جاء حضور عمر سليمان للإدلاء بشهادته أمس في قضية قتل المتظاهرين ليستكمل سلسلة الظهورات "السليمانية" لرئيس المخابرات السابق ونائب الرئيس المخلوع.

فلا يزال السيد سليمان محافظا على غموضه، حريصا عليه، مقتنعا أنه لا ينبغي لأحد أن يحصل على إجابة شافية أو واضحة أو مريحة، ولازال – ربما – يعتبر مبارك القائد الأعلى لكل شيء. وبقدر ما يعلم هذا الرجل الذي يملك كنوزا من المعلومات التي ترجع حتى إلى قبل توليه منصب مدير مخابرات المخلوع في 1993، بقدر ما شعر كل من حضر جلسة شهادته بخيبة الأمل لكون الرجل لم يسقط في فخ واحد، ولم يتورط في كشف معلومة واحدة جديدة، ولم يحد في شهادته عن أقواله التي كان قد أدلى بها في تحقيقات النيابة. وبذلك أثبت سليمان في شهادته أمام المحكمة بحق أنه ضابط مخابرات وضعته الظروف في طريق السياسة.

فقد جاءت شهادته أول أمس وسط أجواء فرضت فيها السرية وخضعت لحظر النشر وجاءت مسيجة بالحراسات الخاصة التي اصطفت وراء رئيس المخابرات السابق، وسلاحها بائن للعيان.

ورغم الحظر المفروض إلا أن شهادة سليمان التي جاءت مدونة في محاضر تحقيقات النيابة معه تشير إلى أن كل الطرق مسدودة في شهادة هذا الرجل وتؤدي للاشيء على الإطلاق، أيا كانت منصة الاستجواب التي يقف عليها، ومهما كانت الجهود المبذولة لاستنطاقه.

فقد تراوحت إجاباته ـ أمام النيابة ـ بين النفي المطلق لمعرفته ببعض الأمور، وبين نفي اختصاص الجهاز الذي كان يرأسه عن متابعة مثل هذه الأشياء، وبين إحالة مسؤولية المعرفة على جهات أخرى، كانت تنفي بدورها في التحقيق صلتها بالأمر!

فعمر سليمان وفقا...

أثارت شهادات الشهود فى جلسة محاكمة مبارك والعادلى وقيادات الداخلية فى قضية «قتل المتظاهرين» التى انعقدت الإثنين الماضى غضب كثيرين، واعتبروا أن هناك اتجاها لتبرئة بعض المتهمين، وأن هذه الشهادات بمثابة تغير دراماتيكى فى سير القضية.

غير أن الاطلاع الجيد على الملف الهائل للدعوى يظهر أنه لا يوجد وجه للاندهاش من أقوال الشهود أمام المحكمة فى جلسة الإثنين الماضى، فهى ذات الأقوال التى كان نفس الشهود قد أدلوا بها من قبل أمام النيابة العامة وتم إثباتها فى محاضر التحقيق، ومن ثم فإن اعتبار أن ما حدث فى جلسة الإثنين كان كارثة الكوارث ليس اعتبارا فى محله، وهو ما يدركه كل من قرأ أوراق القضية بشكل جيد، وتعرف على سير التحقيقات والمنهج الذى اتبعته النيابة.

فكل ما قاله الشهود بجلسة أمس، سبق أن أدلوا به أمام النيابة، ولا يوجد تغيير جوهرى فى أقوالهم، فضلا عن أن القاضى قرر عدة مرات فى الجلسة أنه يعتد بأقوال الشهود الواردة فى محاضر تحقيقات النيابة العامة.

ولكن هذا لا يعنى تبرئة ساحة النيابة العامة وإعفاءها من الانتقاد. فقد أماطت جلسة الإثنين اللثام عن عديد من أوجه القصور فى عمل النيابة العامة، فهى لم تتوخ توجيه أسئلة أكثر احترافية للشهود للحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات ذات الصلة، التى يمكن بموجبها رسم صورة جنائية كاملة عن المشهد، فضلا عن أوجه القصور الأخرى التى تمثلت فى قيام النيابة بالمعاينة، والبدء فى التحقيقات فى الخامس من مارس الماضى أى بعد نحو 50 يوما من اندلاع الأحداث، دون أن تحرك ساكنا واحدا إزاء عمليات قتل واستهداف المتظاهرين فى التحرير فى أثناء...