في حلقة نقاش بالأمم المتحدة حول حرية الإنترنت: منظمات حقوقية مصرية تنتقد العلاقات سيئة السمعة بين شركات الاتصالات العالمية ووزارة الداخلية
قدم أمس الأول مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مداخلة شفوية خلال حلقة نقاش حول حرية التعبير على شبكة الإنترنت والتي جاءت ضمن إطار فعاليات الجلسة الـ19 لمجلس حقوق الإنسان المقامة حاليًا بجنيف.
المجتمع المدني يتقدم بمشروع قانون للحق في تداول المعلومات: حق تداول المعلومات يشجع الاستثمار ويضمن العدالة الاجتماعية ويحمي الأمن القومي... القانون ينشئ منصب مفوض المعلومات ويضمن استقلاله
تقدمت منظمات المجتمع المدني وعدد من الأكاديميين والإعلاميين بمشروع قانون للحق في تداول المعلومات لمجلس الشعب يوم الاثنين 27 فبراير، وذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة حقوق الإنسان بالمجلس.
المحكمة العسكرية تستمع لأربعة شهود إثبات جدد في قضية فحوص العذرية... الشهود: الرويني والعصار وعتمان والسيسي أقروا لنا بإجراء الفحوص... حجز الدعوى للحكم في 11 مارس دون مرافعة من دفاع المجني عليها
قررت المحكمة العسكرية العليا أمس تحديد موعد 11 مارس المقبل للنطق بالحكم في محاكمة الجندي الطبيب أحمد عادل محمد الموجي (27 عاما) على خلفية قيامه بإجراء "فحص عذرية" لعدد من المتظاهرات داخل السجن الحربي بعد القبض عليهن من ميدان التحرير في شهر مارس من العام الماضي. واستمعت المحكمة في جلسة أمس إلى أربع شاهدات إثبات جدد تقدم بهن أحمد حسام المحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والممثل القانوني للمجني عليها سميرة إبراهيم.
خمس منظمات حقوقية تطالب بالوقف الفوري لاستخدام الأسلحة النارية في فض التظاهرات
عقدت اليوم خمس منظمات حقوقية مؤتمرا صحفيا للمطالبة بمنع استعمال الأسلحة النارية في فض التظاهرات، وذلك قبل يومين من الجلسة الثانية للنظر في قضية إلغاء استخدام الأسلحة النارية في فض المظاهرات، والتي سوف تعقد يوم الأربعاء 28 فبراير أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الأولى أفراد.
في فيديو جديد للمبادرة المصرية: شاهدة جديدة على جريمة فحص العذرية في السجن الحربي
نشرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم على قناتها بموقع يوتيوب تسجيلا جديدا يضم شهادة رشا علي عبد الرحمن، وهي شاهدة جديدة تعرضت لجريمة كشف العذرية في السجن الحربي في 10 مارس 2011 بعد القبض عليها مع سميرة إبراهيم وعدد من المتظاهرات بميدان التحرير. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا.
في مذكرة إلى اللجنتين التشريعية والاقتصادية: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تطالب مجلس الشعب بإلغاء مرسوم عسكري يجيز التصالح في جرائم العدوان على المال العام
بعثت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم مذكرة إلى نواب مجلس الشعب تطالبهم بإلغاء المرسوم العسكري رقم 4 لسنة 2012 الصادر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في شهر يناير الماضي قبيل انعقاد مجلس الشعب والذي أدخل تعديلات إلى قانون حوافز وضمانات الاستثمار تمنح الحكومة سلطة مطلقة للتصالح مع أي مستثمر في جرائم الاعتداء على المال العام حتى لو كان خاضعا للمحاكمة الجنائية أو صدرت ضده أحكام قضائية ابتدائية.
لتقصي الحقائق وليست للحل العرفي: على لجنة العامرية اقتراح حلول بدلا من إنكار التهجير القسري بعد الأحداث الطائفية
أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن انزعاجها الشديد من بيان لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس الشعب والذي صدر مساء الأحد 19 فبراير بشأن الاعتداء على ممتلكات الأقباط وتهجير ثماني أسر من مساكنهم بقرية شربات التابعة لمركز العامرية بالإسكندرية نهاية يناير الماضي.
الحملة المنظمة ضد منظمات حقوق الإنسان: حقائق غائبة وتضليل متعمد للرأي العام
تُعرب المنظمات الموقعة أدناه عن استنكارها الشديد لاستمرار حملة تشويه وإرهاب منظمات المجتمع المدني، خاصة منظمات حقوق الإنسان، وتؤكد على أن إحالة 43 مصري وأجنبي لمحكمة الجنايات، هو في حقيقته مسألة ذات أهداف وبواعث سياسية بالأساس، حيث أن المؤسسات المُحالة للمحاكمة تمارس نشاطها منذ عدة سنوات، دون أن يُطلب منها وقف نشاطها أو إغلاق مقارها.
بعد أسبوعين من اعتماد الاتحاد الأفريقي حكما بشأنهم: إلغاء أحكام الإعدام الجائرة الصادرة عن محكمة الطوارئ ضد المتهمين في تفجيرات طابا
رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإلغاء التصديق على الأحكام الجائرة الصادرة عن محكمة أمن الدولة العليا طوارئ عام 2006 ـ والتي قضت بإعدام ثلاثة متهمين هم محمد جايز صباح وأسامة النخلاوي ويونس أبو جرير ـ وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة وفق لتصريحات كل من رئيس الوزراء ومحافظ شمال سيناء.
جرائم العامرية: عقاب جماعي للأقباط ورعاية رسمية للاعتداءات الطائفية
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم نتائج تحقيقها في الاعتداءات الطائفية التي تعرض لها الأقباط بقرية شربات التابعة لمركز العامرية لمحافظة الإسكندرية في نهاية شهر يناير الماضي، والتي نتج عنها اتفاق عرفي معيب قضى بالتهجير القسري لثماني أسر مسيحية برعاية المسئولين التنفيذيين والأمنيين بالمحافظة ونواب برلمانيين.
