قالت الهيئة العامة للثورة السورية إن 15 شخصا قتلوا اليوم بسوريا بينهم ثلاثة تحت التعذيب، وأفادت بأن قوات الجيش السوري تغلق المدخل الشمالي لمدينة حماة، وذلك بعد يوم قتل فيه 67 شخصا.
وأوضحت الهيئة أن معظم التقلى سقطوا في مدينتي حمص ودرعا فيما سقط أربعة من القتلى في إدلب. كما قالت إن قوات الجيش تغلق حماة من جهة دوار السباهي وتمنع الموظفين الحكوميين من التوجه لعملهم، مع انتشار كثيف جدا للجيش داخل المدينة معززا بمدرعات وسيارات عسكرية.
من جهة أخرى تواصل القصف لليوم الثامن على التوالي على المنازل في حي بابا عمرو وأحياء أخرى من مدينة حمص، واستخدم الجيش النظامي السوري المدفعية والهاون والرشاشات الثقيلة في ذلك.
وقالت الهيئة العامة للثورة السورية إن حصيلة القتلى يوم السبت بلغت 67 شخصا في كل من حمص ودرعا وريف دمشق وإدلب وحماة والحسكة، ولكن معظمهم في حمص التي سقط فيها 34 شخصا برصاص الجيش والأمن بينهم طفل وثلاث نساء و14 مجندا منشقا.
وأكدت الهيئة أن القصف تصاعد من جديد على حمص، خاصة حي بابا عمرو وأحياء أخرى كالخالدية وأحياء حمص القديمة، كما أكد ناشط في قوت سابق أن حي الإنشاءات الراقي الواقع بمدينة حمص تعرضت محال تجارية فيه لعمليات نهب وسلب متواصلة.
وقال الطبيب محمد المحمد من المستشفى الميداني بحمص في اتصال مع الجزيرة في وقت سابق إن المستشفى يعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، مشيرا إلى أن بعض المصابين فارقوا الحياة بسبب عدم القدرة على تقديم أي مساعدة طبية لهم.
وناشد المحمد ملوك وأمراء الدول العربية التدخل فورا لوقف ما وصفه "بمجزرة وشيكة" في بابا عمرو بسبب ارتفاع أعداد مرضى القصور الكلوي والجرحى من الأطفال والنساء.
وقالت الهيئة إن إطلاق نار كثيفا على المنازل جرى بشكل عشوائي من حاجز الأمن الموجود بالقرب من حي برزة في دمشق. كما اقتحمت قوات الأمن بلدة الكرك الشرقي بدرعا، وأطلق الرصاص بشكل عشوائي.
وفي درعا كذلك قالت الهيئة إن الجيش اقتحم بلدة أسيل وأسفر إطلاق النار العشوائي هناك عن سقوط قتيلين على الأقل وعشرات الجرحى واعتقال العشرات من الشباب، كما تم إحراق وتخريب العديد من المنازل والمحال التجارية.
في السياق نفسه، نفى الناطق باسم المجلس المحلي في الزبداني بريف دمشق علي إبراهيم ما بثه الإعلام الحكومي السوري أمس السبت من أن القوات التابعة للأسد دخلت مدينة الزبداني منتصرة على الجيش السوري الحر.
وأكد أن دخول هذه القوات جاء بناء على اتفاق بين الجانبين لحقن الدماء والسماح بدخول الإمدادات الطبية والإغاثية للمدينة، وذلك في أول إعلان عن اتفاق من نوعه بين الجيش النظامي والجيش السوري الحر.
ونقلت رويترز عن المعارض السوري في المنفى كمال اللبواني تأكيده أن دخول الجيش النظامي للمدينة الواقعة قرب الحدود مع لبنان، جاء بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار مع الجيش السوري الحر وانسحاب أفراده من المدينة.
وقال اللبواني إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد قصف بالدبابات والمدفعية استمر أسبوعا وخلف مائة قتيل على الأقل في البلدة التي يقطنها نحو عشرين ألف شخص، يقضي بأن يعيد الجيش السوري الحر أسلحة ومدرعة استولى عليها من القوات السورية مع عدم ملاحقة أفراده.
من ناحية أخرى، نفى بيان صادر عن مجلس قيادة الثورة في دمشق ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بشأن اغتيال مدير مشفى حاميش العميد الطبيب عيسى الخولي، ومحاولتها إلصاق التهمة بمن سمتهم "عصابات مسلحة تتحرك في طول سوريا وعرضها".
وقتل الخولي بنيران أطلقها عليه ثلاثة مسلحين بعد خروجه من منزله في حي ركن الدين الدمشقي حسبما أفادت به وكالة سانا.
وقال البيان ردا على هذه الاتهامات إن من عادة العصابات المسلحة أن تتبنى عملياتها، وهو ما لم يحدث "لأن الفاعل هو النظام وليس العصابات المزعومة".
وأضاف أن "من يخرج في المظاهرات السلمية مواجهاً رصاص عناصر الأمن بالصدور العارية لا يمكنه أن يقتل الأطباء.. وأن عملية القتل بالطريقة التي حدثت تحمل بصمات النظام بشكل واضح، وهو ما رأيناه في حمص قبل أشهر عندما بدأت عملية الانتقام الجماعي فيها على يد النظام وبدأ باستهداف الكفاءات مجدداً سيرته القديمة في أحداث الثمانينيات".