الوصلة* الواردة أسفل هذه التدوينة تؤدي إلى دراسة بعنوان "العشوائيات داخل محافظات جمهورية مصر العربية: دراسة تحليلة للوضع القائم والأساليب المختلفة للتعامل" والمنشورة على موقع مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء. نشرت الدراسة في مايو 2008 أي قبل أربعة أشهر من حادث انهيار صخرة الدويقة على قاطني هذه المنطقة العشوائية. والدراسة هي الأولى من نوعها من حيث جمع وإحصاء كافة المناطق المصنفة "عشوائيات" في أنحاء الجمهورية. وهي في ذلك سبق ومصدر وافر للمعلومات والبيانات التي طالما افتقدها الباحثون والناشطون على حد سواء، وإن عابها أنها عكست في منهاجها وطريقة الرصد والبحث للعشوائيات رؤية الدولة التي لا تنظر إلى هذه المناطق السكنية غير المخططة-وسكانها- غير من منظور كونهم عبئا على الدولة، ولا يكون الدافع من وراء جمع المعلومات عنهم إلا إلمام البيروقراطية بأبعادها باعتبارها مشكلة يجب احتواؤها وعلاجها، ولعل لفظ "التعامل" الوارد في عنوان التقرير يشير إلى كيفية نظر البيروقراطية للعشوائيات وسكانها-والذين يشكلون نحو 15 مليون نسمة طبقا للتقرير نفسه- تماما كالتعامل مع وباء أو فيضان أو كارثة طبيعية. ولعل التصنيف ذاته للمناطق المسماة عشوائية إلى مناطق خطرة وغير خطرة، وهو تصنيف غير موجود في بلاد أخرى ويكاد يقتصر على مصر، نابع من رؤية النظام السابق لهذه المناطق باعتبارها فحسب مصدرا لإحراجه حال وقوع كوارث من عينة انهيار صخرة المقطم في 1993 أو الدويقة في 2008 أو سيول أسوان في 2010. وعلى الرغم من قيمة التقرير الإحصائية للتعريف بالظاهرة في بر مصر إلا أن ما يعوزه بشدة هو مقاربة العشوائيات وسكانها باعتبارهم بشرا وباعتبارهم...

قبل انتخابات مجلس الشعب 2005، قامت السلطة التشريعية آنذاك بإصدار القانون 173 لسنة 2005بعد مروره بكافة المراحل التشريعية ليعمل به اعتبار من 3/7/2005 لتعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 بتشديد العقوبات على بعض الجرائم المتعلقة بالعملية الانتخابية.

الهدف من تشديد العقوبات هى ردع المواطنين وترهيبهم من القيام بأى من هذه الجرائم حتى تتم العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية، وظل هذا التعديل معمولا به  حتى فى انتخابات 2010، إلا أنه لا يخفى على أحد كم الجرائم المتعلقة بالعملية الانتخابية التي حدثت وكيفية ارتكابها بأبشع الطرق، وما جرى في 2005 ، لا يقارن بكم المهازل التي وقعت في 2010.

فقد تبين للكافة مسئولين ومواطنين أن أسلوب تشديد العقوبات لا يحقق هدفه الرادع ويحول دون ارتكاب الجرائم، إلا أن المجلس العسكري أصر على اتباع ذات النمط الذي ثبت فشله الذريع وأصدر خلال هذه الأيام المرسوم بقانون رقم 124 لسنة 2011بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية  لتشديد العقوبات السالبة للحرية المقررة لبعض الجرائم الانتخابية.

النتائج الانتخابية السابقة أظهرت عدد من شارك فعليا في العملية الانتخابية، والذي لم يتجاوز ثلث من لهم حق التصويت، رغم وجود نص عقابي بتوقيع غرامة على كل من تخلف عن الإدلاء بصوته دون عذر مبرر،بنص  المادة 40 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يعد سلبا لحق المواطن في الامتناع عن الإدلاء بصوته إذا كانت هذه إراداته، قد وضع منذ عام 1956 لتحفيز المواطنين على المشاركة السياسية خاصة بعد...