجن والغرامة على الأشخاص الذين يسيئون للأديان. وقد أعلنت مؤسسة World Public Opinion الأمريكية نتائج الاستطلاع يوم 23 نوفمبر، والذي أجرته بالتعاون مع برنامج "التوجهات العالمية" بجامعة ميريلاند الأمريكية. وجاء في الاستطلاع أن 29% فقط من المصريين أيدوا السماح بانتقاد الأديان باعتباره أمراً يتعلق بحرية التعبير. وأوضح الاستطلاع أن غالبية شعوب العالم تدعم حق الأشخاص في انتقاد الأديان، موضحاً أن 13 دولة من أصل 20 دولة بنسبة 57% يطالبون بالسماح للأشخاص بانتقاد الأديان في الإعلام في إطار حرية الرأي، مقابل 34% يرفضون ذلك. وكانت أغلبية الشعوب المطالبة بحظر انتقاد الأديان شعوباً إسلامية، أو يمثل المسلمون نسبة كبيرة منها، حيث جاءت باكستان في المرتبة الثانية بعد مصر فيما يتعلق بتأييد حظر انتقاد الأديان، تلتها الهند، ثم العراق ونيجيريا وفلسطين وإندونيسيا. وشملت قائمة الدول التي تضمنها الاستطلاع الولايات المتحدة وإندونيسيا ونيجيريا وروسيا والمكسيك وتشيلي وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وبولندا وأوكرانيا وكينيا وأذربيجان ومصر وتركيا والعراق وباكستان وفلسطين وكوريا الجنوبية وتايوان وهونج كونج. وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 25 أبريل و9 يوليو 2009.

53. نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤتمر المواطنة الثاني يومي 20 و21 ديسمبر وسط حضور ضعيف ومشاركة محدودة من مؤسسات الدولة والمسئولين والمصريين في الخارج. وتضمن المؤتمر ـ الذي حضرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ـ جلسة افتتاحية إضافة إلي أربعة جلسات تناولت كلاً من المساواة وتكافؤ الفرص، ومكافحة الفقر وتفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمواطنة والمغتربين العاملين والمهاجرين في الخارج، فضلاً عن جلسة للمناقشة المفتوحة.

وأشار البيان الختامي للمؤتمر إلي وجود سلبيات تعيق تفعيل مفهوم المواطنة منها التأخر في تطبيق معظم توصيات "إعلان حقوق المواطنة عام 2007"، خاصة فيما يتعلق بدراسة مجلسي الشعب والشورى للإعلان وإبداء آرائهما بشأنه وكيفية تفعيله، وكذلك وضع نظم معلنة وشفافة لتحقيق تكافؤ الفرص في شغل الوظائف الحكومية بناء على الكفاءة، وسرعة إصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة. وجاء في توصيات المؤتمر ضرورة البدء بإجراءات تطبيق العدالة بغير تمييز قبل الشروع في إجراءات الصلح العرفي، والنظر في وضع جريمة الحض على الكراهية في النظام القانوني المصري بما لا ينتقص من حرية التعبير.

54. عقدت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين في يوم 22 ديسمبر مؤتمراً صحفياً للتضامن مع المفكر الإسلامي الدكتور نصر حامد أبو زيد ضد السلطات الكويتية بمنعه من دخول أراضيها. وكان أبو زيد قد تلقى دعوة من الدكتور أحمد البغدادي، رئيس مركز الحوار الثقافي بالكويت، لإلقاء محاضرة هناك، لكن أحد المسئولين بمطار الكويت يوم 15 ديسمبر أكد له أن دخوله الكويت ممنوع رغم حصوله على تأشيرة دخول مسبقة، وهو ما أرجعه أبو زيد إلي ضغوط من إسلاميين متشددين في الكويت على خلفية آرائه وأفكاره.

وقد عقد المؤتمر الصحفي في بهو نقابة الصحفيين بعد أن اعترض مسئولو أمن النقابة على إقامته داخل قاعة المؤتمرات بدعوى عدم الحصول على موافقة نقيب الصحفيين الذي كان وقتها خارج البلاد. وقد أعلن الحاضرون إطلاق حملة للتضامن مع الدكتور نصر حامد ومطالبة الكويت بالاعتذار له، وأصدر عدد من المثقفين والباحثين وبعض المؤسسات الحقوقية بياناً يستنكرون فيه ما اعتبروه "رضوخ السلطات الكويتية لدعاة التفكير والتعصب والانغلاق الفكري."